موضوع لغو تحریمها برای عدهای فرصتی را فراهم آورده تا با اظهارات خود در قالب پیشبینیهای کارشناسانه بازار مسکن را گل آلود کنند و از این آب کدر ماهی بگیرند. عدهای هشدارهای صریح درخصوص افزایش قیمت مسکن در شرایط پسا تحریم میدهند؛ این در حالی است که افزایش قیمت بازار مسکن پس از لغو تحریمها به عوامل مختلف و به شرایط بازارهای رقیب و به میزان سرمایههای موجود در این حوزه بستگی دارد و نه به یک عامل و فاکتور خاص.
قطعا نمیتوان تغییر رفتار در این بازار آن هم بازار وسیعی مانند مسکن را به یک جریان محدود دانست و از سویی دیگر یادمان نرود که بخشی از دلایل رکود در این بازار به جهشهای قیمتی در سالهای 84 به بعد برمیگردد. از این رو در این بازار توان تحمل تکرار اشتباهات گذشته و سرمایهگذاریهای بدون حساب و کتاب وجود ندارد. اما در شرایطی که دولت بهای سنگینی را برای برقراری ثبات در بازار مسکن پرداخت کرده است اما برخی از نهادها مانند شهرداری به دلیل کاهش تعداد ساختوسازها و کاهش میزان صدور جوازها سیاستهایی را اتخاذ کردهاند که مجموع این سیاستها به افزایش قیمت نهایی مسکن منجر میشود.
افزایش نرخ مالیات برای سازندگان، افزایش نرخ عوارضی و افزایش نرخ مجوزها گوشهای از این سیاستهای اشتباه مدیران و مسئولان مدیریت شهری است، این در حالی است که سازندگان و شرکتهای ساختمانی به هیچوجه از گرانی در این حوزه استقبال نمیکنند و معتقدم گرانی دوباره میتواند ضربه دوبارهای باشد به بازار مسکن. معتقدم به همان اندازه که نظرات کارشناسی برپایه سود شخصی از آینده بازار مسکن آفت این حوزه به حساب میآید، مدیرانی که بدون مطالعه دست به سیاستهای یکباره درباره مقررات و ضوابط میزنند هم برای بازار مسکن خطرآفرینند.
* دبیر انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان