در آستانه مذاکرات پارلمان اروپا صورت گرفت / اعتراض به توافقنامه تجارت آزاد اروپا و کانادا

صبح روز چهارشنبه دهها تن از معترضان به قرارداد تجاری آزاد اروپا و کانادا روبهروی پارلمان اروپا تظاهرات کردند. به عقیده معترضان این پیمان تجاری، استانداردهای بهداشتی و زیستمحیطی را به چالش میکشد.

توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا، موسوم به CETA روز چهارشنبه در پارلمان اروپا بررسی شد. معترضان معتقدند که این توافقنامه موجب کاهش اشتغال، کاهش استانداردهای امنیتی و افزایش قدرت شرکتها در قبال کارکنان خواهد شد. یکی دیگر از نگرانیهای مخالفان محرمانه بودن مذاکرات این توافقنامه است.

موافقان «ستا» میگویند این توافق موجب افزایش 20 درصدی حجم تجارت میان کانادا و اتحادیه اروپا خواهد شد و بهصورت سالانه 12 میلیارد یورو به اقتصاد اروپا و 8.4 میلیارد یورو به اقتصاد کانادا کمک خواهد کرد. به نظر معترضان این توافقنامه هنوز تضمینهای لازم را برای حفظ معیارهای اروپا ارائه نداده و تکلیف وعدههای آن هم واضح و مشخص نیست.

تظاهراتکنندگان با پوشیدن لباسهای سفید یک زنجیره انسانی تشکیل دادند تا به نشانه اعتراض به پارلمان اروپا بگویند تصویب CETA به معنای از بین بردن دموکراسی است. کمپین مخالفان این توافقنامه در حال حاضر در اروپا بیش از 3.5 میلیون امضا جمع کرده است.

مخالفان از تاثیر این توافقنامه روی اشتغال اروپا، کیفیت محصولات وارداتی، معیارها و استانداردهای سلامت و بهداشت و به خطر افتادن محیط زیست نگران هستند. آنها معتقدند که این توافقنامه 99درصد از تعرفههای تجاری و گمرکی کانادا و اروپا را از بین میبرد. کمپینهای اجتماعی و مدافعان محیط زیست از مخالفان این توافقنامه هستند.

این تظاهرات چندین هفته است که در اروپا جریان دارد. در تظاهرات مردمی در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، روی یک بنر نوشته شده بود:  «مردم و کرۀ زمین کالای تجاری نیستند.»در برلین، پایتخت آلمان، این تظاهرات با حضور بیش از 18 هزار نفر و 130 دستگاه تراکتور در مرکز این شهر برگزار شد و معترضان در پایان یک طومار نمادین به وزارت کشاورزی آلمان دادند.

همچنین اعتراضات مشابهی نیز در پاریس پایتخت فرانسه، دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند، در شهرهای مختلف اسپانیا و پرتغال و همچنین در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد.  پایگاه اطلاعرسانی «ستا را متوقف کنید»، نوشته بود:  «به بهانه گسترش تجارت میان کشورها، مقررات تعیینشده بهمنظور حفاظت از محیطزیست، حقوق کارگران، خدمات عمومی و استانداردهای مشتریان، به حداقل کاهش خواهد یافت.»