اتقاق اخیر در مقابل سفارتخانه عربستان در تهران از آن جهت ناپسند است که به رفتارهای نادرست از سوی برخی حاضران منجر شد. در همه دنیا تجمع در مقابل سفارتخانه برای رساندن پیام ملت به کشور مقابل صورت میگیرد، اما اگر در این تجمعات حرکات خشونتآمیز و ناخوشایندانجام گیرد در هر کشوری ناپسند است. متأسفانه اتفاق اخیر در برابر سفارت عربستان در تهران توسط برخی نیروهای خودسر در میان تجمعکنندگان انجام و باعث واکنش اشتباه عربستان نیز شد.
حرکت نیروهای خود سر به خصوص در شرایط امروزی بسیار نادرست بود. در زمانی که دولت تمام تلاشش را کرد و ایران بهعنوان کشور امن منطقه معرفی شد و قدرتهای جهانی و ایران با هم به توافق رسیدند. در شرایطی که سرمایهگذارانی از کشورهای مختلف در کشور ما حضور پیدا کردند، ایران را از نزدیک امن دیدند و نظراتشان در تمامی کشورها منعکس شد و چهره واقعی ایران معرفی شد. اما این اقدام نه تنها برای روابط دیپلماسی ما که برای اقتصاد ما نیز هزینه بالایی میتواند داشته باشد.
با توجه به ارتباط عربستان با کشورهای غربی بهویژه آمریکا، مسیرتحول اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی و مناسبات تجاری کشور بعد از این واقعه برای ما ممکن است در مسیر سختی قرار گیرد. یعنی اگر ما نتوانیم راهکارهای منطقی و اقداماتی که بتواند نگاه غربیها و دیگر کشورها را مثبت کند، احتمالا موانعی را در حضور و ورود سرمایهگذاران شاهد خواهیم بود. تردیدی نیست مسئولان و دولت در این راستا ورود پیدا خواهند کرد و کسانی را که این عمل را مرتکب شدند، به دستگاه قضا خواهند سپرد. امیدوارم این مسئله حل شده و کشدار نباشد،
به هر حال عربستان هم باید بپذیرد اقدامش بیاحترامی به اعتقادات کشورهای دیگر است و باید تجدید نظر کند. من فکر میکنم ورود دولت و دستگاههای قضایی در این خصوص و برخورد با عاملان و مجازات کسانی که این کار را مرتکب شدند، میتواند حرکت امید بخشی برای سرمایهگذاران خارجی باشد. بنابراین اقدام دولت میتواند التیام بخش سرمایهگذاران خارجی و شرکای تجاری و تجدید نظر دوباره آنها در وجود امنیت در ایران باشد.
به دنبال توافقی که دولت ایران با شش قدرت جهانی انجام داد، آنها همچنان چشمشان به اقدام دولت ایران است. با یک اقدام درست دولت، آنها تشخیص خواهند داد که در کشور ما امنیت سرمایهگذاری وجود دارد. اما این موضوع هم فراموش نکنیم که سرمایهگذاران بزرگ، با این مسائل و اتفاقات عقب نشینی نمیکنند.
* دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی