در روزهایی که دولت زیرفشار تردیدها نسبت به خطر باقی ماندن رکود و بازگشت تورم قرار داشت، رئیسجمهوری در گفتوگویی مستقیم با مردم حاضر شد و از برنامههای گسترده دولتش برای عبور از این دوران حساس سخن گفت؛ برنامههایی که میتواند تمام عرصههای اقتصادی کشور را متحول کند. بخش نخست صحبتهای روحانی به تشریح اوضاع اقتصادی فعلی کشور اختصاص یافت. جایی که رئیسجمهوری از کاهش قاطع درآمدهای کشور در طول سالهای گذشته سخن گفت و تحریمها را عاملی برای تشدید شرایط سخت اقتصادی خواند. براساس صحبتهای وی «درآمدهای نفتی کشور در سال 90 حدود 119 میلیارد دلار بوده و در سال 90 و 91 قیمت نفت کاهش آن چنانی نداشته است و حتی در سال 92 و اوایل 93 نفت را بالای 100 دلار میفروختیم».
تحریمها این روند را با محدودیت مواجه کردند و این آغاز دشواریهای اقتصادی بود. روحانی در این باره گفت: آنها مقدار فروش را کاهش دادند و از سمت دیگر نیز استفاده از درآمدهای حاصل از نفت را با مشکلاتی مواجه کردند و مشاهده کردیم که کاهش درآمدهای نفتی چه مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد. رشد اقتصادی کشور در سال 91 به رقم منهای 6.8 رسیده بود و در سال 92 نیز که دولت یازدهم در حال آغاز به کار بود نرخ تورم بالای 40درصد بود.
این روند اما امروز در هر دو مسیر متوقف شده زیرا دولت از یکسو ثابت کرده که ادامه روند گذشته امکانپذیر نیست و حتی سختترین شرایط تحریمی هم قابل مدیریت است و از سوی دیگر به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای این نقطه امید را به وجود آورده که از دو ماه دیگر روزهای خوش اقتصادی کشور فرابرسد. این امیدواری تا جایی است که روحانی گفته شرایط اقتصادی ما در آینده کاملاً متفاوت خواهد بود. همه باید به خاطر شرایطی که پیشروی ماست برای جهشی در تولید، رشد و شکوفایی اقتصادی آماده شویم.
باز کردن دست بانکها در ارائه تسهیلات به تولید
آنچه بیشترین اهمیت را در صحبتهای رئیسجمهوری دارد، برنامههایی است که دولت برای آینده اقتصادی کشور در روزهای پس از تحریم طراحی کرده و بناست در قالب برنامههایی کوتاهمدت اجرایی شود. هرچند در صحبتهای روحانی اظهارنظر مستقیمی در باره بازار مسکن صورت نگرفته اما توجه همزمان دولت به تحریک تقاضا و حمایت از تولید کاملاً مشابه با طرحی است که از ماهها قبل به منظور ایجاد دوباره رونق در بازار مسکن صورت گرفته و البته با مشکلاتی نیز در این عرصه روبهرو بوده است.
هرچند نامشخص بودن شرایط اقتصادی کشور، انتظار مردم برای بهبود اوضاع و پایین ماندن قدرت خرید مردم اصلیترین عواملی را میسازد که بازگشت رونق به بازار مسکن را با دشواری همراه کرده و همچنان بخش قابل توجهی از جامعه را نسبت به حضور فعال در این عرصه ناکام گذاشته است اما در این بین محدودیت تسهیلات دولتی برای کمک به مردم نیز مزید بر علت شده تا عمر رکود در یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی کشور طولانی شود. مشکلی که به نظر میرسد روحانی و تیم اقتصادیاش برای آن برنامهریزی گستردهای کردهاند و البته باز هم این بانکها هستند که نقش کلیدی را در این عرصه ایفا میکنند.
محدودیت منابع اعتباری بانکها در ارائه تسهیلات به مسکن و البته بالا بودن نرخ سود وامها دو مسئله عمدهای بوده که در ماههای گذشته کار روی رونق بخش تقاضا در بازار مسکن را دشوار کرده و حالا رئیس قوه مجریه خبر از برنامهریزی برای بهبود اوضاع در هر دو محور کرده است.
روحانی گفته «الان تورم حدود 15 درصد است اما سود تسهیلات خیلی بالاست که باید آن را کاهش دهیم. اگر هزینه بانکها کاهش پیدا کند میتوانند سود تسهیلات را کاهش دهند». هرچند در وام 80میلیونی نیز بنا بر کاهش سود گذاشته شد و هنوز آمار دقیقی از میزان استقبال مردم از آن وجود ندارد اما صحبت از کاهش قطعی نرخ سود میتواند در رویه وام دهی به بخش مسکن تحولی جدی به وجود آورد تا با استفاده از منابع حمایتی بانکها مانند بسیاری از دیگر کشورها خرید خانه برای مردم تسهیل شود. اما بخش مهمتری که میتواند در نتیجه برنامههای جدید دولت روزهای خوبی را تجربه کند تولید و تولیدکنندگان مسکن هستند. اگر تا چندی پیش با تردید از افزایش وام ساخت مسکن سخن گفته میشد شاید صحبتهای روحانی درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها و بالا بردن امکان وام دهی آنها بتواند بهشدت تأثیرگذار باشد.
ارائه وامهایی با سود معادل نرخ تورم به خانهسازان میتواند یکی از مهمترین نگرانیهای سالهای آینده را رفع کند. در طول فصلهای گذشته گزارشهای رسمی مرکز آمار نشان میدهد میزان صدور پروانه ساخت خانه بهشدت پایین آمده و بسیاری از فعالان دیگر انگیزهای برای ساخت خانههای جدید ندارند. رسیدن وامهای با بهره کم میتواند این سیکل طولانیمدت را بشکند و دوباره خانه سازان را به آینده بازار امیدوار کند.
تمام این صحبتها البته باید در عرصه عمل خود را ثابت کند و باید دید در آینده نزدیک چه اتفاق مثبتی برای مهمترین بازار اقتصادی کشور خواهد افتاد و آیا این بار صحبتهای رئیسجمهوری میتواند منابع بانکها را به سمت مسکن سوق دهد یا باز هم سدهایی بر سر عبور از دوران طولانی رکود باقی میماند.