تشکیل بانک تصفیه‌ای برای پاکسازی دارایی های سمی

عباس آخوندی با بیان اینکه ارائه راه‌حل برای خروج از رکود بدون نگاه ساختاری، اقتصاد را به ناکجاآباد خواهد برد، اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران با سه مشکل ساختار تنگنای مالی و مسائل بازارهای مالی و پولی، بدهی‌های دولتی و مسائل نظام بانکداری مواجه است. به گزارش «فرصت امروز» وی با بیان اینکه سیستم پولی مانند خون در بدن آدمی است و بدون نظام بانکی نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد، گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه نظام بانکی عدم کفایت سرمایه است و اگر بخواهیم سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم، اقتصاد سیاسی و اقتصادی پولی مطرح می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی افزایش سرمایه بانک‌ها را منوط به پاکسازی دارایی‌های سمی دانست و گفت: در غیر‌این صورت با افزایش سرمایه به‌طور قطع دارایی سمی بانک‌ها را افزایش داده‌ایم. وی با اشاره به دارایی‌های سمی در نظام بانکی ادامه داد: در شرایطی که نظام بانکی و مالی کشور با مشکلات دارایی‌های سمی و عدم کفایت سرمایه مواجه است، در بازار تقاضای سوداگری جدی و عرضه محدود وجود دارد و از سویی دیگر با تنزل مفهوم رقابت در بانک‌ها و شکل‌گیری انحصار چند جانبه مواجه هستیم. حال در این شرایط موسسات غیر‌مجاز مالی و پولی تشکیل و لینک شده‌اند که نقش رگولاتوری را ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به تشکیل شورای بانکی برای تصمیم‌گیری‌ها گفت: اگر قرار باشد بانک مرکزی نرخ سود بانکی را تعیین کند به‌طور قطع بانک‌ها از نرخ‌های دستگیری تبعیت نمی‌کنند. با تشکیل شورای بانکی مخالف نیستیم اما اگر شورای بانکی نرخ سود تعیین و اعلام کند یعنی پذیرفته‌ایم که ترانس تشکیل شده است. با پایین آمدن نرخ تورم، موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است که این کاهش نرخ سود نه با دستورالعمل‌ها و نه با کاهش یا افزایش میزان سپرده قانونی حل نمی‌شود.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور دولت قبل چندین بار از لیست مفاسد اقتصادی حرف زد که بالاخره این لیست را از جیبش بیرون می‌آورد اما چند سال است که این لیست در جیب افراد مانده است اما آخر کار باید تکلیف دارایی‌های سمی روشن شود و به‌طور قطع نمی‌توان بدون پاکسازی این دارایی‌ها از رکود خارج شد و تحریک تقاضا هم نمی‌تواند حلال این مشکلات باشد. آخوندی پیشنهاد تشکیل بانک تصفیه‌ای برای پاکسازی اقتصاد و بانک‌ها از دارایی‌های سمی داد و گفت: بدون شک نیاز به بانکی داریم که بتواند این دارایی‌های سمی را تصفیه کند و بانک‌های سالم را به اقتصاد بازگرداند و جز این راهکار دیگری وجود ندارد. 

وی با تأکید بر اینکه درحال حاضر توانمند کردن نظام بانکی مهم‌ترین مسئله اقتصاد است و هیچ کاری مانند قدرتمند کردن نظام بانکی در اولویت نیست، گفت: در دنیا بانک‌های تصفیه‌ای عنوان موسسات مدیریت دارایی دارند و وظیفه این موسسات این است که دارایی‌های منجمد، راکد و سمی را پاکسازی و بانک را احیا کنند و بعد از بحران مالی سال 2007 اغلب کشورها اقدام به تأسیس این مؤسسه و پاکسازی دارایی‌های سمی کردند که اسپانیا موفق‌ترین نمونه در این جریان است. وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه باید بپذیریم یک شرکت ورشکسته، ورشکسته است و باید شهامت تصمیم‌گیری داشته باشیم، گفت: نباید از اعلام ورشکستی شرکت‌های بزرگ بترسیم، چراکه تداوم و حیات این شرکت‌ها با تغذیه از منابع و پول مردم خواهد بود. 

وی با اشاره به مشکل دیگر ساختار اقتصاد کشور گفت: یکی دیگر از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، میزان بدهی‌های دولت است که رقم آن امروز به 250 هزار میلیارد تومان رسیده و امکان افزایش این رقم همچنان وجود دارد. واقعیت این است که بدهی‌های دولت اقتصاد را متوقف می‌کند و یکی از دلایل افزایش عمق رکود انباشت بدهی‌های دولت است. آخوندی با بیان اینکه در شرایطی که رقم بدهی‌های دولت به 30 درصد دی جی پی رسیده و انتشار اوراق بدهی با سودهای بالا هم امکان‌پذیر نیست، پیشنهاد داد: پیشنهاد من درانتشار اوراق بدهی این است قدرت خرید ریال را بایک سبد ارزی لینک کنیم و بعد از آن هم نرخ سود اوراق را کاهش دهیم، در این صورت ریسک کاهش قدرت خرید ریال را پوشش داده‌ایم.

وی تأکید کرد: اگر دولت بخواهد درشرایطی که نرخ تورم پایین آمده اوراق را با نرخ سود بالا منتشر کند این علامت را به بازار خواهد داد که نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد و اگر هم بخواهد اوراق بدهی را با نرخ‌های جاری20 تا 25 درصد منتشر کند، به‌طور قطع تا چهار الی پنج سال دیگر عدد بدهی‌های دولت چندبرابر خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اتفاق عجیبی که در بخش بنگاه‌دار اقتصاد در هشت سال گذشته رخ داد، گفت: از سال 80 تا سال 90 میزان سهام واگذار شده در بخش‌خصوصی 100 هزار میلیارد تومان است و کل رقمی که در سال از دارایی‌ها به فروش رفته بود 20 میلیارد تومان و در سال 81، 360 میلیارد تومان در سال 82، 983 میلیارد تومان، در سال 83، 464میلیارد تومان، سال 84، 76 میلیارد تومان در سال 85، 25 میلیارد تومان بود اما تمام اتفاق‌ها در بازده زمانی سال 86 تا 90 رخ داد.

وی افزود: در سال 86 ارزش واگذاری‌ها به 25 هزار میلیارد تومان رسید که 71 درصد آن به سهام عدالت مربوط بود و 11 درصد آن مربوط به رد دیون و به‌طورکلی 82 درصد از واگذاری‌ها خارج از رقابت انجام شد. در سال 87، 77 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های کشور واگذار شد که 56 درصد آن در بورس و 43 درصد آن مربوط به رد دیون بود و در سال 88 میزان دارایی‌های شده به 32 میلیارد دلار رسیده و در سال 89 این رقم کاهش پیدا کرد اما در سال 90 رقم دارایی‌های واگذار شده دولت به 25هزار میلیارد تومان رسید که 80 درصد آن بابت رد دیون بود.