رئیس انجمن سنگ خبر داد / بی‌ تدبیری در وضع عوارض صادرات سنگ

به گزارش ایران اکونومیست؛ ابوالقاسم شفیعی در یک نشست خبری با بیان اینکه تنها 3 درصد از سنگ کوپ تولیدی در کشور صادر می‌شود، اظهار داشت:‌ تصمیم وزارت صنعت برای وضع عوارض 5 تا 15 درصدی بر صادرات این سنگ‌ها باعث تعجب ما شده و نمی‌دانیم بر چه مبنایی چنین تصمیمی اتخاذ شده است. 

وی تصریح کرد: حیرانیم که این صادرات 3 درصدی کجای بازار قرار دارد که همه وزارت صنعت به این موضوع حمله کرد‌ه‌اند.

وی ادامه داد: در یکی از سفرهای استانی رئیس‌ جمهور، دو سه واحد سنگبری به رئیس‌ جمهور گلایه کردند که سنگ خام نداریم و بر همین اساس ایشان نیز دستور جلوگیری از صادرات سنگ را دادند. 

شفیعی تأکید کرد: انتظار داشتیم در دولت تدبیر و امید بدون بررسی و کارشناسی، دستوری از سوی رئیس‌جمهور به رئیس دفتر وی داده نمی‌شد تا به وزارت صنعت اعلام شود. به همین دلیل در مورد چنین تصمیمی متحیر هستیم و نمی‌دانیم چرا بر مبنای صحبت دو سه واحد سنگبری این تصمیم اتخاذ شده است. 

وی با اشاره به وضع عوارض صادرات سنگ کو در دولت قبلی نیز گفت: این اتفاق تأثیر منفی بر بازار صادراتی ایران داشت و 500 هزار تن از سهم بازار جهانی ما را نصیب ترکیه کرد که در نهایت دریافت عوارض ملغی شد،‌ اما حالا دوباره این موضوع بدون اینکه در شورای سیاست‌گذاری صنعت سنگ هم مطرح شده باشد، در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است.

شفیعی افزود: این اتفاق در دولت دهم باعث شد صادرات 940 هزار تنی سنگ به 370 هزار تن کاهش یابد.

وی‌ با بیان اینکه تصمیم گیری برای وضع عوارض صادرات سنگ کوپ بدون کارشناسی از سوی دولت تدبیر و امید عجیب است، تأکید کرد: ما نمی‌گوییم دریافت عوارض از صادرات سنگ خام ملغی شود بلکه از وزارت صنعت می‌خواهیم تا به گزارش کارشناسی سه سال قبل توجه کند تا در این مورد تصمیم مؤثری گرفته شود. 

رئیس انجمن سنگ در ادامه با بیان اینکه واحدهای سنگبری ما به ازای هر تن سنگ، 8 متر مربع سنگ مصرفی استحصال می‌کنند، گفت: این رقم در دنیا حدود 16 تا 17 مترمربع است و در ایران نیز باید کیفیت تولید را افزایش دهیم.  

وی ایجاد بازارهای صادراتی را پیش‌نیاز فرآوری سنگ در کشور و وضع عوارض بر صادرات عنوان کرد و گفت: باید ابتدا بازار صادراتی مناسبی را در اختیار داشته باشیم و بعد از آن، صادرات سنگ خام را محدود کنیم.  

شفیعی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنی راه‌اندازی واحدها است نه تعطیلی آنها، گفت: طبق قانون، 60 درصد از حقوق دولتی باید در اختیار وزارت صنعت قرار گیرد تا برای محرومیت‌زدایی هزینه شود اما این اتفاق نمی‌افتد.  

وی با اشاره به اینکه طبق آمارهای جهانی واردات سنگ به ایران 150 هزار تن برآور می‌شود،‌ گفت: این در حالی است که طبق آمار ثبت شده در گمرک فقط 30 هزار تن واردات سنگ داریم و نمی‌دانیم 120 هزار تن بقیه به صورت غیررسمی وارد کشور شده است یا خیر. 

عقب ماندگی اکتشافات معدنی

مالک رحمتی نایب رئیس انجمن سنگ نیز در این نشست خبری با بیان اینکه اکتشاف، اولین گام در رشد بخش معدن است،‌ گفت: در حوزه اکتشاف مشوق‌های لازم را نداشتیم و اکتشاف معادن به هدف اصلی نرسیده است.  

وی ادامه داد:‌ در سال‌های گذشته استخراج سنگ‌های تزئینی حدود 17 تا 18 میلیون تن بود که امروز به کمتر از 12 میلیون تن رسیده است.  

وی با اشاره به پیش‌بینی دریافت 2 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن سنگ تزئینی، با طرح این سوال که این رقم کجای کشور را آباد می‌کند، گفت: پیشنهاد ما این است که برای رونق صادرات، به مدت 5 سال معادن به ازای کشف هر میزان ذخیره جدید مشمول تخفیف در پرداخت حقوق دولتی شوند، در این صورت ذخایر اکتشافی و قابل استخراج در مدت طولانی 5 برابر خواهد شد.  

نایب رئیس انجمن سنگ با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی با بخشنامه و آئین‌نامه عملی نمی‌شود،‌ گفت: در این زمینه باید به صورت عملی، اتفاقاتی بیفتد.

وی با اشاره به موانع موجود برای توسعه معدن و صنایع معدنی، گفت: تحریم‌های بین‌المللی،‌ نبود امنیت در منطقه و تأثیر آن بر صادرات سنگ‌های تزئینی ایران در عراق و سوریه، معضلات مالی معادن و مشکلات بانکی و همچنین محیط اقتصادی و بازرگانی کشور از جمله این موانع هستند.  

رحمتی تأکید کرد:‌ هر چند در دولت فعلی تورم کاهش داشته، اما در کنار تورم باید رونق اقتصادی ایجاد شود که نیازمند مشوق‌های اقتصادی و بازرگانی است.