خطر بیخ گوش بانک های استرالیایی است

اگر استرالیا یک معجزه اقتصادی است، بانک‌هایش نشان بارز قدرتش است. استرالیایی‌ها بعد از پشت سر گذاشتن یک تجربه نزدیک به مرگ اقتصادی، دست به اصلاحات زدند و با قدرت برگشتند؛ بازده حقوق صاحبان سهام یا همان میزان کارایی یک شرکت در خلق سود خالص برای سهامداران استرالیا حالا به طور متوسط نزدیک 15درصد است. ارزش و سود سهام طی یک دهه گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، اما همین اقتصاد سالم نگرانی‌هایی هم به وجود آورده است.

تزارنامه بزرگ‌ترین بانک‌های استرالیا بیشتر از آنچه در ظاهر به نظر می‌رسد، آسیب‌پذیر هستند و طبیعتا استرالیا هم چنین وضعیتی دارد. برای بسیاری از ناظران، شاید این وضعیت خطرناک به نظر بیاید. بانک‌های استرالیایی بعد از انبوهی از وام‌های اشتباه که منجر به رکود اقتصادی آنها در دهه 90 شد، وحشت‌زده حضور خود را در بازار بین‌المللی اصلاح کردند و کاهش دادند که البته به دور ماندن آنها از بحران مالی آسیا و بحران اقتصادی سال 2009 منجر شد. امروز بانک‌های استرالیایی در بازار داخلی خود با کمی رقابت مواجهند و سود زیادی از رشد قدرتمند اقتصاد خود می‌برند؛ اقتصادی که به پشتوانه تقاضای به ظاهر سیری‌ناپذیر چین برای نفت، زغال‌سنگ، سنگ‌آهن و سایر مواد خام خود پایا مانده است. در دوران بحران بدهی اروپا در سال 2012، ارزش بانک‌های استرالیایی از کل بانک‌های اروپایی بیشتر بود.

اما نهادهای مالی استرالیا با این تصور که افزایش بهای ملک و منابع زیرزمینی می‌تواند تا همیشه منجر به رشد اقتصادی شود، در واقع همان اشتباه بنیادی را مرتکب شدند که سایر بخش‌های این کشور مرتکب شده‌اند. حتی با وجود اینکه میزان تقاضای چین از استرالیا به حالت عادی خود برگشته، پیش‌بینی می‌شود بهای کالاها در آینده نزدیک همچنان پایین باقی بماند. بانک‌ها مجبور شده‌اند به بخش بحران‌زده ذخایر طبیعی نزدیک به 50میلیارد دلار وام بدهند. رابطه بانک با بخش املاک و مستغلات حتی خطرناک‌تر هم هست. بخش زیادی از سرمایه بانک‌ها به وام مسکن وابسته است، تقریبا دو برابر دهه 90 و این وام‌ها نسبت به گذشته وضعیت نگران‌کننده‌تری دارند. بسیاری از این وام‌ها با بهر‌ه‌های اقساطی همراه هستند و این در حالی است که 80درصد وام‌ها نرخ‌های متغیری دارند.

شاید این طور به نظر نیاید اما بانک‌های استرالیایی در مقابل تغییرات بین‌المللی هم آسیب‌پذیر هستند. نسبت وام به حساب‌های سپرده این بانک‌ها نزدیک به 110درصد است. بودجه سپرده‌های داخلی تنها نزدیک به 60درصد دارایی بانک را تشکیل می‌دهند، باقی سرمایه‌گذاری‌ها از آن سوی آب‌ها تامین می‌شود. البته که این مسئله مشکل‌ساز نبوده، اما موقعیت استرالیا در سطح جهانی متزلزل می‌کند. روابط تجاری ضعیف، افزایش کسری بودجه، کاهش نرخ رشد اقتصادی و نزول ارزش ارز به ضرر سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی تمام شده است اگر اقتصاد استرالیا یا عملکرد بخش مالی دچار تزلزل شود، یا بازارهای بین‌المللی دچار اختلال، دسترسی بانک‌ها به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در معرض خطر قرار می‌گیرد.

خطرات احتمالی بخش مالی استرالیا باید در کمپین انتخابات پارلمانی خیلی جدی‌تر مورد بررسی قرار گیرد. بانک‌های این کشور از دهه 90 رشد قابل توجهی داشته‌اند و حالا بخش زیادی از اقتصاد استرالیا به آن وابسته است. چهار بانک برتر استرالیا از جمله بزرگ‌ترین نهادهای این کشور هستند که بیش از یک سوم کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند. دارایی‌های این بانک‌ها در مجموع نزدیک به 130درصد تولیدات ناخالص داخلی است.

هر خطری که متوجه این نهادها شود می‌تواند به کل اقتصاد استرالیا ضربه بزند. سقوط سهام بانک می‌تواند ارزش سهام استرالیا را پایین بیاورد که در نهایت به سرمایه‌گذاران، به‌خصوص بازنشستگان که به لحاظ مالی به خودشان متکی هستند، آسیب برساند و مصرف را هم در معرض خطر قرار می‌دهد.

دولت استرالیا اما تقریبا هیچ ایده خاصی برای از میان برداشتن این موانع اقتصادی ندارد. کاهش بیشتر نرخ بهره برای تلنگر زدن به اقتصاد می‌تواند وضعیت مسکن را در هاله‌ای از ابهام قرار دهد و بدهی بالای خانوارها به بانک را افزایش دهد. افزایش نرخ بهره از سوی دیگر می‌تواند به کسری بودجه منجر شود، به‌خصوص در مورد وام‌های خطرپذیرتری که مثلا به توسعه‌دهندگان مالیاتی تعلق می‌گیرد.

صاحب‌نظران مدت‌هاست که می‌‌گویند اقتصاد استرالیا نیاز به تنوع دارد. مثلا به جای وابستگی دائمی به منابع و رشد بخش بدهکار املاک می‌تواند خدمات صادراتی‌اش را تقویت کند. بانک‌ها هم باید دست به اقدامی مشابه بزنند و وابستگی خود به بازار مسکن و صنعت معدن را کاهش دهند. در عین حال می‌توانند ترازنامه‌های خود را تقویت کنند و با افزایش سرمایه سود سهام را بالا ببرند.