حمایت‌های دولت، برای ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری

جزییات شرایط جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد تا شاید این شرایط بتواند جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد کند.

محمدرضا نعمت‌زاده درباره جزییات حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در معادن و اکتشافات معدنی، به مهر گفته است: «در ابتدا وزارت صنعت، پهنه‌های بزرگی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد و پولی بابت آن دریافت نخواهد کرد بلکه بعد از مشخص شدن ذخایر معدنی، حقوق دولتی از سرمایه‌گذار دریافت می‌شود. یکی از این شرایط جذاب آن است که پهنه‌های بزرگی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا به مطالعه پرداخته و محدوده‌هایی از این پهنه‌ها که ذخایر معدنی دارند را مشخص کنند.»

به گفته نعمت‌زاده براساس شرایط جدید ابتدا پولی از سرمایه‌گذاران دریافت نمی‌شود و بعد از اینکه آنها به ذخیره مشخص رسیدند، برای مساحت کوچک‌تری که در آن ذخیره قطعی وجود دارد، حقوق دولتی از سرمایه‌گذار دریافت و پروانه برای آنها صادر خواهد شد. بر این اساس، سرمایه‌گذاران می‌‌توانند ذخایر را قطعی کرده و اگر به ذخیره مشخص و روشن رسیدند، تقاضای دریافت پروانه بهره‌برداری داشته باشند، بنابراین اولویت صدور پروانه‌های بهره‌برداری با این سرمایه‌گذاران و متقاضیان خواهد بود.

این تغییر شرایط می‌تواند بوی بهبود اوضاع را به مشام سرمایه‌گذاران برساند. زیرا به اعتقاد بسیاری از معدنکاران معدن‌داری در کشور در طول سال‌های گذشته روال درستی نداشته است. تا قبل از اعلام این شرایط، سرمایه‌گذاران برای اینکه بتوانند در بخش معدن فعالیت کنند نیاز به پروانه بهره‌برداری داشتند و برای این پروانه به تناسب معدن باید هزینه زیادی را پرداخت می‌کردند.

پروانه بهره‌برداری معدن دلیلی برای رانت

وجود پروانه بهره‌برداری دو نکته برجسته منفی را در خود نهان داشت. نخست اینکه سرمایه‌گذار باید بخش زیادی از سرمایه خود را برای پروانه بهره‌برداری در همان ابتدای کار می‌پرداخت و نکته دیگر اینکه وجود همین پروانه موجب پدید آمدن رانت‌هایی شده بود که سودهایی از میلیون تا میلیارد را به جیب دلالان می‌ریخت.

مهرداد اکبریان، عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ آهن ایران و عضو شورای مشورتی معادن وزارت صنعت در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره معایب وجود پروانه بهره‌برداری می‌گوید: «اگر کشورهای معدنی را که در معدن‌داری در دسته کشورهای پیشرفته قرار دارند الگوی خود قرار دهیم، می‌بینیم در هیچ یک از این کشورها سرمایه‌گذار ناچار نیست که بخش زیادی از سرمایه خود را در ابتدای کار برای خرید پروانه بپردازد بلکه سرمایه خود را برای مطالعات، هزینه تجهیزات، تکمیل تیم استخراج و فرآوری نگه می‌دارد. اما در ایران به دلیل وجود قوانین نادرست یا قوانین درستی که به اشتباه اجرا می‌شدند، دسترسی به پروانه اکتشاف سخت شد و موجب فعالیت سودجویان در خریدوفروش پروانه شد.»

او در پاسخ به اینکه خریدوفروش پروانه بهره‌برداری چه مقدار سود برای سودجویان داشت؟ بیان می‌‌کند: «هزینه خرید پروانه از 100 میلیون تا چندین میلیارد تومان بود که به همین اندازه هم سود برای سودجویان می‌گذاشت. همین اتفاق موجب شد تا در شرایطی معدن‌داران با کوچک‌ترین تلنگری ورشکست شوند.»

شرایط جدید دولت چقدر کارساز است؟

حالا دولت تصمیم گرفته که به پیشنهاد معدنکاران گوش دهد. پیش از این بارها معدنکاران از جمله اعضای انجمن سنگ آهن ایران از دولت خواسته بودند که اگر قرار است دولت حقوقی از معدنکاران دریافت کند، آن را به آخر کار یعنی مرحله بهره‌برداری انتقال دهد. در شرایط جدیدی که توسط نعمت‌زاده برای معدنکاری ترسیم شده، این نکته آمده است. اما این تصمیم چقدر می‌تواند در بهبود شرایط سرمایه‌گذاری معدن کارساز باشد؟

اکبریان در این‌‌باره می‌گوید: «راهکار درست برای از بین رفتن سودجویی این بود که دولت یکسری از قوانین را تسهیل کند. به این صورت که یک بهره‌بردار تا زمانی‌که مطالعات استخراجی را انجام ندهد، نمی‌داند که ظرفیت یک پهنه چقدر است. بنابراین ممکن است که سرمایه آن با میزان ظرفیت پهنه تناسب نداشته باشد. اما خوشبختانه اکنون دولت به آنچه بارها از سوی معدنکاران درخواست شده، گوش داده است.»

عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ آهن ایران، تاثیرگذاری این تصمیم را در جذب سرمایه‌گذاری مشروط می‌داند و اظهار می‌کند: «اگر این روش براساس اولویت‌سنجی و شایسته سالاری انجام شود، تاثیر‌گذار خواهد بود. دولت باید کارنامه شرکت‌ها، تجربه کاری و حرفه‌ای و عرق معدن‌داری آنها را در واگذاری معادن موردنظر قرار دهد و از سوی دیگر، نظارت دقیقی روی مطالعات داشته باشد تا مطالعات واقعی و نه کاذب صورت بگیرد.» تغییر شرایطی که بارها مورد اعتراض معدن‌داران قرار گرفته بود، می‌تواند گامی مثبت در جهت تسهیل قوانین و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن باشد، اما نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که این شرایط نیز می‌تواند به همان اندازه شرایط قبلی خطر ایجاد رانت را با خود به همراه داشته باشد.