جزییات بازگشایی نماد معاملاتی سنگ‌آهنی‌ها در بورس

مرتضی علی‌اکبری، معاون مالی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: گزارش‌ها و اطلاعات مالی شرکت‌های سنگ‌آهنی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری آنها به سازمان بورس ارائه شده و مانعی برای بازگشایی نماد‌های معاملاتی این شرکت‌ها وجود ندارد. وی درباره آخرین وضعیت سودآوری شرکت‌های سنگ‌آهنی و زمان بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت‌ها در بورس گفت: اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکت‌های سنگ‌آهنی به همراه هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری آنها بدون احتساب آثار مالی کاهش 3‌درصدی نرخ هر تن گندله سنگ‌آهن به سازمان بورس ارائه شده و هر گونه تصمیم مبنی بر ادامه توقف یا بازگشایی نماد‌های معاملاتی سنگ‌آهنی‌ها در بازار سهام در اختیار سازمان بورس اوراق بهادار است.

معاون مالی و اقتصادی هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با بیان اینکه اطلاعات مالی جدید شرکت‌های سنگ‌آهنی همچون گذشته با احتساب پرداخت 23‌درصدی بهره مالکانه معادن محاسبه و به بورس ارسال شده است، عنوان کرد: با وجود نامه معاون اول ریاست جمهور مبنی بر لغو بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه کاهش 3‌درصدی نرخ گندله سنگ‌آهن اما همچنان این موضوع محل اختلاف دولت با شرکت‌های سنگ‌آهن چادرملو و گل‌گهر است.

علی‌اکبری درباره بازگشایی نماد معاملاتی سنگ‌آهنی‌ها در بورس گفت: اگر سازمان بورس گزارش‌های فعلی شرکت‌های معدنی که با قید عدم احتساب کاهش 3‌درصدی نرخ هر تن گندله برآورد و اعلام شده را بپذیرد مانعی برای بازگشایی نماد‌های معاملاتی سنگ‌آهنی‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری آنها وجود نخواهد داشت. خواست شرکت‌های سنگ‌آهنی نیز هم‌اکنون بازگشایی نماد معاملاتی سنگ‌آهنی‌ها در بورس است چرا که امکان حفظ حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها از جمله زمان پذیره‌نویسی حق‌تقدم‌های خرید سهام استفاده نشده برای افزایش سرمایه شرکت‌هایی همچون «ومعادن» تا زمانی‌که نماد معاملاتی بازگشایی نشود به تعویق خواهد افتاد.

وی از آثار با اهمیت کاهش 3‌درصدی نرخ هر تن گندله سنگ‌آهن بر سودآوری شرکت‌های سنگ‌آهنی و امکان کاهش سود قابل توجه آنها سخن گفت و افزود: خواست معدنی‌ها از وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان شرکت‌هایی که به بخش‌خصوصی واگذار شده‌اند توجه به واقعیت‌های امروز معدنی‌ها و وضعیت اسفناک حاکم بر تولید و بازار فروش آنهاست. موضوع قیمت‌گذاری سنگ‌آهن همواره طی سال‌های اخیر مطرح بوده و این در حالی است که تا زمانی که از نظام قیمت‌گذاری دستوری دولتی به سمت نرخ‌گذاری طبق نظام عرضه و تقاضا و آزاد‌سازی قیمت‌ها سوق نیابد نمی‌توان به پایان سردرگمی سهامداران این شرکت‌ها امیدوار بود.