با تصمیم هیات دولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود، بنگاههای تولیدی مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شد.
هیات وزیران در جلسه 19 مرداد امسال به استناد اصل 138 قانون اساسی در جهت رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار با بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش بنگاههای تولیدی موافقت کرده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک را ممنوع کرد، حال جزییات این مصوبه منتشر شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت جزییات مصوبه به این شرح است:
سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی که طی شش ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت کنند، با رعایت ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کند.
همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت محاسبه حق بیمه وثائق املاکی که به منظور دریافت تسهیلات بانکی نزد بانکها سپرده میشود، موضوع را بهگونهای پیگیری کند که شرکتهای بیمه تنها ارزش اعیانی ملک را محاسبه و حق بیمه دریافت کنند و دریافت هرگونه حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شود.
براساس بند دیگری از این مصوبه گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای استانداردهای (3-3) و (4-3) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگسازی تشریفات گمرکی، طی ششماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، تفاهمنامههای درب مرزی مشترک را با تایید معاونت حقوقی رییسجمهور به گمرکات کشورهای همجوار گمرکات مرزی، به منظور کنترلهای مشترک و امکان تبادل اطلاعات الکترونیک به نحوی که حداکثر تسهیل ممکن در عملیات تشریفات گمرکی بهعمل آید، پیشنهاد کرده و مراتب را تا اجرایی شدن تفاهمهای به عمل آمده پیگیری کند. سایر سازمانهای ذیربط مستقر در مرز، موظفند همکاری لازم را در این زمینه با گمرک جمهوری اسلامی ایران معمول کنند.