خصوصی سازی واقعی با خصولتی سازی ممکن نیست

خصوصی سازی امری است که پیش از ما کشورهای دیگر آن را تجربه کرده اند و لازم نیست که ما برای تحقق خصوصی سازی در کشور، موضوع جدیدی را تجربه کنیم، بنویسیم یا به دنبال فرضیه های جدید برویم. اگرچه ما می توانیم در این زمینه از تجارب کشورهای دیگر استفاده کنیم، اما در عین حال باید توجه کنیم که فرهنگ متفاوت و جداگانه ای داریم و از همین رو خصوصی سازی در کشور ما نیز باید مطابق با فرهنگ و شرایط جامعه مان تحقق پذیرد.

اما آنچه جای انتقاد است، این مسئله است که تاکنون خصوصی سازی که در کشور ما انجام گرفته، واقعی نبوده و بیشتر به صورت واگذاری خصولتی بوده و به شکل واقعی اجرایی نشده است. با توجه به اینکه بیشتر صنایع متعلق به دولت است، سازمان های موازی نظارتی موجود نیز مجبورند تشریفات و بوروکراسی های بسیار زیادی را طی کنند و این موضوع باعث می شود تا جریان خصوصی در کشور بسیار کند باشد. از همین رو بدون تردید برای تحقق خصوصی سازی در کشور، بخش ها و نهادهای دخیل باید همانند کشورهای موفق، تصمیمات عاجل در این زمینه بگیرند.

در این میان اگرچه به طور مداوم بر کوچک سازی دولت تاکید می شود، اما این روند کوچک شدن و خصوصی سازی به طور صحیح انجام نشده است. آنچه مسلم است دولت باید بسیاری از امور را به تشکل ها واگذار کند یا اینکه کارمندان دولتی را بازخرید و مبالغ لازم برای بازخرید آنها را از اموال دولتی پرداخت کند و فضایی را در اختیارشان قرار دهد که بتوانند فعالیت کنند.

این موضوع را می توان با نحوه عملکرد دفاتر پیشخوان دولت مقایسه کرد، به گونه ای که مسئولان و متولیان امر می توانند راه اندازی چنین دفاتری را در رابطه با امور نهادها و وزارتخانه های دیگر نیز اشاعه دهند و انجام امور را به نهادهای مردمی و مردم واگذار کنند.

از سوی دیگر اگرچه بخش خصوصی همواره برای انجام یک سری از برنامه هایی که در اختیار دولت است اعلام آمادگی کرده، اما متاسفانه کارشناسان شاغل در بدنه دولتی اجازه تحقق این امر را نمی دهند.

آنچه مسلم است دولت بزرگ تر، تنبلی و عدم کارآیی را به همراه دارد و قوانینی هم که بر دولت حاکم است، اجازه اخراج کارمندان را نمی دهد. این موضوع تا جایی ادامه یافته که حتی اگر مشکل در بهره وری یا فساد مالی وجود داشته باشد، به قدری قوانین مرتبط با آن سنگین است که امکان انجام هیچ گونه برخوردی را ندارند. بنابراین این افراد به هیچ وجه حاضر نیستند بخش هایی را که در اختیار دارند، در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.

علاوه بر این، اگرچه بر واگذاری کامل امور به بخش خصوصی تاکید می شود، اما این در حالی است که بخش خصوصی هم چشم به حمایت های دولتی دوخته است و دولت را نهاد حمایتگر مالی می داند.

بنابراین بدون تردید در بخش خصوصی و صنایع، مدیران باید کارآمد و متخصص باشند و تکنولوژی روز جهان را بشناسند و کالاهایی که تولید می کنند، بر مبنای صادرات محور باشد، چرا که به طور قطع اگر صنایع داخلی نتوانند به سمت و سوی توسعه صادرات حرکت کنند، نمی توانیم در این مسیر کاری از پیش ببریم.

اما متاسفانه مشاهده می کنیم که بخش خصوصی همواره به دولت وابسته است. به این معنا که بخش خصوصی حتما باید امکان استفاده از منابع مالی موجود در اختیار بانک ها را که اکثرا وابسته به دولت هستند، داشته باشد. درخصوص تامین منابع مالی مورد نیاز برای بخش خصوصی هم اگرچه بخش خصوصی می تواند تسهیلات لازم و مورد نیاز را خود نیز تامین کند، اما علاوه بر این، بخش خصوصی می تواند از طریق بازار سرمایه نیز اقدام به تامین منابع مالی لازم بکند. پس اگر شرکتی صادرات محور باشد، می تواند وارد بورس شود و با جمع آوری پول از بورس و بازار سرمایه، منابع مالی مورد نیاز خود را تهیه کند.

جای تاسف است که ما از چنین مواردی در کشور بی بهره هستیم یا به ندرت چنین امتیازاتی را مشاهده می کنیم و شرکت های داخلی انگشت شماری وارد این بحث می شوند. آنچه مسلم است، اگر محصولات تولیدی شرکت های داخلی صادرات محور باشد، آنها می توانند در بخش نقدینگی بیشتر تقویت شوند و این موضوع خود کمک کننده است.

فعال و کارشناس اقتصادی