توسعه جایگزین سودآوری می‌شود

«پیش از این بودجه در بخش عمرانی به‌صورت اهرمی در اقتصاد عمل می‌کرد اما امروز عمده درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه‌های نقدی و حقوق می‌شود و بخش اندکی از درآمدها به‌صورت نامنظم و غیرمعین در بخش عمرانی توزیع می‌شود.»  این بخشی از جدیدترین اظهارات وزیر راه و شهر‌سازی درباره وضعیت اقتصاد کلان و ارتباط آن با پروژه‌های عمرانی در کشور است. آخوندی که پیش از این نیز بارها نسبت به دیدگاه موجود در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و فراموشی پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در دولت قبل انتقاد کرده و البته از مسکن مهر به‌عنوان برنامه‌ای غیر‌مفید و مضر یاد کرده بود این بار دست به حوزه‌ای جدید گذاشته که به نظر می‌رسد باز هم به اصلاح رابطه بانک‌ها با بازار مسکن خواهد پرداخت.

وزیر راه و شهرسازی که از نخستین روزهای وارد شدن ساختمان خیابان دادمان از لزوم اصلاح این رابطه سخن گفته و با همکاری رییس کل بانک مرکزی چند برنامه کلان را در این حوزه نهایی کرده است حالا به سمت حرکتی بنیادین و تغییری جدی حرکت کرده و البته از هم‌اکنون خود را برای انتقادات احتمالی آماده کرده است. پس از آنکه بانک مرکزی و در نهایت شورای پول و اعتبار با طرح افزایش مبلغ وام مسکن موافقت کردند و در قالب طرحی دومحوری وام 80میلیونی را برای خانه اولی‌ها و 60میلیونی را برای متقاضیان خرید خانه در کلان‌شهرها تصویب کردند حالا صحبت از برنامه‌ای جدید برای آینده بانک مسکن شده که هرچند همان‌طور که از صحبت‌های آخوندی بر می‌آید بیشتر به تئوری کلی می‌ماند تا برنامه‌ای قطعی، اما در آینده‌ای میان‌مدت امکان اجرایی شدن را خواهد داشت. 

طرح آخوندی شبیه به برنامه‌هایی است که پیش از این نیز بارها در کشورهای مختلف جهانی به کار رفته و کم و بیش تجربه شده است. تبدیل یک بانک سراسری در کشور به منبعی که پس‌انداز تمام مردم به حساب آمده و به جای تفکر سودآوری و تجاری به اهداف توسعه‌ای کلان می‌اندیشد شمایل اصلی برنامه وزیر راه و شهرسازی برای تغییر در ساختار بانک مسکن را می‌سازد. آخوندی راه‌اندازی این بانک توسعه‌ای را تا حدی مهم می‌داند که هر اتفاق مهم و تغییر جدی در مسکن ایران را به آن مرتبط کرده و می‌گوید: «گر بخواهیم در بخش مسکن توسعه پایداری داشته باشیم نیاز داریم در کنار بانک‌های موجود یک بانک به‌صورت متمرکز نقش بانک توسعه‌ای را به معنای واقعی ایفا و سیاست‌ها و مأموریت‌های دولت را در این حوزه اجرایی کند، به‌طوری‌که از پس‌انداز عمومی مردم حفاظت، در بازار تأمین مالی و با استفاده از حمایت‌های بودجه‌ای در راستای اهداف دولت حركت كند.»

هرچند این نگاه در دید نخست مثبت بوده و خبر از تغییر رویکردی جدی می‌دهد اما منتقدان زیادی نیز دارد. گروهی که از ابتدا مخالف حضور دولت در بازار مسکن هستند تأسیس چنین بانکی با اختیارات کشوری را مساوی با مدیریت از بالا به پایین بازار دانسته و برای آینده سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی در آن ابراز نگرانی‌ می‌کنند. از سوی دیگر گروهی نیز این اتفاق را غیر‌عملی دانسته و محدودیت‌های مالی دولت را مانع از ایجاد نقشی جامع برای این بانک به شمار می‌آورند. هرچند نگاهی واقعی به بازار به تجمیع این دیدگاه‌ها منجر می‌شود.

اقتصاد مسکن به حامی احتیاج دارد

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است تا زمانی که یک نگاه فرااقتصادی در نهادی مانند بانک مسکن شکل نگیرد نمی‌توان انتظار داشت بازار مسکن از تمام توان بازارهای مالی برای حمایت از خود برخوردار شود. محمدعلی سلطان‌محمدی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان این مطلب تصریح کرد: در سیاست‌گذاری‌های کلان بازار مسکن باید در ابتدا تکلیف دولت با یک موضوع روشن شود، اینکه آیا بناست از تسهیلات مسکن کسب درآمد صورت گیرد یا به‌وسیله آنها واحدهای مسکونی با کیفیت در اختیار مردم گذاشته شود. اگر هدف دوم دنبال می‌شود قطعاً طرح وزیر راه برای توسعه‌محور کردن بانک مسکن قابل تأمل و مثبت خواهد بود. به گفته وی در شرایط اقتصادی کشور ایران که مسکن به‌نوعی قطب سرمایه‌ای خانوار محسوب می‌شود، برای رفع نگرانی وجود یک حامی بزرگ نیاز خواهد بود.

در کشورهای توسعه‌یافته این بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ انبوه‌ساز هستند که دغدغه سرپناه را با اجاره‌های طولانی‌مدت ارزان یا وام‌های کم‌بهره جبران می‌کنند و در ایران نیز می‌توان به شکل‌دهی نهادی مانند این فکر کرد.هرچند در صحبت‌های آخوندی، انتقاد از سیاست‌هایی مانند اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شکل گذشته به چشم می‌خورد و البته این انتظار را تقویت می‌کند که این سرمایه‌ها باید دوباره به عمران برگردند اما به نظر می‌رسد در ورای صحبت‌های وزیر نیاز به ایجاد این نهاد حامی نیز به چشم می‌خورد. تلاش شده در مصوبه‌های جدید شورای پول و اعتبار سود وام 80 میلیونی کاهش یابد اما همچنان لزوم بازگرداندن رقمی نزدیک به دو برابر تسهیلات دریافتی کار را برای بسیاری از متقاضیان سخت می‌کند، کاری که شاید بانک توسعه‌ای مسکن در سال‌های آینده بتواند در آن تغییری جدی به وجود آورد.