رضا کامی، رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه معتقد است تعرفه ترجیحی نهتنها به تولید داخل ضربه نمیزند، بلکه سبب میشود تولیدکننده در بازار رقابتی کیفیت را اصلاح کند مضاف بر آنکه تعرفه واردات بالا چیزی جز افزایش قاچاق در پی ندارد. او در مورد جزییات قرارداد تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه که از ابتدای سال میلادی جدید برقرار شده به فارس گفت: طبق این قرارداد 265 تعرفه گمرکی بین ایران و ترکیه با تخفیفات ویژه برقرار است که 140 مورد آن مربوط به ایران و 125 مورد مربوط به ترکیه است و تخفیف 20 تا 60 درصدی را در هر تعرفه شامل میشود.
وی در پاسخ به اینکه بهظاهر کالاهایی که شامل تعرفه ترجیحی برای واردات به ایران شده چندان ضروری نبوده و چیزی جز ضربه به تولید داخل در پی نخواهد داشت، تصریح کرد: لوازم خانگی، لباس، مبلمان و امدیاف بخشی از کالاهایی هستند که برای واردات از ترکیه شامل تخفیفات تعرفهای میشوند، اما نباید فراموش کرد که این توافقنامه تصمیم یکشبه نبوده، بلکه بیش از 10 سال زمان صرف شده تا با کارهای کارشناسی طرفین موافقتها و مخالفتهای زیادی را پشت سر گذاشته و این توافق حاصل شود.
رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه بر این نکته تاکید کرد که باید در مقطعی تجارت و تولیدمان را رقابتی کنیم و نمیشود تا بینهایت به خاطر حمایت از تولید داخل مرزها را ببندیم و تعرفهها را بالا نگه داریم. همانطور که در سالهای گذشته به تولید یارانه ارزی و بحثهای حمایتی زیادی دادیم اما الان باید پرسید به کجا رسیدهایم؟ وی تصریح کرد: به هر حال مصرفکننده هم حق دارد که کالای باکیفیت مصرف کند و این بازار است که به واسطه رقابت سبب میشود تا تولیدکننده فکری به حال خلاقیت و کیفیت بهتر خود بکند.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تعرفه ترجیحی بهمراتب مزایایش بیشتر بوده و میتوان گفت تا حدی جلوی قاچاق کالا را میگیرد. وی افزود: همین الان که در تمام فروشگاههای کشور لباسهای ترک به وفور یافت میشود و اگر شما آمار رسمی واردات البسه را از گمرک بگیرید رقم آن با موجودی بازار همخوانی ندارد و نشان میدهد که بخش زیادی از آن از مبادی غیررسمی وارد میشود، درحالیکه دولت میتواند با تعرفه ترجیحی پایین درآمدی هم برای خود ایجاد کند. کامی افزایش مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه را از دیگر مزایای تعرفه ترجیحی برشمرد و گفت: امیدواریم با این کار بتوانیم به رقم تجاری 30میلیارد دلار بین دو کشور در سال 2015 برسیم.