تلاش می شود در برنامه ششم رشد 8 درصدی محقق شود

معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران درصدد است در برنامه ششم توسعه با برنامه‌ریزی‌های مناسب در دست اقدام، زمینه تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد ملی را فراهم کند. اسحاق جهانگیری روز شنبه در همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌و‌نقل، مسکن و شهرسازی که در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، افزود: در افق 1404 قرار است ایران با رشد 8درصدی اقتصاد، رتبه نخست اقتصادی را در منطقه به‌دست آورد تا ضمن افزایش رفاه مردم، اشتغال پایدار را نیز در کشور عملی سازد. 

جهانگیری تأکید کرد: در دهه آینده ماموریت اصلی اقتصاد ایران ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه حال مردم و ارتقای قدرت اقتصادی کشور است که این ویژگی‌ها باید در راستای تقویت بیش از پیش اقتدار ملی عملی شود.

بهبود آمار اشتغال

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش گفت: در حال حاضر دولت سیاست‌های خود و سیاست‌های پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به خروج از رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است. طیب‌نیا گفت: نتایج و دستاوردهای این همایش می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کند، بنابراین قصد دارم تصویری کوتاه از اقتصاد ایران بیان کنم.

وی افزود: برای سرمایه‌گذاری چند رکن مهم ضروری است، ثبات اقتصادی کلان که فعالیت‌های اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند، از مهم‌ترین ویژگی‌ها و برنامه‌هاست.وزیر اقتصاد ادامه داد: وجود کسب‌وکار مناسب با سرمایه‌گذاری خارجی به حداقل می‌رسد و زمینه را برای توسعه و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی مهیا می‌کند.

وی افزود: اقتصاد ایران در حال حاضر تحولات شگرفی را تجربه می‌کند، چرا که اقتصاد ایران توان عبور از مشکلات را دارد و با مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی که دولت یازدهم از خود نشان داد امروز در پرتو آرامشی که در اقتصاد ایجاد شده است شاهد حضور بی‌سابقه شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران هستیم. طیب‌نیا گفت: تحریم‌های بی‌سابقه که در سال‌های گذشته علیه ایران ایجاد شد می‌تواند هر اقتصادی را بشکند اما خوشبختانه این تحریم‌ها مدیریت شد و آثار سوء آن به حداقل رسید، به‌طوری که رکود تورمی ناشی از تحریم‌ها مدیریت شد و اقتصاد و سیاست که دو بال پرواز نظام هستند به خوبی و هماهنگ پیشرفت‌های اقتصادی را رقم زدند.

به گفته وزیر اقتصادی نرخ رشد سرمایه‌گذاری که در سال 91 و 92 منفی بود، در سال 93 به رشد مثبت 3.5 درصد رسید و تعداد شاغلان در بهار 94 در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات افزایش یافت. وی ادامه داد: ‌اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم‌ها را مدیریت کند قادر است آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز مدیریت کند، پس در حال حاضر دولت سیاست‌های پولی و مالی خود را کاملا معطوف به رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است. به گفته وی، سیاست ضدتورمی را دولت ادامه خواهد داد اما اولویت اول دست‌ یافتن به رونق اقتصادی است.