طی نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راههای کمک به تولید و نیز مسائل مربوط به سرمایهگذاریهای جدید با استفاده از ظرفیت صندوقهای اجتماعی بررسی شد.
به گزارش «شاتا» در این نشست محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار شد فرصتی به واحدهای تولیدی داده شود تا بهتدریج آنها هم بتوانند بدهیهای خود را به صندوقها پرداخت کنند تا چرخهای صنعت روانتر شود. طی چند سال گذشته بهویژه از سال 89 تا 92 با توجه به شرایط تحمیلی اعم از رکود و تحریم و مشکلات بانکی داخلی و خارجی که بر واحدهای تولیدی وارد شده، این واحدها با مسائلی مواجه بودند و برخی واحدها نتوانستند مطالبات تامین اجتماعی را بهموقع پرداخت کنند.
وی ادامه داد: مواردی هم راجع به مفاصا حساب تامین اجتماعی در رابطه با تمدید یا صدور کارت بازرگانی مطرح و قرار شد با کمک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت هیچ واحد تولیدی به خاطر نداشتن یا تمدید کارت بازرگانی متوقف نشود تا دیون خود را هم بنابر توافقی که صورت میگیرد پرداخت کنند.
در ادامه نشست وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی نیز کمک به تولید و صادرات و سرمایهگذاری خارجی و پایداری منابع صندوقها و کارآمدی در رشد و توسعه عمومی کشور را یکی از استراتژیهای صندوقهای زیرمجموعه این وزارتخانه برشمرد.
علی ربیعی گفت: باید قوانین تامین اجتماعی و مالیاتی راحتتر شوند و تامین اجتماعی نیز در رشد تولید مشارکت کند.
وی همچنین بر محافظت از مجموعه منابع اقتصادی برای صاحبان صندوقها که بازنشستگان و روستاییان و کارگران و عشایر هستند، تاکید کرد و گفت: طراحیهای لازم برای این صندوقها مورد بحث قرار گرفت که چگونه بتوان هم تاثیر آنها را در رشد کشور افزایش داد و هم خود منابع بیشتری به دست آورند.
ربیعی با بیان اینکه یکی دیگر از مباحث مورد بحث در نشست مشترک با مهندس نعمتزاده، خروج این صندوقها از صنایع دستوپا گیر و کمبازده است افزود: این صندوقها باید سیاست انقباضی اتخاذ کند و برای پایداری منابع در محلهای مفید سرمایهگذاری کنند.