تعیین نرخ سود از شورای پول و اعتبار خارج می‌شود

با سیاست جدیدی که بانک مرکزی مبنی بر «هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی» در دستور کار قرار داده است، به تدریج تعیین نرخ سود در شورای پول و اعتبار کنار رفته و از حالت دستوری خارج خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در حالی زمزمه‌های کاهش مجدد نرخ سود بانکی از سوی مدیران این شبکه شنیده و عنوان می‌شود که قرار است به‌زودی تشکیل جلسه داده و در این باره توافق کنند که گرچه مدیران بانک مرکزی این حق را به بانک‌ها می‌دهند، اما در نهایت بر این تاکید دارند که تصمیم و پیشنهاد نهایی برای کاهش سود و نرخ آن از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. اعلام نظری که تا حد زیادی بازهم به اعتقاد کارشناسان دستوری بودن نرخ‌های سود بانکی را تقویت می‌کند.

این در حالی است که معمولا روال کاهش نرخ سود حدود دوسال گذشته به‌گونه‌ای بوده که بانک‌ها با تشکیل جلسه‌ای در قالب شورای هماهنگی، برای کاهش نرخ سود با یکدیگر توافق کرده و در نهایت نرخ مورد نظر که البته نمی‌تواند بدون هماهنگی با بانک مرکزی نیز باشد، با تایید و پیشنهاد این بانک در شورای پول و اعتبار مصوب شده است. روالی که از سویی با توافق بانک‌ها تا حدی بار دستوری بودن آن را کم می‌کند و از سوی دیگر تصویب از سوی یک نهاد حاکمیتی از اتهام بانک‌ها به تبانی می‌کاهد.

با این حال در دوره آخر کاهش نرخ سود بانکی که در پایان بهمن ماه سال گذشته برای دومین بار در این سال رخ داد، نرخ سود با توجه به ایجاد زمینه‌هایی و در اهم آن کاهش نرخ سود بین بانکی رخ داد، به‌طوری که با دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی به تدریج نرخ از حدود 29 درصد در فروردین ماه 1394 تا حدود 18 درصد کاهش پیدا کرد تا در این شرایط در بازاری که بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه‌مدت با یکدیگر معامله می‌کنند نرخ سود تا حد زیادی کاهش یابد. در این شرایط بخش قابل توجهی از هزینه بانک‌ها در تامین نقدینگی که خود موجبات ایجاد رقابت برای جذب سپرده با سود بالا را فراهم می‌آورد، نیز تعدیل شد.

این سیاست بانک مرکزی که تا حد زیادی با اجرای منظم‌تر نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار از سوی بانک‌ها همراه شد، به‌ظاهر ادامه خواهد داشت و در قالب طرح «هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی» را در دستور کار دارد.

آن‌طور که معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره به ایسنا توضیح داده است، این بانک در نظر دارد با این طرح که در چارچوب نظام سیاسی پولی در سایر کشورها انجام می‌شود و با تطبیق با نظام بانکداری ایران اجرایی خواهد شد، بتوان نرخ سود را به سمت بازار غیربانکی هدایت کرد. به عبارت دیگر بانک مرکزی از طریق فعالیت در این بازار و تاثیر‌گذاری در نرخ سود آن بتواند نرخ سود در شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهد.

قربانی با بیان اینکه هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی، انتهای مسیر مدنظر بانک مرکزی است، به الزامات آن اشاره کرد و گفت: این در حالی است که برای دستیابی به این هدف باید مسائل نظام بانکی تا حدی حل و فصل شود، به‌طوری که بتوان با اجرای کامل برنامه‌های مدنظر بانک مرکزی در راستای سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها، رفع عوامل ایجاد‌کننده چسبندگی در سود، برخورداری از بازار بدهی تعمیق یافته، بازار سرمایه و حل معضل تنگنای مالی بانک‌ها حرکت کرده و با ایجاد تناسب در نظام مالی بتوان نرخ سود را به بازار بین بانکی سوق داد.

وی درباره زمان اجرایی شدن کامل این سیاست نیز توضیح داد: در حال حاضر در حال گام برداشتن به این سمت هستیم. این در حالی است که در حدود یک‌سال‌ونیم گذشته اگر نرخ‌های سود سپرده از حدود 24 به 18 رسیده و بانک‌ها نسبت به گذشته به نرخ‌های مصوب پایبندتر هستند ناشی از این است که بانک مرکزی از طریق کانال بازار بین بانکی توانسته زمینه‌های لازم برای کاهش سود در شبکه را فراهم کند، بنابراین آثار وتاثیرگذاری آن شروع شده است. اما اینکه بتوان به طور دقیق و کامل بر این موضوع متمرکز شد، نیازمند فراهم کردن پیش‌نیازهای لازم از جمله اصلاح نظام بانکی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین در مورد اینکه عنوان می‌شود بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تشکیل جلسه داده و با یکدیگر توافق خواهند کرد، یادآور شد: نرخ‌هایی که با تصمیم بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود، حداکثر نرخ‌های سود سپرده است، بنابراین بانک‌ها می‌توانند با هم جلسه داشته و در رابطه با کاهش نرخ سود توافق کنند، اما در نهایت بانک مرکزی است که پیشنهاد خود را به شورای پول و اعتبار برده و مصوب می‌کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی به نرخ سود متناسب با تحولات اقتصاد کلان به‌ویژه نرخ تورم تمایل دارد، یادآور شد: اگر قرار است به محدوده تورم یک رقمی وارد شویم، دلیلی وجود ندارد که نرخ سود تا این اندازه بالا باشد، چرا که موجب آسیب‌رساندن به ثبات اقتصاد کلان و همچنین تصمیمات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری است.

از این‌رو راهبرد اصولی کاهش نرخ سود به شیوه دستوری با رعایت اقتضائات و شرایط بانک‌ها و بازار پول است که بتوان نرخ سود حقیقی را درحد 1 تا 2درصد مثبت نگه داریم، تا در این حالت مشتری بانک در سپرده‌گذاری خود ضرر نکرده، پول آن ارزش خود را حفظ کند و شرایط معقول و منطقی حکمفرما باشد تا مبنایی باشد که نرخ سود تسهیلات نیز با بازده بخش واقعی اقتصاد متناسب شود.

با تصمیم آخر شورای پول و اعتبار در پایان سال گذشته نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد و سود تسهیلات از 24 به 22 درصد کاهش یافت. نرخ‌هایی که اخیرا همتی، رئیس سابق شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده بود که قرار است بانک‌ها مجددا برای کاهش آن توافق کنند. وی در عین حال معتقد است که نرخ سود سپرده می‌تواند در دور جدید تا 15 درصد کاهش پیدا کند.