این روزها و در ابتدای فصل زمستان، بازار برگزاری نمایشگاهها در بخش کشاورزی مانند آفتاب تابستان، داغ است. نمایشگاه پشت نمایشگاه و نشست پشت نشست. این نشستهای خبری تا آخر بهمنماه ادامه خواهد داشت و آمارهای موفقیتآمیزی روی کاغذ ارائه میشود اما در عمل، نتایج متفاوت است. در این نمایشگاهها و نشستها، مسئولان بخشهای دولتی و خصوصی سخنرانی میکنند و از بایدها و نبایدها میگویند. چنانچه این موضوع دیگر به عادت تبدیل شده و دور تسلسلی ایجاد کرده که خستهکننده و فرسایشی است. سخنرانان دولتی از همکاری با بخشخصوصی میگویند و بخشخصوصی نیز از بیتوجهی دولت گلایه میکند. در این میان آنچه فراموش میشود، عمل به حرفهاست و نابودی کشاورزی ایران با پیشینه هزاران ساله.
مسئولان تنها هشدار میدهند
و اما تازهترین آمارهای منتشر شده در بخش کشاورزی نشانههای خوبی از این بیمار رنجور نمیدهد و با استناد به این آمارها اگر مسئولان همچنان به بایدها و نبایدها بسنده کنند و بخشخصوصی نیز چشم امید به دولت بدوزد، دیگر نه از «تاک» نشانی میماند و نه از «تاکنشان»! دومین نمایشگاه تخصصی نهادههای کشاورزی تهران از روز سهشنبه (23دیماه) در بوستان گفتوگو آغاز به کار کرد. در آیین گشایش این نمایشگاه، مطابق معمول نمایشگاههای دیگر، سخنرانیهایی انجام شد و مسئولانی آمدند و زینهارهایی دادند. حال چه کسی یا کسانی باید به این زینهارها و هشدارها توجه کنند، مشخص نیست.
وظیفه سازمان تحقیقات چیست؟!
عباس کشاورز، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، در این آیین، حال و روز کشاورزی کشور را خوب ندانست و با ابراز تاسف از این وضعیت، اظهار کرد: ما از کیفیت سموم و کودهای مصرفی در کشور ناراضی هستیم چون مقدار بسیار زیادی از آنها بیکیفیت هستند. ما از کیفیت نامطلوب کود و سم شیمیایی تولید داخل رضایت نداریم و بخشهای خصوصی و دولتی باید این موضوع را مدیریت کنند تا کیفیت محصولات کشاورزی بهتر شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه باز هم از بخشخصوصی برای ترویج و آموزش مصرف درست سموم و کودهای شیمیایی به کشاورزان کمک خواست و افزود: ترویج و آموزش کشاورزان در استفاده درست از این نهادهها ضرورت دارد و بخشخصوصی (تولیدکننده و واردکننده) باید این موضوع را مدیریت کند. وی افزون بر تولید، واردات، نگهداری، حملونقل و آموزش میزان مصرف، حتی آنالیز و آزمایش خاک را نیز برعهده بخشخصوصی دانست! حال باید پرسید، وظایف سازمانهای عریض و طویلی مانند سازمان تحقیقات و ترویج، سازمان حفظ نباتات و سایر سازمانهای مربوط که سالانه هزینههای گزافی صرف آنها میشود، در وزارت جهاد کشاورزی چیست؟
خطر سموم کاهش یافته است
محمدعلی باغستانی، رییس سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی که دیگر سخنران این آیین بود نیز از کیفیت نامطلوب تولید سم و کود و همچنین واردات این نهادهها ابراز نارضایتی و اظهار کرد: بخشخصوصی (تولیدکنندگان و واردکنندگان) باید آیتمهای روغنهای سموم را مورد ارزیابی و نظارت قرار دهند تا روغنهای مسئلهدار حذف شود. همچنین بخشخصوصی باید در زمینه آفتکشها که دنیا پیشرفتهای زیادی در آن داشته، بهتر عمل کند و به پیشرفتهایی برسد.
وی با ذکر آماری از کاهش خطر سموم مصرفی در بخش کشاورزی در دو دهه اخیر، گفت: از سال 92 تاکنون 64 درصد سموم ثبت شده کمخطر و 2/17 درصد دارای متوسط خطر و 6/8 درصد پرخطر هستند. این در حالی است که در سال 75 میزان خطر سموم ثبت شده در کشور 21 درصد سموم کمخطر، 50 درصد متوسط خطر و 29 درصد مربوط به سموم پرخطر بوده است.
از خط قرمز قرنطینه محصولات عدول نمیکنیم
معاون وزیر جهاد کشاورزی، تصریح کرد: علاقهمند هستیم رده سموم کشور بهتدریج تغییر یابد و واردکنندگان و تولیدکنندگان به سمت ثبت سموم کمخطر سوق یابند. در این زمینه، سازمان حفظ نباتات، گواهی بهداشت محصولات نهادههای کشاورزی را میپذیرد، اما با گواهی بهداشت مخدوش شده و تقلبی برای حفظ منافع ملی کشور مخالف است و هیچیک از این گواهیها را قبول نمیکند.
وی افزود: باید در یکسری از قوانین بازنگریهایی بکنیم چون ما در بخش دولتی گاهی مزاحم هستیم. برای نمونه، برخی مسائل و قوانین قرنطینهای که از سال 1346 تدوین شده، مانع تولید و پیشرفت است. بنابراین باید در برخی قوانین بازنگری و تغییراتی اعمال شود اما از اصول کلی و خطقرمزهای قرنطینهای برای یک محموله خاص، عدول نمیکنیم.
بخشخصوصی اجازه سودجویی ندهد!
موضوع دیگری که کشاورزی کشور ما را در سالهای اخیر تهدید میکند، کیفیت محصولات و استفاده بیرویه از سموم و کودها بهویژه از نوع تقلبی و بیکیفیت آن است. این مسئله افزون بر ایجاد مشکلاتی در سلامت جامعه، بر صادرات محصولات نیز تاثیرگذار بوده است. کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در حالی بر ضرورت تقویت پایداری و افزایش تولیدات کشاورزی کشور تاکید میکند که همچنان سایه سموم تقلبی بر سر کشاورزی ما مستولی شده و وجود بیش از چهارهزار فروشگاه غیرمجاز در سراسر کشور، مایه شگفتی است.
وی بازهم توپ را در زمین بخشخصوصی میاندازد و میگوید: متاسفانه 50 درصد از سموم ما مربوط به قبل از سال 56 است و باید مقررات و روشهای نامناسبی را که تاکنون در این بخش مورد استفاده قرار میگرفته اصلاح کنیم. البته این امر مستلزم انجام اقدامات مناسب توسط بخشخصوصی است. در این راستا انتظار میرود بخشخصوصی تغییراتی در بهرهگیری از سیستمهای قدیمی در حمل و نگهداری، توزیع و مصرف کود و سموم ایجاد کند و برای حفظ محیطزیست از سیستمهای نوین حملونقل، توزیع و مصرف و روشهای بهینه مصرف کود و سم استفاده کند.
کشاورز همچنین از تولیدکنندگان و واردکنندگان کود و سم میخواهد که اجازه ندهند برخی سودجویان کالاهایشان را با تعویض بستهبندی با نام و برند دیگری به کشاورزان عرضه کنند. وی تاکید کرد: هدف ما ایجاد اتفاقات خوب در بخش کشاورزی است، پس باید برای آن هزینه کنیم.
بخشخصوصی آموزش دهد
بحران آب و محدودیتهای منابع آبی، یکی از مشکلات اصلی کشاورزی ایران بهشمار میرود و وزارت جهادکشاورزی، طرحهایی مانند کاهش واحد سطح و افزایش عملکرد را در دست اقدام دارد. یکی از پیشنیازهای رسیدن به افزایش عملکرد در واحد سطح، استفاده از بذر، کود و سم مناسب است. رییس سازمان حفظ نباتات میگوید: چهار عامل مکانیزاسیون، بذر، کود و آفتکشها میتوانند در افزایش راندمان آب نقش بسزایی ایفا کنند. این در حالی است که تاکنون کاهش خسارات ناشی از آفات، بیماریها و علفهای هرز موجب افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی نشده است. بنابراین مصرف بهینه سموم باید مورد توجه قرار گیرد و معتقدم بخشخصوصی میتواند در این راستا به ما کمک کند.
باغستانی درباره میزان مصرف سموم در کشور، گفت: میزان مصرف سم در کشور زیاد نیست بهطور میانگین در دنیا برای هر هکتار زمین کشاورزی، هزار گرم ماده موثر سم به کار گرفته میشود درحالیکه در کشور ما برای هر هکتار 562 گرم سم مصرف میشود. به گفته وی، تولیدکنندگان سموم کشور ظرفیت تولید 300 تا 350 هزار تن سم را دارند و درحالیکه 28 هزار تن سم در کشور تولید میشود تنها بخش اندکی از آن صادر میشود.
وی میافزاید: هماکنون تولیدکنندگان داخلی یکپانزدهم ظرفیت صادراتی کشور، سم صادر میکنند که این نشاندهنده پایین بودن کیفیت سموم تولیدی کشور است البته سموم داخلی براساس استانداردهای سازمان خواربار و کشاورزی فائو تولید میشود، اما این کافی نیست بلکه باید استاندارد سموم ما براساس کیفیت استانداردهای بینالمللی و جهانی باشد.