اتاق بازرگانی مشاوری کارآمد برای مجلس

در زمان فعالیت مجلس نهم تعاملات و ارتباطاتی میان برخی از نمایندگان و اتاق بازرگانی و به‌طور کلی فعالان بخش‌خصوصی وجود داشت اما نکته در اینجا بود که این تعاملات و ارتباطات در اغلب موارد در حد شرکت فعالان بخش‌خصوصی در برخی از جلسات کمیسیون‌ها بود و معمولا نظرات بخش‌خصوصی در تصمیمات و طرح‌ها منعکس نمی‌شد یا چندان مهم تلقی نمی‌گردید.

اما از زمان آغاز به کار مجلس دهم این امیدواری در میان فعالان بخش‌خصوصی به وجود آمده که نمایندگان این دوره مجلس اهمیت بیشتری را برای اخذ نظرات بخش‌خصوصی و انعکاس این نظریات در تصمیمات و قوانین داشته باشند.

این امیدواری بیشتر از آن جهت است که به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی مجلس دهم موضوعات اقتصادی باشد و بنابراین نظرات فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی در نظر گرفته شود. همچنین ترکیب و بدنه مجلس دهم به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد نظر مساعدی در مورد ارتباط تنگاتنگ با فعالان بخش‌خصوصی داشته باشند.

براساس قانون، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مشاور سه قوه شناخته می‌شود و بنابراین در امور تخصصی صنعت، معدن و کشاورزی و بازرگانی علی‌القاعده باید مشورت‌هایی را به مجلس ارائه بدهند. از آنجا که مجلس در رأس تمام امور است، بنابراین اتاق بازرگانی می‌تواند در ارائه خدمات مشورتی در دو وجهه کمک کند؛ یکی وظیفه اصلی مجلس که بحث تقنین است و اتاق بازرگانی می‌تواند در مسائل تقنینی به مجلس کمک کند.

دوم بحث مشاوره در اموری که نظارت بر آن قانوناً بر عهده مجلس است. افزون بر این دو موضوع در بسیاری از شوراهای ملی و کارگروه‌هایی که در سطح ملی تشکیل می‌شود، هم اتاق بازرگانی و هم مجلس دارای نماینده هستند و همراهی و همگامی و همپوشانی این نهادها با یکدیگر می‌تواند یک هم‌افزایی را به وجود بیاورد که این هم‌افزایی در دسترسی به اهداف اقتصادی کمک کند.

از سوی دیگر دو نهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی می‌توانند به‌عنوان اعضای تحقیقی در حوزه اقتصادی کشور و در حوزه تقنین به مجلس کمک کنند و به ما در تشکل‌های بخش‌خصوصی یعنی اتاق بازرگانی یاری برسانند در جهت دستیابی به اهداف خود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دارا بودن 17 کمیسیون و مجلس شورای اسلامی با دارا بودن کمیسیون‌های متعدد که وجهه کارشناسی فرآیندهای درون اتاق و مجلس را انجام می‌دهند می‌توانند با استفاده از توان یکدیگر در جهت هم‌افزایی‌ باز هم مثمرثمر باشند.

اما یکی از مشکلاتی که در حال حاضر برای فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی آزاردهنده است، وجود قوانین متعدد، زائد و دست و پاگیر است و این نظریه وجود دارد که تعامل و ارتباط اتاق بازرگانی و مجلس باید منجر به اقداماتی در جهت حذف یا اصلاح و بازنگری قوانینی از این دست شود.

این در حالی است که قطعا این تعامل در جهت حذف و اصلاح قوانین مزاحم و دست و پا گیر می‌تواند بسیار موثر باشد. علاوه بر توانی که به کمیسیون ماده 76 داده شده و ظرفیت قانونی که در شورای گفت‌وگوی بخش‌خصوصی و دولت وجود دارد، تعامل بین اتاق بازرگانی و سه قوه و نه‌تنها قوه مقننه، می‌تواند در این جهت کمک شایان توجهی باشد اما اگر بخواهیم در مورد پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مجلس دهم در خصوص تعامل و همراهی با اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی صحبت کنیم، باید به این موضوع اشاره کنم که پتانسیل بزرگی در این رابطه در مجلس دهم نهفته است.

کمااینکه اگر به اخبار و اطلاعات مربوط به مجلس در سه هفته اخیر نگاه کنیم، در دو مورد اقتصادی ویژه از رئیس اتاق بازرگانی ایران دعوت به عمل آوردند تا نظرات کارشناسی خود را در مورد موضوعات مطروحه ارائه دهد.

با توجه به شناختی که از نمایندگان مجلس دارم، قطعا انتظار ما و امید ما به این است که سطح تعامل مجلس و اتاق بازرگانی موجب رشد و شکوفایی کشور شود.

در واقع امید و انتظاری که می‌رود این است که این تعامل و ارتباط به‌گونه‌ای باشد که منجر به ارائه راه حلی برای مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور از جمله اشتغال و مشکلات موجود در بخش تولید شود و موجب شود کشور از رکود و رخوت خارج شود. اگر پس از پایان مجلس دهم تعامل میان نمایندگان و اتاق بازرگانی ما را به چنین نقطه‌ای برساند، بسیار خوب خواهد بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز