تعاونی‌هایی که زمینگیر شدند

تفاوت نگاه به شاخص‌های کلان اقتصادی وسایل دستیابی به اهداف مدنظر کشور را نیز با خود به همراه می‌آورد. وقتی اقتصاد به سمت الگوهای دولتی پیش می‌رود قطعا وسایل و مقدماتی به کار وارد می‌شود که در بازار آزاد نیازی به آنها وجود ندارد. با آغاز دهه 70 و البته ایجاد موجی جدید در تغییر نگاه دولتمردان ایرانی به شاخص‌های اقتصادی بحث بازار آزاد خیلی زود جایگزین اهداف اقتصاد دولتی شد تا بسیاری از بازارهای بزرگ کشور مانند مسکن نیز از این تغییر نگاه تاثیر بپذیرد. در طول سال‌های ابتدایی دهه 60 با توجه به آغاز به کار دولت‌های پس از انقلاب و البته نگاه دولت محور در این حوزه، بحث برای ایجاد تغییرات بنیادین در خانه‌دار کردن اقشار مختلف مردم آغاز شد تا این بار طرح‌هایی با محوریت دولت در جریان کار قرار گیرد.

در این بین تعاونی‌های مسکن با توجه به شاخص‌های عدالت‌محور و نگاه گسترده‌ای که به اقشار مختلف جامعه داشته‌اند نقش مهمی در این حوزه ایفا کرده و البته بخش قابل توجهی از توجه دولت به بازار مسکن را در خود جمع کرده‌اند. این تعاونی‌ها که رفته‌رفته از سوی بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی مورد حمایت قرار گرفته و از سوی شرکت‌های مختلف تاسیس شدند، در طول کمتر از چند سال توانستند بخش قابل توجهی از کارمندان و افرادی را که نامشان در بانک‌های اطلاعاتی مربوط ثبت شده بود، خانه‌دار کنند.

این روند امیدوارکننده اما رفته‌رفته و با شدت گرفتن جنگ و البته در پایان آن با ایجاد تغییر درجایگاه اقتصادی ایران و افزایش تورم متوقف شد. دولت که با سیل متقاضیان بی‌شمار خرید خانه روبه‌رو شده بود نه از بانک‌های اطلاعاتی مناسبی برخوردار شد تا بتواند تمام گروه‌های مردم را تحت‌پوشش حمایت تعاونی‌های مسکن در آورد و نه از قدرت اقتصادی برخوردار بود تا بتواند با دادن یارانه و حمایت‌های گسترده این بازار را از شرایط اقتصادی موجود در جامعه مستثنا کند. رسیدن به این فضا شاید اصلی‌ترین عاملی بود که باعث شد تعاونی‌های مسکن قبل از رسیدن به دوران شکوفایی از حرکت بایستند. تعاونی‌های مسکن به دنبال نظر مثبت دولتی در شرایطی شکل گرفتند که نسبت به بازار آزاد و فعالان سرمایه‌گذاران خرد در این حوزه چندین امتیاز مجزا داشته و توان فعالیت گسترده‌ای داشتند. 

در وهله اول دولت برای حمایت از این تعاونی‌ها و سپردن اختیاراتی بیشتر به آنها، طرح ارائه زمین‌های ارزان‌قیمت به تعاونی‌ها را مطرح کرد و پس از آن در حوزه مصالح، تاسیسات و حتی پروانه ساخت نیز برایشان امتیازات گسترده‌ای به وجود آورد. امتیازاتی که با توجه به تغییرات بنیادین در اقتصاد ایران و شکل‌گیری چند موج از خصوصی‌سازی به دنبال اصل 44 قانون اساسی رسما از بین رفت تا تعاونی‌ها بدون وجود اصلی‌ترین پشتیبان خود نتوانند در فضای اقتصاد ایران باقی بمانند. در طول سال‌های گذشته بازار مسکن با استفاده از توان سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی اداره شد و البته قیمت‌ها و قدرت خرید مردم نیز در چارچوب همین بازار تعیین و اجرایی شدند تا زمانی که دولت گذشته بار دیگر در حوزه ساخت مسکن مهر صحبت از تعاونی‌های مسکن را پیش کشید که البته این موضوع نیز نتوانست در شرایط امروز اقتصادی چندان گره‌گشا باشد. 

این مسئله باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام کنند برای قدرت گرفتن دوباره تعاونی‌های مسکن پیش از آنکه علاقه بازار به این حوزه نیاز باشد به تعیین دستورالعمل‌های دولتی در این حوزه نیاز است تا مشخص شود آیا در برنامه‌های آینده کشور می‌توان از خصلت تعاونی برای خانه‌دار کردن مردم استفاده کرد یا خیر؟

تعاونی‌ها توان رقابت در‌بازار مسکن را ندارند

یک کارشناس مسکن و شهرسازی معتقد است با توجه به حضور فعال بخش‌خصوصی در عرصه مسکن دیگر استفاده از تعاونی‌ها در این بازار موضوعیت نداشته و بهتر است دولت حمایت‌های خود را در عرصه سیاست‌گذاری و بهبود شاخص‌های کلان اعمال کند. محسن بهرام غفاری در گفت‌وگو با «فرصت‌ امروز»، تصریح کرد: درسال‌های ابتدایی پس از انقلاب با توجه به نگاه مثبتی که در بدنه دولت به تعاونی‌ها وجود داشت این بخش اقتصادی توانست امتیازهای گسترده‌ای دراین زمینه به دست آورد. دریافت زمین با قیمت بسیار ارزان، دریافت مصالح ارزان‌قیمت، خدمات تاسیساتی، بحث حق انشعاب و نقل و انتقالات مالیاتی و البته بحث صدور پروانه ساختمان امتیازات گسترده‌ای بود که دولت دراختیار تعاونی‌ها قرار داد تا آنها رشد کنند.

به گفته وی، در سال‌های دهه 80 و 90 با تغییر ساختار اقتصاد ایران و تغییر نگاه مقامات دولتی به بازار مسکن عملا امکان گسترش تعاونی‌ها از بین رفت و البته توان مالی دولت نیز دیگر اجازه حمایت از تعاونی‌ها را نداد. این مسئله باعث شد تعاونی‌ها که بنیان رشدشان براساس حمایت‌های دولتی بود خیلی زود زمین‌گیر شوند و تاثیر خود را از دست بدهند. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در تعاونی‌های مسکن قیمت تمام شده نسبت به آنچه در بازار وجود دارد بسیار ارزان‌تر است. این مسئله باعث بر هم خوردن نظم بازار شده و امکان فعالیت مستقل را از سرمایه‌گذاران این بخش می‌گیرد. از این رو وقتی حامیان تعاونی وجود نداشته باشند این بخش نمی‌تواند با بازار مسکن رقابت کند و حتی امکان حضور پرقدرت را مانند آنچه در دهه‌های گذشته وجود داشته، نخواهد داشت.

هرچند در برنامه‌های دولت یازدهم برای بهبود بازار مسکن اثری از تعاونی‌ها به چشم نمی‌خورد و جدا از مسکن اجتماعی که نیاز به ساخته شدن دارد و طرح‌هایی مانند مسکن حمایتی که با محوریت بازارهای مالی تکمیل خواهند شد، طرح‌ دیگری در دست بررسی نیست اما هنوز این موضوع که تعاونی‌ها با استفاده از سرمایه‌گذاری چندین ساله قدرت خرید اقشاری از مردم را برای خانه‌دار شدن افزایش داده‌اند، وجود دارد. هرچند در سابقه ذهنی مردم ایران تعاونی‌ها توانسته‌اند حداقل در مدت زمانی کوتاه موثر واقع شده و بخش‌هایی از جامعه را برای خرید خانه به منابع مالی مجهز کنند، اما به نظر می‌رسد دیگر زمان اتکا به این تعاونی‌ها به پایان رسیده یا حداقل برای بهبود شرایط‌شان نیاز به تزریق روحی جدید وجود دارد تا آن را با شمایل فعلی اقتصاد ایران هماهنگ کند.