رئیس اتاق اندونزی در میان فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران مطرح کرد / اندونزی آماده جذب 300 میلیارد دلار سرمایه خارجی در زیرساخت ها

راسن روسلان، رئیس اتاق اندونزی روز گذشته در اتاق ایران به فعالان اقتصادی دو کشور از جذب 300 میلیارد دلاری سرمایه خارجی خبر داد. او گفت: اندونزی از دو سال گذشته چهار بسته اقتصادی را تدوین و جذب 430 میلیارد دلار سرمایه گذاری را درفاصله سال های 2017 تا 2019هدف گذاری کرده است که نزدیک به یک سوم این مقدار را دولت و مابقی حدود 300 میلیارد دلار را از طریق سرمایه گذاری خارجی جذب خواهد کرد.

او که در راس 46شرکت بخش خصوصی به همراه رئیس جمهوری کشورش به ایران آمده هدف از این سفر را تقویت مناسبات دوجانبه  عنوان کرد و گفت: موقعیت ژئوپولتیک ایران و اندونزی فرصتی خوبی را برای همکاری و سرمایه گذاری مشترک به این دو کشور داده است، و دو کشور با استفاده از نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و تکنولوژی های نوین بهترین مقاصد برای تجارت و سرمایه گذاری هستند.

او گفت: رشد اقتصادی اندونزی از طریق ارتباط با چین، اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن محقق شد و با توجه به رشد محدود اقتصادی کشورهای دنیا، اندونزی در سال2016، رشد 4/8 درصد را تجربه کرده است و رقم 5/7 درصد برای سال آینده پیش بینی می شود.

رئیس اتاق بازرگانی اندونزی گفت: در سفر رئیس جمهور روحانــی بـه اندونـــزی، توسعه همکاری های همه جانبه هدف گذاری شد و توافق شد که با تبادل های تجاری، تسهیل عملیات تجاری، شرکت در نمایشگاه های دو کشور و تبادل اطلاعات سطح مناسبات اقتصادی بین دو کشور ارتقا یابد.

به گفته روسلان، ساخت و ساز، معدن، تولید برق و انرژی، تکنولوژی، تجهیزات سنگین و توریسم می تواند زمینه های مناسبی برای همکاری های دو طرف باشد. او تلاش انجام شده توسط مقامات دو طرف را زمینه ایجاد شراکت راهبردی با نگاه به منافع مشترک دانست.

او از سطح روابط تجاری میان دو کشور انتقاد کرد و گفت: سطح مناسبات دو کشور در سال 2014، 184 میلیون دلار و در سال 2015، 273 میلیون دلار بوده است و این مبالغ در مقایسه با حجم مناسبات ما در سال 2011 که مبلغی حدود 1/5میلیارد دلار بود، بسیار پایین است.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و میزبان این نشست به تعبیر کارشناسان اقتصادی و سیاسی که قرن حاضر را قرن آسیا می دانند، اشاره کرد و گفت: تحقق بخشی از موفقیت های ایران و اندونزی در دستیابی به جایگاه قاره ای و بین المللی از همکاری های راهبردی بین دو طرف به دست خواهد آمد.

به گفته شافعی، در نظام بین المللی چند قطبی دهه های آینده درهم تنیدگی روابط راهبردی سیاسی و اقتصادی، منافع منطقه ای و فرامنطقه ای ایران و اندونزی بیش از پیش خواهد شد.

رئیس اتاق ایران عضویت و همکاری برادرانه دو کشور در سازمان های منطقه ای و بین المللی مانند D8، سازمان همکاری های اسلامی، جنبش عدم تعهد و همچنین حمایت و پیشتبانی دو کشور در مجامع بین المللی در سازمان ملل متحد را بستر مناسب برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری دانست.

شافعی با اشاره به سیاست اصولی و راهبری ایران و نگاه به شرق، همکاری با اندونزی به عنوان نخستین قدرت اقتصادی جهان اسلام و نهمین اقتصاد جهان را حائز اهمیت دانست و گفت: ایران و اندونزی می توانند شرکای خوبی برای تامین نیاز های تجاری یکدیگر باشند. اندونزی با رشد سریع اقتصادی نیاز روزافزون به انرژی خواهد داشت و ایران مطمئن ترین و باثبات ترین تامین کننده آن است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی فرصت تامین مشتقات نفتی و پتروشیمی را از طریق ایران فرصتی برای همکاری مشترک خاطرنشان کرد و گفت: ایران بهترین و سریع ترین مسیر انتقال کالا به آسیای مرکزی، افغانستان، عراق ترکیه، اروپا و حوزه قفقاز است و اندونزی هم به عنوان دروازه ای مهم برای ورود به منطقه اقتصادی(ASEAN) به شمار می رود و همکاری های حمل و نقلی با بزرگ ترین اقتصاد آسه آن زمینه را برای ورود شرکت های ایرانی به این منطقه را فراهم می کند.

رئیس اتاق ایران ایجاد شرکت های مشترک حمل و نقل را به همتای اندونزیایی اش پیشنهاد داد وسرمایه گذاری مشترک در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع غذایی در ارتقای سطح مناسبات تاثیر گذار دانست.

او سطح فعلی مناسبات اقتصادی دو طرف را بسیار کمتر ازظرفیت های دو کشور توصیف کرد و انتظار بخش خصوصی را در این مورد بالاتر از 2 میلیارد دلار دانست. رئیس اتاق ایران عدم وجود روابط بانکی متنوع و با ثبات، فقدان نظام تعرفه ای مشترک و بوروکراسی کند و زمانبر از سوی طرفین را موانع اصلی تجاری و دلیل پایین بودن سطح مناسبات دانست.

به گزارش «فرصت امروز»، رئیس اتاق اندونزی به همراه 46 شرکت و بیش از 60 نفر از مدیران بخش خصوصی این کشور روز گذشته در اتاق ایران در همایش تجاری ایران و اندونزی حاضر شدند و با همتایان ایرانی شان دیدار و گفت وگو کردند.

دراین نشست پنج سند همکاری در زمینه های توسعه همکاری های بانکی، همکاری بین بورس های دو کشور از طریق ایجاد پلت فرم مشترک معاملاتی، خرید کاغذ، خرید نفت خام و واردات محصولات غذایی به امضا رسید.