بازنگری در مالیات؛ بازسازی نظام جذب سرمایه

کشورهای در حال توسعه، برای تسریع روند پیشرفت خود، از روش‌هایی استفاده می‌کنند که گاه جنبه مشارکت بین‌المللی دارد، چنین پروژه‌هایی اغلب منوط به جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش تعامل با کشورهای دیگر است. در سوی مقابل این معامله، کشورهای خارجی برای مشارکت در روند توسعه دیگر کشورها، نیاز به مشوق‌های مختلف دارند. یکی از مشوق‌های رایج برای جذب همکاری مالی، مشوق‌های مالیاتی هستند، مشوق‌هایی که می‌کوشند با کاهش هزینه‌های مالیاتی، نه تنها اعتماد‌سازی کنند، بلکه میزان جذب سرمایه‌های خارجی را ارتقا بخشند.

مشوق‌های مالیاتی و الزام‌های زیرساختی

در فرآیند تخفیف مشوق‌های مالیاتی، بیش از هر بخش به اهداف اصلی این فرآیند، یعنی جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی توجه می‌شود. این در حالی‌است که برای اجرای هر چه صحیح‌تر برنامه‌های مالیاتی، توجه به برخی زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های اساسی نیز الزامی است. پروفسور مگنوس بلتوشتروم، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم، در مقاله‌ای به بررسی نکات مثبت و منفی در جذب سرمایه‌های خارجی پرداخته است.

در بخشی از این مقاله به لزوم توجه کارشناسان اقتصادی به زیرساخت‌های درون کشوری اشاره شده است، درواقع دولت‌ها پیش از آنکه برای جذب سرمایه‌های خارجی تلاش کنند، باید تبعات مالی و انسانی این فرآیند را مورد بازبینی قرار دهند. تاثیر مستقیم جذب سرمایه‌های خارجی بر توسعه صنعتی و بخش تولید، جنبه مهم دیگری است که باید به‌عنوان زیرساختی اساسی مورد توجه قرار گیرد.

فارغ از بخش مالیاتی، قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری، مشارکت در بخش‌های تولید و میزان آزادی‌های بخش‌خصوصی در تعامل با بخش بین‌الملل از دیگر مواردی است که باید پیش از قوانین مالیاتی اصلاح و بازسازی شود، چرا که در صورت عدم توجه به این موارد، جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند نتایجی معکوس یا نه چندان موفقیت‌آمیز به همراه داشته باشد. دکتر فیتز جرالد، مدیر امور پژوهش و اقتصاد دانشگاه آکسفورد نیز معتقد است در سال‌های اخیر که بازار رقابتی در خصوص جذب سرمایه‌گذاران خارجی گرم است، کشورهایی موفق‌تر خواهند بود که در بخش‌های زیرساختی و نظارتی پرقدرت‌تر ظاهر شوند.

مالزی

مالزی جزو 15 کشوری است که بیشترین تعداد شرکت‌های چندملیتی را در خود جای داده، افزون بر این، مالزی در طول سال‌های اخیر، همیشه جزو کشورهایی بوده است که در جذب سرمایه‌های خارجی موفق بوده است. بنا بر آمارهای رسمی، مالزی موفق شده در سال 2013 در بخش تولید 37.6 درصد، در بخش معدن، 28.7درصد، در بخش امور مالی و بیمه 9.4درصد و در بخش جنگلداری، کشاورزی و ماهیگیری 2.6درصد سرمایه خارجی جذب کند.

با توجه به این آمارها چندان عجیب نخواهد بود اگر بدانیم این کشور هم‌اکنون در بخش تولید با 60 کشور معتبر همکاری می‌کند و در بخش جذب سرمایه با بیش از 70 کشور مختلف به توافق ضمنی دست یافته است. دولت مالزی پیشینه‌ای مثبت در ارائه تسهیلات و تخفیف‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران خارجی دارد.همچنین این کشور در بخش سهام به سرمایه‌گذاران خارجی آزادی 100درصد می‌دهد تا در پروژه‌های مختلف سهیم بوده و در سود و زیان احتمالی مشارکت جدی داشته باشند.

سنگاپور

طی چند سال گذشته، دولت سنگاپور استراتژی فعالی در خصوص توسعه اقتصادی در سایه جذب سرمایه‌های خارجی در دستور کار خود قرار داده است. اعطای وام و تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی، نظارت متناسب و غیر‌سختگیرانه با حداقل کارشکنی‌ها، کاهش فساد اداری و ثبات سیاسی و اقتصادی و بسیاری از موارد مشابه، باعث شده، سنگاپور در پیشبرد روند جذب سرمایه‌های خارجی کامیاب باشد. بر همین اساس است که در بین کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا، سنگاپور با رقم 81 میلیارد دلار جذب سرمایه، به رکوردی خیره‌کننده دست یافته است.

این کشور در میان کشورهای جهان نیز از رکورد قابل توجهی (5 کشور نخست جهان) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است. بنا بر اطلاعات مندرج در صندوق بین‌المللی پول، سنگاپور در بخش مبادلات ارزی و انتقال وجه جزو منظم‌ترین و موفق‌ترین کشورها رده‌بندی می‌شود، در نظر گرفتن این نکته در کنار تسهیلات مالیاتی موثر این کشور باعث شده سرمایه‌گذاری در سنگاپور بسیار ساده و پر سود تخمین زده شود.

کشورهای آمریکای لاتین

کیت آمبروز، مدیراجرایی موسسه جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشورهای آمریکای لاتین معتقد است برخی کشورهای آمریکای لاتین برای پیشرفت، بازسازی و تغییر مواضع اقتصادی خود ناگزیر به تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی هستند. کشورهایی مثل برزیل، آرژانتین، شیلی، کلمبیا و پرو در طول چند سال گذشته و به‌ویژه سال 2014 میلادی رشد چندانی را تجربه نکرده‌اند و برای حفظ منافع خود در بخش توسعه به گسترش همکاری‌های سطح بین‌الملل و جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیازمندند.

از سوی دیگر اگرچه هر کشور در آمریکای لاتین ماهیت و هویت اقتصادی خود را دارد اما آغاز شدن روند رشد تعدادی از کشورهای منطقه، آهنگ رشد اقتصادی سایر کشورها را نیز هماهنگ و پر سرعت خواهد کرد. بسیاری از کشورهای این منطقه مثل پرو درگیر برخی مشکلات در نظام مالیاتی و فساد در بخش اداری هستند. مشکلاتی که توجیه مشخصی برای ناکامی در جذب سرمایه‌های خارجی هستند.