تجدید ساختار در اقتصاد اوکراین پس از جنگ یک ساله

اوکراین که طی یک سال جنگ، به نابودی اقتصادی کشیده شد سخت در تلاش است تا با طلبکارانش در مورد کاهش میزان بدهی‌ها به توافق برسد و به اقتصاد خود جهت بخشد. به عقیده «فرانسیس ملیژ»، رییس بانک توسعه و ترمیم اروپا، اوکراین دیگر مورد توجه سرمایه‌گذاران نیست. او 15 مه در نشست سالانه سران این بانک در تفلیس ‌چنین اظهار داشت: «کسانی که به سرمایه‌گذاری در اوکراین تمایل دارند، در حال حاضر دست نگه داشته اند؛ چرا که هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند این کشور چگونه می‌خواهد بدهی خود را پرداخت کند.» 

بدهی عمومی اوکراین در تولیدات ناخالص داخلی به 94 درصد رسیده است، مصرف محصولات در اثر تورمی که در عرض فقط یک سال 60 درصد را گذرانده است، متوقف شده و با توجه به از بین رفتن 17 درصد از تولیدات ناخالص داخلی طی این یک سال، اقتصاد این کشور دستخوش فروپاشی شده است. اوکراین کشوری است که به مدت تقریبا سه سال تحت تأثیر رکود اقتصادی و یک سال تحت تأثیر جنگ قرار گرفت و یک چهارم صادرات خود را از دست داد. به دنبال این بحران عمیق، صندوق بین‌المللی پول مبلغی معادل 17/5 میلیارد دلار در مدت چهار سال به اوکراین اختصاص داد که تا به امروز این کشور پنج میلیارد دلار از آن را دریافت کرده است. 

آیا خصوصی‌سازی شرکت‌ها چاره‌ساز خواهد بود؟

ناتالی ژارسکو، وزیر اقتصاد اوکراین در باب این بحران چنین گفت: «برای بهبود بخشیدن به وضعیت موجود، اوکراین مورد را برای به فروش گذاشتن حدود 300 مورد از دارایی‌های عمومی آماده کرده است. دولت اوکراین امید دارد تا سرمایه‌گذارانی با سیاست‌های اقتصادی مؤثر و چشم‌اندازی بلند‌مدت در رابطه با اقتصاد اوکراین، به سرمایه‌گذاری در این کشور روی آورند.»با توجه به فهرست موجود از شرکت‌های خصوصی‌سازی شده، فرآیند خصوصی‌سازی به‌طورکلی 712 میلیون یورو به دولت اوکراین کمک می‌کند. این فهرست شامل سه مرکز قدرت حرارتی، 13 پورت ترمینال و چند شرکت است که در رابطه با محصولات کشاورزی فعالیت می‌کنند.

اما پارلمان اوکراین در ژانویه گذشته پروژه خصوصی‌سازی را به‌شدت نفی کرد و برای اجرای این پروژه راهی نیست ‌جز جلب رضایت پارلمان! آرسنی لاتسنیوک، نخست‌وزیر اوکراین ضمن تأکید بر کافی نبودن خصوصی‌سازی گفت: «برای کیف خلاص شدن از 15 میلیارد دلار بدهی در درجه اول قرار می‌گیرد.» وزیر اقتصاد اوکراین نیز در نشست سالانه سران بانک ترمیم و توسعه اروپا در مورد خصوصی‌سازی چنین اظهار داشت: «برای رسیدن به ثبات اقتصادی هیچ راهی غیر‌از تجدید ساختار بدهی‌هایمان نداریم.» توافق با طلبکاران می‌تواند آغاز ایجاد تحولات در اقتصاد اوکراین را آسان‌تر کند. اولنا بیلان، اقتصاددان اوکراینی از گروه سرمایه‌گذاران دراگون کپیتال، پیش‌بینی می‌کند که این توافق می‌تواند یک بهبود زودرس را برای اوکراین به ارمغان آورد اما به این نکته نیز اشاره کرد که این توافق مستلزم این است که مذاکرات میان آنها به درگیری‌های جدی ختم نشود!