رییس کل بانک مرکزی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کرمان / بانک ها به مدیریت تعادل منابع و مصارف توجه کنند

تنها بخشی از حساب های جاری و سپرده های بلند مدت در بانک ها رسوب می کند و باید مدیریت تعادل در منابع و مصارف به نحوی باشد تا بانک دچار عدم تعادل و کمبود نقدینگی برای پاسخگویی نشود و این مسئله ای است که بانک های ما با آن مواجه هستند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان با فعالان حوزه اقتصادی به گفت وگو نشست. وی در این جلسه با اشاره به خدمات ارائه شده از سوی شبکه بانکی در این باره گفت: یکی از وظایف بانک ها وصول مطالبات در سررسید است و باید تعادل بین مصارف بانک ها به نحوی مدیریت شود که آنها به خوبی بتوانند پاسخگوی مشتریان خود باشند. همچنین خدمات ارائه شده از سوی نظام بانکی منحصربه فرد و گسترده است و تمام اهتمام ما در شبکه بانکی کشور، ارائه خدمات مالی و پولی با بالاترین کیفیت است.

رئیس کل بانک مرکزی با ارائه آماری در خصوص میزان تراکنش های بانکی گفت: ۲۵میلیارد تراکنش مالی بین بانکی در سامانه های مالی پرداخت در سال گذشته انجام شده که ارزش آن معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی کشور است و این حجم تراکنش با 99.5درصد دقت انجام شده است. در مجموع نیز ۳۵ تا ۴۰میلیارد تراکنش اعم از درون بانکی و بین بانکی، در سال گذشته صورت گرفت که به بیش از ۲۰میلیارد خدمات بانکی منجر شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار نظام اقتصادی کشور را بانک محور خواند و با تاکید بر نقش بانک ها در انجام پروژه های اقتصادی گفت: ویژگی نظام بانکی ارائه خدمات به همه اقشار جامعه است. هیچ طرح و پروژه ای در کشور اجرا نشده مگر اینکه نظام بانکی در آن سهیم بوده و حدود ۶۰ تا ۷۰درصد تامین مالی پروژه ها توسط نظام بانکی انجام شده است.

سیف در واکنش به انتقادات مطرح شده در خصوص مخدوش بودن 50میلیون حساب بانکی تصریح کرد: در کل 447میلیون و 262هزار حساب وجود دارد که ۴۳۹میلیون حساب متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی است و از این تعداد ۴۱۱میلیون دارای کد ملی و صاحب مشخص و ۲۷میلیون و ۷۷۰هزار حساب راکد است که به طور عمده مربوط به ۲۰ یا ۳۰ سال قبل بوده اند. تنها 8هزار و 770 حساب هنوز راکد نشده و فعال هستند که تا آخر شهریورماه تعیین تکلیف خواهند شد. بر این اساس نظام بانکی درصدد است تمام حساب ها را هویت دار و کنترل و در این راستا باید حساب های فاقد کد ملی را مسدود کند تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: ۶میلیون و ۷۸هزار حساب مربوط به اشخاص حقوقی است که ۸۷۰هزار مورد از این حساب ها که فاقد شناسه ملی هستند، راکد شده و تنها ۳۵۸هزار حساب فاقد شناسه ملی هنوز فعال مانده اند. بیش از ۲میلیون حساب متعلق به افراد خارجی است که تاکنون برای ۸۱۰هزار مورد ار آنان شماره فراگیر صادر شده و ۴۴۷هزار مورد در شرف صدور و ۹۱۸هزار مورد مسدود است.

سیف با اشاره به صدور برخی بخش نامه ها توسط بانک مرکزی گفت: در حال حاضر کشور در شرایط اقتصادی ویژه ای قرار دارد و صدور برخی بخش نامه ها به دلیل اقتضائات فعلی کشور بوده تا تسهیلات نظام بانکی به صورت بهینه به واحدهای تولیدی تخصیص داده شود و شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی باشیم.

وی نقش کارگروه های رفع موانع تولید استان ها را شناسایی بنگاه های اقتصادی نیازمند نقدینگی عنوان کرد و افزود: اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه تولیدی با کارگروه های رفع موانع تولید دچار اختلاف شدند، با ارسال مستندات بنگاه اقتصادی به بانک مرکزی، تصمیم نهایی توسط این بانک اتخاذ خواهد شد.

رئیس شورای پول واعتبار نقش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در رونق اقتصادی حائز اهمیت خواند و گفت: در اقصی نقاط کشور واحدهای کوچک و متوسط در توسعه و آبادانی کشور موثر و عامل اصلی رشد، تحرک اقتصادی و اشتغال هستند بنابراین این واحدها برای کشور ارزشمند تلقی می شوند و لازم است همکاران نظام بانکی و اعضای کارگروه رفع موانع تولید به این واحدها توجه کافی داشته باشند تا در نهایت نتیجه مطلوب اقتصادی محقق شود.

وی تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط را منحصر به منابع استانی ندانست و گفت: پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده برای حل مشکل سرمایه در گردش ۷۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی محدود به منابع استانی نیست؛ نظام بانکی موظف است در کل کشور نقدینگی را تامین کند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر عزم جدی نظام بانکی در راستای تحقق انضباط پولی گفت: عزم نظام بانکی تحقق انضباط پولی است که خوشبختانه با تدابیر دولت یازدهم و بانک مرکزی آرامش به فضای اقتصادی کشور بازگشته و به موازات آن درصدد هستیم تا انضباط پولی و مالی در واحدهای تولیدی حاکم شود.

سیف با انتقاد از عدم امکان وصول مطالبات معوق توسط بانک ها به دلیل بی توجهی به توانایی فروش محصولات بنگاه و تاکید صرف بر وثیقه خاطرنشان کرد: اگرچه وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می توان با آن استیفا طلب کرد، اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی پروژه در ایجاد نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی های منجمد بانک ها افزوده نشود.