توجه به کسب‌وکار لازمه اقتصاد پویا

در حال حاضر پیش‌نویس برنامه ششم توسعه در حال تهیه و تدوین است و همان‌طور که برخی مسئولان دولتی نیز تاکید کرده‌اند، باید موضوع کسب‌وکار جایگاه ویژه‌ای در این برنامه توسعه‌ای داشته باشد. واقعیت این است که اگر می‌خواهیم در کشورمان یک اقتصاد پویا و با جهشی ‌رو به‌ جلو داشته باشیم، لازمه آن این است که از فضای کسب‌وکار غافل نشویم و آن را فراموش نکنیم. چنانچه امروزه خواهان فعال بودن اقتصاد و پویایی واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی هستیم، باید ارتباط تنگاتنگی را بین کسب‌وکار و برنامه‌های اقتصادی کشور منظور کنیم. به عبارت دیگر اگر می‌خواهیم در راستای برنامه‌های اقتصادی موفقیت‌های چشمگیری داشته باشیم، این امر بدون توجه به کسب‌وکار و بدون حمایت از آن و بدون برنامه‌ریزی برای آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

در اقتصادهای برتر و موفق دنیا نیز این موضوع را مشاهده می‌کنیم که یک برنامه منسجم بین ارکان مختلف اقتصاد از جمله بحث کسب‌وکار و توسعه وجود دارد و در واقع برنامه‌ریزی صحیح است که می‌تواند موفقیت اقتصادی دولت‌ها را در پی داشته باشد و اگر ما نیز در کشورمان به دنبال دستیابی به چنین موقعیتی هستیم باید الگوهای اجرا شده در این کشورها را مدنظر قرار دهیم.

اما یکی از ضعف‌های موجود در کشور ما در مورد بهبود فضای کسب‌وکار، مشخص نشدن سهم ارکان و بخش‌های مختلف در رشد و توسعه اقتصادی است. به عبارت دیگر در کشور ما مشخص نشده که توسعه فضای کسب‌وکار چه بخشی از برنامه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد و این برنامه‌ریزی می‌تواند چه نقشی در اقتصاد کشور داشته باشد. به‌عنوان مثال مشخص شود که هر یک از بخش‌های تعاون، صنعت و کشاورزی باید چه سهمی را در رشد اقتصادی داشته باشند. این مشخص نبودن‌ سهم ارکان و بخش‌های مختلف در رشد و توسعه اقتصادی و عدم پیگیری کافی، باعث شده که اگر در یک جا رشد داشته باشیم، در جای دیگر با ناکامی‌هایی مواجه شویم. در گذشته قانون بهبود محیط کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید، اما به نظر من برای ارتقای فضای کسب‌وکار نوشتن قانون به تنهایی کفایت نخواهد کرد و چه بسا اگر به درستی اجرا نشود، تهیه و تصویب قانون تبعاتی هم داشته باشد. 

در سال‌های گذشته قوانین مختلفی در مجلس به تصویب رسید، اما در مرحله اجرا، به بندها و مواد این قوانین عمل نشدو بعضا در اجرا کمترین موفقیت را داشتیم و در برخی موارد حتی موفقیتی نیز حاصل نشد. اما در مورد برنامه ششم توسعه دولت سعی دارد به‌گونه‌ای عمل ‌کند که این برنامه عملیاتی شود و در افقی که برای آن ترسیم شده، خروجی مثبتی حاصل شود. یعنی در پایان اجرای برنامه ششم توسعه، آن چیزی اتفاق بیفتد که در برنامه تعریف و هدفگذاری شده است. زیرا دولت یازدهم به دنبال این نیست که بخواهد برنامه‌ای را بنویسد اما آن را عملیاتی نکند. دولت تدبیر و امید برنامه‌های متنوعی را در برنامه ششم توسعه مدنظر دارد و به‌ویژه در مورد فضای کسب‌وکار، به دنبال آن است که دغدغه‌های مجلس و پیشنهادهای کارشناسان و نمایندگان مجلس را لحاظ کند.

در همین راستا مجلس هم در حال انجام اقداماتی است که دغدغه‌های فضای کسب‌وکار را به‌گونه‌ای به دولت انعکاس دهد. در این جهت نشست‌هایی هم میان دولت و مجلس برگزار شده و حاکی از آن است که تعاملی در این راستا بین دولت و مجلس وجود دارد و از این جهت نمایندگان مجلس نگران آن نیستند که کسب‌وکار در برنامه ششم توسعه مغفول بماند.

اما در مورد اینکه دولت باید در برنامه ششم توسعه چه موضوعاتی را در نظر بگیرد که موجب توسعه کسب‌وکار شود، باید گفت در ابتدا علل و عواملی که برنامه پنجم را با مشکلاتی در اجرا مواجه کرد و کاستی‌هایی که در برنامه پنجم در عمل شاهد هستیم را بازشناسایی کند و به‌گونه‌ای برنامه ششم را تنظیم کند که حتی قسمت‌هایی از برنامه پنجم که محقق نشد، در برنامه ششم توسعه لحاظ شود و در برنامه ششم هم بخش‌هایی که در برنامه پنجم به سرانجام نرسیده، به سرانجام برسد. البته باید این برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای باشد که با واقعیت‌های موجود در جامعه سازگار باشد و به‌صورت علمی تدوین شود.

اگر موضوعات مربوط به کسب‌وکار در برنامه ششم توسعه فقط برای رفع تکلیف باشد و صرف اینکه وظیفه‌ای داریم آن را در برنامه بیاوریم، کافی نیست. دولت باید برنامه‌ای بنویسد که عملیاتی باشد و برای موانع احتمالی که می‌تواند وجود داشته باشد، استراتژی تعریف کند که اگر با مشکلاتی هم مواجه شد، باز هم امکان اجرا وجود داشته باشد. به‌طورکلی استفاده از نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف به‌ویژه در بخش کسب‌وکار و در حوزه صنعت می‌تواند دولت را یاری دهد که بتواند به برنامه‌های پیش‌بینی شده در مورد کسب‌وکار دست یابد.

بنابراین در مجموع باید موارد مغفول مانده کسب‌وکار در برنامه پنجم توسعه دوباره در برنامه ششم توسعه گنجانده و اجرا شود و در عین حال در قانون بهبود فضای کسب‌وکار یک بازنگری انجام شود. زیرا متاسفانه برخی از قوانین ما فقط خاک می‌خورند و این در حالی است که مجلس و دولت برای آن وقت گذاشته‌اند و هزینه‌هایی انجام شده است.

* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس