خام فروشی مواد معدنی در غیبت تکنولوژی

غیبت تکنولوژی، نبود ارتباط با کشورهای صاحب صنعت و تلاش نکردن برای فرآوری مواد معدنی موجب شده که منابع عظیم مواد‌معدنی کشور به‌صورت خام به فروش برسد. «جلوی خام فروشی مواد معدنی گرفته شود.» جمله مشهوری که هر از چند گاهی از سوی یکی از مسئولان از فرمانداران و استانداران تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شود و مانند موجی تازه سر برمی‌آورد. بدون اینکه قدمی در راستای تحقق این شعار برداشته شود.

موضوع پرهیز از خام‌فروشی مواد معدنی از سال 1388، یعنی در زمان دولت دهم مطرح شده اما آنچه که کارنامه این پنج ساله بخش معدن کشور نشان می‌دهد، هیچ یک از دولت‌ها تلاشی برای ساماندهی خام‌فروشی مواد معدنی نکرده‌اند.

ایجاد ارزش افزوده بیشترین دلیل تاکید نمایندگان

وقتی صحبت از ساماندهی می‌شود، موضوع با جلوگیری تـفـاوت مـی‌کـند، زیرا ممنوعیت خام‌فروشی مواد معدنی را می‌توان با ارائه بخشنامه‌های مختلف از سوی گمرک پیگیری کرد، اما موضوع ساماندهی به این بخشنامه‌ها ختم نمی‌شود، بلکه به یک برنامه‌ریزی مدون و عملی برای فرآوری مواد معدنی نیاز دارد. اتفاقی که تاکنون به غیر ‌از وعده و وعید، گام جدی برای تحقق آن برداشته نشده است. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که وقتی ما هنوز در بحث فرآوری مواد معدنی دچار ضعف هستیم، اصرار نمایندگان مجلس برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی برای چیست؟

ابولقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «چیزی که ما دنبالش هستیم این است که شرایط مناسبی برای تولید ایجاد شود. یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیت داخلی کشور و ایجاد ارزش افزوده برای کشور است اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و ما در بسیاری از حوزه‌ها نظیر معدن و نفت محصول خام را صادر می‌کنیم و محصول فرآوری شده به چند برابر قیمت ماده خام به ما فروخته می‌شود.»

او می‌افزاید: «این اتفاقات نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم در حوزه تولید اقدام خاصی را انجام دهیم و همین موضوع علت مخالفت ما با خام‌فروشی است، بسیاری از این خام‌فروشی‌ها، در میان صنایع بالادستی صورت می‌گیرد، مثلا پتروشیمی ماده خام بالادستی تولید می‌کند در این‌ها میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری می‌شود اما سود آنها اندک است و دست آخر هم خام فروخته می‌شوند، اما اگر این مواد به صنایع پایین دستی برسد و اهداف اقتصاد مقاومتی نیز پیاده شود، افزایش ارزش افزوده و اشتغال را برای کشور به همراه خواهد داشت.»

جراره با بیان اینکه ایجاد صنایع پایین دستی با استفاده از مواد خام می‌تواند صنعتی با ظرفیت 200‌هزار شغل را ایجاد کند، بیان می‌کند: «وقتی خام‌فروشی می‌شود این ظرفیت به 500 تا هزار نفر کاهش پیدا می‌کند.»

تقابل مجلس و بخش‌خصوصی در موضوع خام‌فروشی

این صحبت در حالی مطرح می‌شود که در زنجیره‌هایی که در نظر گرفته می‌شود، مانند زنجیره فولاد، سنگ‌آهن ما به‌صورت خام صادر می‌شود و از سوی دیگر، گندله وارد کشور می‌شود، کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند، واردات گندله برای کشور بسیار با صرفه‌تر از راه‌اندازی واحدهای فرآوری است.

جراره درباره این موضوع می‌گوید: «واردات به صرفه‌تر نیست. علت این موضوع این است که خیلی از کسانی‌که سنگ آهن صادر می‌کنند، فولادساز نیستند یا دانش کافی در این زمینه ندارند. ما وقتی خیلی از فرصت‌ها را به اهلش واگذار نمی‌کنیم طبیعتا ماده‌خام فروخته می‌شود و ماده خام فروختن کاری ندارد. ایجاد زنجیره ارزش نیازمند تخصص است. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های خوبی هم در این زمینه انجام نشده است. شاید تعرفه در جاهایی بالاتر رفته، اما این اقدام مناسبی نیست.»

او در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی مناسب است، بیان می‌کند: «کار را به متخصصان واگذار کرده و شرایط برای‌کنندگان کار تسهیل شود، از سوی دیگر، دانش و فناوری لازم وارد کشور شود.»

صادرکنندگان مواد معدنی در حالی از سوی نمایندگان مجلس به نداشتن دانش کافی و متخصص نبودن متهم می‌شوند که برخی از معدن‌کاران نیز نمایندگان مجلس را به نداشتن اطلاعات کافی متهم کرده و صحبت از خام فروشی را در شرایط فعلی کشور ناشی از همین موضوع می‌دانند.

فرصت مجلس به صنعت نمی‌رسد

کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «بحث خام‌فروشی موضوع کهنه‌ای است که متاسفانه گویا نمایندگان مجلس به این موضوع علاقه ندارند، هر از چند گاهی درباره این موضوع اظهار نظر می‌کنند. اما تصمیمی درباره آن نمی‌گیرند. شاید نمایندگان فرصتی برای مشورت با معدنکاران و گرفتن اطلاعات بیشتر ندارند و با توجه به موضوعات مورد بحث در مجلس دیگر فرصتی برای صنعت نمی‌ماند.»

او با بیان اینکه بحث خام‌فروشی مواد معدنی سال‌ها است که از سوی مسئولان مطرح می‌شود، تصریح می‌کند: «هر چند وقت یک‌بار موضوع خام فروشی مواد معدنی مطرح می‌شود و بازار مواد معدنی را تهدید می‌کند، پرسش من این است که از سال 88 که این موضوع مطرح شده تاکنون، چه گامی در جهت فرآوری مواد معدنی برداشته شده است؟ آیا اوضاع کسب‌و‌کار بهتر شده یا اوضاع کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی که در حوزه پر ریسک معدن وارد شده، تسهیل شده است؟ آنچه شواهد نشان می‌دهد گواه بر این است که شرایط هیچ تغییری نکرده است.»

وکیل می‌افزاید: «تحریم‌ها پابرجاست و ما هنوز برای رسیدن به تکنولوژی‌های نوین مشکل داریم. کشوری مانند عربستان سعودی تا چند سال دیگر به قطب صنایع نفتی و ساختمانی تبدیل می‌شود و ترکیه که سنگ آهن در اختیار ندارد، امروز قطب فولاد منطقه است، خب بهتر است به جای این شعارها برویم و ببینیم آنها چه کرده‌اند.»

دبیر اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی بیان می‌کند: «این حرف‌ها پایه علمی ندارد و شعارگونه است. بد نیست نمایندگان مجلس همراه ما به چند کشور بیایند تا متوجه شوند که اگر قرار نیست خام‌فروشی کنیم، چه باید کنیم. در حال حاضر، همین خام فروشی هم غنیمت است، اگر کمی دست از پا خطا کنیم همین بازارها را هم از دست می‌دهیم.»

نبود تکنولوژی موضوع مورد تفاهم دو طرف

تـنـهـا نـقطه‌ای که هم مـعدن‌کـاران و هم نـمـایـنـدگـان مجلس در موضوع خام‌فروشی درباره آن اتفاق‌نظر دارند، موضوع کمبود تکنولوژی و لزوم ورود تکنولوژی‌های نوین به کشور است. موضوعی که فقط با حضور سرمایه‌گذاران خارجی امکان تحقق آن فراهم می‌شود. اما متاسفانه به دلیل نبود امنیت اقتصادی و تغییر سریع دستورالعمل‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار کم است و همین موضوع سرمایه‌گذاران خارجی را عقب می‌راند. اما اگر از همه نکته‌های گفته‌شده گذر می‌کنیم، موضوع خام‌فروشی مواد معدنی با هیچ یک از این رویارویی‌ها به نتیجه نرسیده و مشکل در نبود تکنولوژی و تسهیلات برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری با توجیه اقتصادی مناسب است. موضوعی که وزیر صنعت دولت یازدهم بارها بر آن تاکید کرد، اما تاکنون گامی محکم در این زمینه برداشته نشده است.