حوزه پولی و مالی کشور به چنان آشفتگی در سالهای گذشته دچار بوده که افراد و جریانهای سوءاستفادهگر توانستند با استفاده از ضعف قوانین و نظارتها، به اندازه کافی در بازار ریشه کنند. نمونه بارز آن موسسات مالی و اعتباری و صرافیهای غیرمجاز هستند. در خلال سه دهه گذشته بانک مرکزی بهطور کامل دست روی دست گذاشتهاست و اجازه رشد و تکثیر آنها را داده بهگونهای که میتوان مدعی شد، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و به دنبال آنها صرافیهای غیرمجاز به درختهای تناور ریشهداری تبدیل شدهاند که ریشهکن کردن آنها برای بانک مرکزی اگر نه غیرممکن که بسیار پرهزینه خواهد بود.
هر زمان که موضوع برخورد با این موسسات و صرافیها مطرح میشود، مقاومت سنگینی از سوی آنها در بازار شکل میگیرد و با توجه به اینکه سازمانهای قدرتمندی در پشت آنها هستند، برنامههای ساماندهی را به شکست میکشانند. در این دور از برخورد با صرافیهای غیرمجاز هم انتظار میرود آنها در مقابل فشارهای بانک مرکزی مقاومت کنند و از تن دادن به قانون سر باز زنند.
مطمئناً صرافیهای غیرمجاز یا موسسات مالی غیرمجاز در حد و اندازهای نیستند که بتوانند در مقابل سازمان کلان و حاکمیتی بانک مرکزی مقاومت کنند. اتصال آنها به کانونهای قدرت است که این اقتدار و اطمینان را به آنها میدهد در مقابل برنامههای دولت سنگ اندازی و تمرد کنند. راهحل این مشکل این است که قوای سهگانه کشور با اتخاذ وحدت رویه و استراتژی مشترک، کانونهای قدرت را تحت فشار قرار دهند تا از بازار پولی و مالی دست بکشند و اگر میخواهند حضور داشته باشند به ملزومات قانونی آن تن دهند.
برای این کار مجلس باید قوانین شجاعانه تصویب و دولت قاطعانه عمل کند و قوه قضاییه هم بدون رودربایستی با خاطیان از هر سازمانی برخورد کند. ما به قوانینی نیاز داریم که ورود سازمانها را به بازار پولی به شکل غیرقانونی مصداق جرم بهشمار آورد و باید سازمانهای متخلف مجازات شوند. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و صرافیهای غیرمجاز به نتیجه برسد، اگر نه با برنامههای دفعی و غیرریشهای، اتفاق خاصی در بازار نمیافتد.
* کارشناس اقتصادی