انتقادات بخش خصوصی به لایحه بودجه 96 در اتاق ایران مطرح شد / بودجه ای برای دخل و خرج و نه برای تحرک اقتصادی

لایحه بودجه 96 که برای بررسی به مجلس ارائه شده است، روز گذشته محوری ترین بحث بخش خصوصی در اتاق ایران بود که از سوی رئیس اتاق مطرح شد.

به گزارش «فرصت امروز» غـلامحسیـــن شــافعـــی درنوزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به کارکرد بودجه هرکشور که مهم ترین ابزار برای سیاست گذاری مالی دولت، بهبود اشتغال، تعدیل رشد اقتصادی است، نقش آن را در ایران فقط متوازن کردن دخل وخرج کشور دانست و کارکرد سیاست گذاری برای تحرک در رشد اقتصادی و بهبود اشتغال را بخش مغفول آن عنوان کرد.

شافعی اختصاص عمده منابع بودجه به هزینه های جاری و در حاشیه قرار گرفتن بودجه های عمرانی را دلیل روشنی برای تایید این ادعا دانست و با اشاره به بودجه عمومی در لایحه 96 گفت: بودجه عمومی در نظر گرفته شده برای سال 96 توسط دولت رقمی بالغ بر 236 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه سال 95 نزدیک به 10.6درصد رشد نشان می دهد. برای اعتبارات عمرانی 62.7 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که در واقع یک سوم بودجه موردنظر برای هزینه های جاری کشور است.

به گفته او با این روند تدوین بودجه در کشور پیش بینی می شود که شرایط کشور مانند قبل باقی بماند و نمی توان به آینده آنچنان امیدوار بود. او شفافیت درآمدها و مصارف کشور را از اصلی ترین مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد وگفت: باید میزان کسری بودجه به صورت شفاف مطرح شود. چرا همیشه شمشیر تیز کسری بودجه گردن هزینه های عمرانی را قطع می کند؟ اگر در طول سال های گذشته بودجه عمرانی به صورت کامل اجرایی می شد، امروز بخش خصوصی می توانست در سطح بالاتری فعالیت کند.

به گفته او و طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس در طول 19 سال گذشته تنها 69درصد از بودجه های عمرانی محقق شده اند. رئیس پارلمان بخش خصوصی تحقق کامل بودجه عمرانی، پرهیز از تعریف پروژه های جدید عمرانی و کاهش بودجه جاری از طریق اصلاح ساختار، توجه به کوچک سازی خود و ارائه برنامه ریزی دقیق تر را در بودجه از دولت خواستار شد.

رشد قابل توجه مالیات در بودجه 96 دیگر انتقاد او به لایحه بود. شافعی گفت: رقم کل درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده 112 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به بودجه مصوب سال 95 حدود 9درصد رشد داشته است. این درحالی است که طبق بررسی های سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال آینده 4.1درصد پیش بینی می شود و با این وصف نمی توان رشد 9درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در سال 96 را منطقی دانست.

 به گفته او براساس این گزارش ها درآمدهای مالیاتی دو برابر رشد اقتصادی افزایش یافته که در وضعیت رکود، این فشار مالیاتی، مشکلات بنگاه ها را افزایش می دهد.

 رئیس پارلمان بخش خصوصی به سیاست گذاران توصیه کرد که به جای فشار مضاعف بر تولید، توان خود را در بهبود نظام تشخیص و وصول مالیات ها و جلوگیری از فرار مالیاتی متمرکز کنند. و روش هایی به کار گیرند که همه نهادها در پرداخت مالیات مشارکت جدی داشته باشند. به گفته او براساس جداول ارائه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس مربوط به سال 90، در این سال 62درصد از مالیات کشور توسط بخش صنعت و معدن پرداخت  شده است.

تلاش دولت در انتشار اوراق خزانه و اسناد اسلامی به منظور پوشش تعهداتش دیگر انتقاد بخش خصوصی به این لایحه بود. او گفت: این اقدام برای بازپرداخت بدهی های دولت تنها موجب سنگین شدن تعهدات شده و حرکت آنها را در سال های آتی کندتر خواهد کرد. شافعی پیشنهاد داد کاهش هزینه های جاری از طریق کوچک سازی، انضباط مالی و پایبندی به بازپرداخت به موقع بدهی ها باشد.

اوپیش بینی پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران با پوشش اوراق خزانه اسلامی را در لایحه با توجه به تحقق بودجه سال 95 در این مورد امکان پذیر دانست. شافعی در توضیح چهارمین انتقادش گفت: متاسفانه در تهیه و تدوین بودجه، برنامه ریزی های منطقه ای جایگاهی ندارد. همیشه به استانداران به جای نگاه درآمدی، نگاه هزینه ای شده که نگاهی غیرمنطقی است.

به گزارش «فرصت امروز»، نوزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران روز گذشته برگزار شد. در این نشست سیدمحمد بحرینیان گزارشی با عنوان تولید صنعتی، معدنی و کشاورزی ایران و اردشیر گراوند رئیس مرکز ملی رصد اجتماعی وابسته به وزارت کشور نیز گزارشی از شرایط اجتماعی و پیامدهای اقتصادی آن ارائه دادند.

همچنین علی شمس اردکانی گزارش کمیسیون انرژی صنایع پالایشی و پتروشیمی را که درباره موضوع مصرف انرژی و آلودگی هوا بود به اطلاع نمایندگان رساند. در این نشست طبق برنامه قرار بود بیانیه ای درباره عملکرد تامین اجتماعی منتشر شود که به گفته رئیس اتاق برای همفکری با تشکل های بیشتر به جلسه آینده موکول شد.