افزایش قیمت کالاهای اساسی منوط به تصمیم‌ سازمان حمایت است

درحالی‌که معاون اجرایی رییس‌جمهور بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده که براساس آن مجوز افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی صادر شده است، سخنگوی سازمان حمایت گفت: دولت هیچ مجوزی برای افزایش 6 درصدی قیمت کالا صادر نکرده است و بخشنامه‌ جدید مبنی بر «افزایش قیمت 18 قلم ماده غذایی تا سقف 6درصد»، منوط به تصمیم‌گیری سازمان حمایت است. غلامرضا کاوه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ارائه مدارکی مبنی بر لزوم افزایش قیمت محصولات غذایی دلیل بر صدور مجوز در این رابطه نیست و فعلاً موضوع افزایش قیمت در سازمان حمایت در حال بررسی است.

وی افزود: 16 تیرماه، بخشنامه‌ای مبنی بر اینکه افزایش قیمت 18 قلم ماده غذایی تا سقف 6درصد منوط به تصمیم‌گیری سازمان حمایت، ابلاغ شد که به موجب این بخشنامه، سازمان حمایت می‌تواند درخواست‌های واصله در این زمینه را مورد بررسی قرار دهد و بعد از انجام کارشناسی‌های لازم در این زمینه اظهارنظر کند. کاوه در عین حال بیان کرد: برخی از صنایع غذایی درخواست‌های خود را در این زمینه به سازمان حمایت ارائه کردند و با توجه به مدارک رسیده باید لزوم این افزایش قیمت مورد بررسی قرار گیرد ولی نباید این شبهه ایجاد شود که ارسال مدارک به معنی مجوز برای افزایش قیمت است.

سخنگوی سازمان حمایت گفت: ‌این تفکر اشتباه ایجاد شده که برخی از صنایع غذایی تصور می‌کنند بعد از ارائه مدارک‌شان درواقع مجوز افزایش 6درصدی محصولات به آنها از سوی سازمان حمایت داده شده است ولی این موضوع صحیح نیست. وی یادآور شد: افزایش بیش از 6درصدی محصولات غذایی پس از تأیید سازمان حمایت مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است. معاون اجرایی رییس‌جمهور در نامه‌ای به اعضای ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها اعلام کرد: به منظور هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن و درراستای ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور در تاریخ 22/01/1394 و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصویب کرد: 

هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن‌نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر، پنیر و ماست)، انواع کالاهای یارانه‌ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال‌جاری تا سقف 6درصد (صرفاً براساس سهم هزینه‌های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و. . . در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تأیید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه گفت: این بخشنامه منطبق با تورم و هزینه‌های بخش‌های مختلف تولیدی امکان بازنگری دارد و گروهی نیز تحت نام هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف در آن حضور دارند، ممکن است بازنگری لازم را در برخی کالاها صورت دهند. محمدرضا نعمت‌زاده اظهار داشت: اغلب کالاها برمبنای عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شوند اما به هر حال ممکن است هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سازمان حمایت مستقر است، بازنگری در این خصوص انجام دهد.