تحلیل گرانی دلار و پیش‌بینی روند آینده

یک کارشناس اقتصادی گفت: گرانی فعلی دلار در ایران ریشه خارجی دارد و چندان به اقتصاد داخلی مربوط نیست اما با پایان خوش‌بینی برای سقوط قیمت دلار با اجرایی شدن برجام و همچنین کاهش نرخ بهره بانکی، دلار به هر میزان که این دو مولفه تعدیل شود گران خواهد شد.

محمد حسین ادیب در گفت‌وگو با ایسنا، در تحلیل چرایی جریان اخیر در بازار ارز و میزان ارتباط آن با افزایش ارزش جهانی دلار در مدت اخیر اظهار کرد: گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که قدرت خرید دلار در بازار بین‌المللی در روز گذشته نسبت به پایان سال 2013 حدود 24 درصد افزایش یافته است. افزایش ارزش دلار طی دو سال گذشته به سبب افزایش قدرت خرید و افزایش ارزش آن در مقابل ارزهای معتبر جهانی بود. در عین حال به همان نسبتی که دلار تقویت شده، یورو تضعیف شده است، اما با این وجود گران شدن دلار و ارزان شدن یورو به ایران مربوط نیست.

وی در ارزیابی روند تغییر نرخ دلار در میان مدت در کشور گفت: علاوه بر عامل خارجی این موضوع مورد اهمیت است که نرخ ارز در ایران از تورم داخلی تغذیه می‌کند، از این رو با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود تورم نقطه به نقطه در دی ماه در ایران تا تک رقمی شدن پیش برود، در صورت ادامه نرخ بهره موجود در شبکه بانکی، بعید نیست که تورم در مهر سال آینده به کمتر از 5درصد کاهش یابد پس باید گفت که دیر یا زود در ایران مهار تورم، به مهار نرخ ارز می‌انجامد.

سقوط نفت دلار را گران نکرد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش تحولات بازار نفت بر نرخ ارز در ایران نیز افزود: سقوط 60 درصدی قیمت نفت، باعث کاهش عرضه ارز ناشی از صادرات انرژی به اقتصاد ایران شد، اما کاهش 60 درصدی عرضه ارز، به افزایش نرخ ارز منجر نشد. این در حالی است که سقوط قیمت نفت با مذاکرات 1+5 همراه بود که به شکل‌گیری انتظارات منفی در مورد نرخ دلار انجامید.

وی با یادآوری تجربه‌های قبلی در ارتباط با تغییر نرخ دلار توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: در سال 1367 دلار از 140 به 54 تومان سقوط کرد و انتظار تکرار سقوط قیمت دلار، تقاضا برای آن را به‌شدت کاهش داد. اکنون نیز با سقوط قیمت نفت، باید نرخ ارز به‌شدت افزایش می‌یافت، اما انتظارات تورمی منفی در مورد دلار تقاضا برای آن را به‌شدت کاهش داد که در ادامه هم انتظارات از مذاکرات با 1+5 باز هم به کاهش تقاضا برای دلار انجامید و این امر باعث شد تا ارز در مقابل سقوط قیمت نفت واکنش نشان ندهد.

پای نرخ سود در تحولات ارز

ادیب همچنین از نرخ سود موجود در شبکه بانکی به عامل دیگر و اثر‌گذار بر جلوگیری از افزایش نرخ ارز یاد کرد و توضیح داد: نرخ بهره در ایران بالاترین نرخ بهره در دنیاست و با این نرخ‌ها خرید کالا و خدمات با استفاده از تسهیلات بانکی، غیر‌اقتصادی است و این موجب شده تا تقاضا برای کالا و خدمات به‌شدت کاهش یابد.

وی ادامه داد: با نرخ بهره موجود، سرمایه‌گذاری جز در سه حوزه استخراج نفت‌خام، اتمام فازهای پارس جنوبی و سرمایه‌گذاری در جلوگیری از اتلاف انرژی، غیر‌اقتصادی است و به تبع آن جز در این سه بخش دریافت وام نیز غیر‌اقتصادی خواهد بود. بر این اساس کاهش خرید و کاهش سرمایه‌گذاری، تقاضا را برای دلار به‌شدت کم کرد. ریزش تقاضا برای دلار به سبب بالابودن نرخ بهره، باعث شد تا اثر کاهش 60 درصدی عرضه دلار دراقتصاد ایران به سبب سقوط قیمت نفت ظاهر نشود.

آینده بازار چگونه است؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه خوش‌بینی برای سقوط قیمت دلار با اجرایی شدن برجام اغراق گونه است، پیش‌بینی خود از آینده بازار ارز را این‌گونه عنوان کرد: دیر یا زود این خوش‌بینی تعدیل می‌شود و از سویی دیگر تا ابد نرخ بهره در ایران بالاترین نرخ بهره دنیا نخواهد بود لذا در آینده با کاهش نرخ بهره و غلبه جامعه بر خوش‌بینی ناشی از عملیاتی شدن برجام، نرخ ارز افزایش می‌یابد؛ به میزانی که در این دو مولفه تغییر ایجاد شود، نرخ ارز افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه نرخ دلار در ایران به دو مولفه بیرونی قیمت نفت در بازار جهانی و قدرت خرید دلار در بازار جهانی (عوامل بیرونی) و سه مولفه داخلی، سطح تورم داخلی، انتظارات تورمی از برجام و نرخ بهره، بستگی دارد ادامه داد: تغییر در این پنج مولفه به تغییر در نرخ ارز می‌انجامد اما با این حال معتقدم که این مولفه‌ها موجب می‌شود طی دو سال آینده افزایش نرخ ارز بیشتر از تورم ریالی و کمتر از نرخ بهره باشد در عین اینکه تورم ریالی به‌زودی به کمتر از 5 درصد کاهش می‌یابداز این رو افزایش نرخ ارز بیش از تورم ریالی (که به سطح کمتر از 5 درصد میل می‌کند) خواهد بود.

ادیب همچنین به بیان راهکار برای عبور از مشکلات موجود در اقتصاد پرداخت و با اشاره به روند تورم و اینکه اکنون تورم تقاضا بر عرضه فزونی دارد، خاطرنشان کرد: تورم در آبان ماه، 10درصد بود که نشان می‌دهد تقاضا بیش از عرضه است. در این حالت اگر تقاضا تحریک شود تورم بیشتر خواهد شد. پس راه‌حل کشور در طرف عرضه است، باید عرضه را افزایش داد، در عین حال که اگر با اجرایی شدن برجام، انتظار افزایش سرمایه خارجی وجود داشته باشد، سرمایه خارجی برای ورود یک شاخص کلیدی دارد و آن کاهش تورم داخلی به کمتر از 5 درصد است.