هنگامی که ایران قطعنامه 598 را پذیرفت و حملات دو طرف ایرانی و عراقی به طور موقت (لااقل تا عملیات مرصاد)قطع شد، موجی از رفتارهای هیجانی بازار ارز را فراگرفت؛ رفتاری که به مثابه شوکی برای اقتصاد برآمده از ویرانیهای جنگ عمل کرد. جنگ با همه نابسامانیها، نظمی را در بازار ایجاد کرده بود، اما شوک حاصل از کاهش قیمت ارز موجب شد تا به یکباره موجی از چکهای برگشتی و تاجران ورشکسته را روی دست بازار بگذارد.
در مذاکرات هستهای ایران و کشورهای غربی هم نخستین مدلی که در برابر فعالان اقتصادی قرار داشت این بود: تکرار تجربه قطعنامه 598 در بازار ارز. اما توافقات ژنو و لوزان نشان داد که بازار ارز نسبت به دهه 60 تغییرات ماهوی فراوانی کرده است و دانش این بازار نسبت به اقتصاد کشور فراتر از آن است تا دیگر رفتارهای هیجانی از خود بروز ندهد.
تفاوت رفتار قیمت ارز در توافق هستهای
درست فردای روز اعلام توافق ژنو و لوزان بود که نرخ ارز در بازار رو به کاهش نهاد. بخشی از این رفتار تحت تاثیر مانورهای بانک مرکزی در بازار بود، اما بخش مهمتری به دلیل تاثیرگذاری بازیگران عمده بازار ارز است؛ بازیگرانی که پولهای کلان دارند و در بازار ارز دارای اعتبار هستند. رفتار این بازار پس از این دو توافق نشان داد که سمت و سوی قیمت ارز پس از لغو کامل تحریمها هم همسان این دو رخداد خواهد بود و نباید منتظر شوک کاهشی در بازار ارز باشیم. این موضوعی بود که «فرصت امروز» در چندین گزارش مورد کنکاش و بررسی قرار داد و پیشبینی کرد که قیمت ارز پس از لغو تحریمها با کاهشی موقتی مواجه شده و دوباره راه صعود را در پیش خواهد گرفت. نرخ ارز که از لغو تحریمها در آستانه 3700 تومان قرار داشت به رقم 3600 تومان واکنش نشان داد و دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت، بهگونهای که روز گذشته 3636 تومان قیمت خورد.
استدلال مطرح شده در این گزارشها این بود که بازیگران عمده بازار ارز دو دلیل عمده برای جلوگیری از تکانههای منفی نرخ ارز دارند. اول مشکلات دولت در بودجه سال 95 و خطر کسری بودجه و دوم قیمت نفت. دولت در بودجه سال 95 قیمت ارز را به گونهای طراحی کرده است که کاهش قیمت پایینتر از آن منطقی به نظر نمیرسد و امکان ندارد نرخ تبدیل دلار از مرز 3هزار تومان فروتر رود. از سوی دیگر، چشمانداز قیمت نفت هم حاکی از کاهش آن در بازه یک سال آینده است که برخی از تحلیلگران حتی از نفت 17 دلاری یاد میکنند. اگرچه سهمیه نفت ایران با لغو تحریمها افزایش مییابد، اما این افزایش تولید خود میتواند محرک کاهش بیشتر قیمت نفت باشد، بنابراین نرخ ارز از انگیزه کافی برای افزایش قیمت ارز برخوردار است.
بانک مرکزی برنامهای برای بازار ارز ندارد
پیمان فروزش، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: یکی از مولفههای مهمی که در شرایط فعلی میتواند بر نرخ ارز اثر کاهشی داشته باشد ورود داراییهای بلوکه شده است. در شرایط فعلی بخش کوچکی از این داراییها آزاد شده است و این میزان تکافوی بازار داخلی را نمیکند و نمیتواند تاثیر مهمی بر بازار داخلی بگذارد، اما به مرور با ورود بیشتری از این داراییها میتوان شاهد کاهش قیمت ارز در کشور بود. اما در این مورد نگرانیهایی وجود دارد. از یک طرف کاهش قیمت نفت را داریم که تاثیر مهمی بر بودجه دولت خواهد داشت و از طرف دیگر رقمی است که دولت برای نرخ ارز در بودجه سال آینده در نظر گرفته است. بنابراین حتی در صورت ورود داراییهای آزاد شده به ایران، نرخ ارز دلایلی را در دست دارد که راه افزایش را در پیش بگیرد.
وی ادامه داد: در هیچ جای دنیا تا این اندازه در قیمت ارز نوسان وجود ندارد. علت آن هم این است که نه رئیس کل بانک مرکزی و نه وزیر اقتصاد هیچ یک استراتژی درست و علمی در مورد بازار ارز ندارند و با وجود برخی تبلیغات تاکنون نتوانستهاند بستری منطقی برای قیمتگذاری نرخ ارز در بازار به وجود بیاورند.
فروزش به «فرصت امروز» گفت: تاکنون رئیس کل بانک مرکزی بارها درباره یکسانسازی نرخ ارز وعده داده و هر بار تاریخی را اعلام کرده است، اما با این وجود هنوز اتفاقی در این باره نیفتاده است در صورتی که یکسانسازی نرخ ارز برای اقتصاد کشور و ایجاد رونق در آن بسیار ضروری است، مطمئنا در صورت اجرای درست این سیاست، تولید ناخالص داخلی کشور و به دنبال آن ذخایر کشور را شاهد خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی در اوایل دهه 1380 توانست با مشقت زیادی سیاست یکسانسازی نرخ ارز را به اجرا بگذارد. این اقدام تحولات مهمی را دراقتصاد کشور به وجود آورد و آثار این اقدام را میتوان در رشد اقتصادی پایدار و تولید ناخالص داخلی آن دوره مشاهده کرد. اما در سالهای بعد این دستاورد نادیده گرفته شد و بیسروسامانی در بازار ارز حاکم شد که در حال حاضر هم همچنان ادامه دارد. چنین بازاری استعداد این را دارد که تحت تاثیر نوسانات شدید نرخ ارز قرار بگیرد و این نوسانات ضربههای شدیدی را به بخش تولید و بخش صادرات و کلیت اقتصاد وارد میکند.
* ارتباط با کارشناس: nasim64najafi@gmail.com