ابهامات شورای اقتصاد از تعاونی‌ها

معاون وزیر کار از عضویت 11 میلیون نفر در 103هزار تعاونی کشور خبر داد و گفت: برخی از اعضای شورای اقتصاد درباره مزیت‌ها و توانمندی‌های بخش تعاون ابهاماتی دارند. به گزارش مهر، سیدحمید کلانتری گفت: بسیاری از مردم و مسئولان نسبت به مزیت‌ها و نقش سازنده تعاونی‌ها در سطح کشور ابهام دارند و اگر مزیت‌ها و نقش سازنده‌ای که بخش تعاون در توسعه کشور می‌تواند داشته باشد برای همگان تبیین شود بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف می‌شود. 

معاون وزیر کار با بیان اینکه برخی از اعضای شورای اقتصاد نیز در این خصوص ابهاماتی دارند بیان کرد: وزارت کار برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این بخش نیاز به جنگندگی فراوانی دارد. کلانتری از جمعیت بالای شبکه تعاون کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این حوزه نام برد که باید به‌درستی از آن بهره‌برداری شود. وی خاطرنشان کرد: برای تغییر دیدگاه‌ها نسبت به تعاونی‌ها و ارتقای جایگاه کنونی آنها نیاز به اطلاع‌رسانی بیشتری وجود دارد. 

وی با اشاره به وجود قوانین و مقررات متعدد در کشور از جمله قانون اساسی و همچنین سیاست‌های ابلاغی اصل 44 درخصوص اهمیت و جایگاه تعاونی‌ها تصریح کرد: در زمینه اجرای قوانین ضعف‌هایی وجود دارد. به گفته معاون وزیر کار، در حال حاضر 500 هزار نفر در کشور عضو هیات‌مدیره تعاونی‌ها هستند و حدود 686 اتحادیه سراسری و استانی در ایران وجود دارد. همچنین هم‌اکنون 11 میلیون نفر عضو 103 هزار تعاونی کشور هستند. 

کلانتری گفت: روحیه همکاری و توسعه تعامل اقتصادی بین تعاونی‌ها کم است که این وضعیت باید تقویت شود. همه وظیفه داریم مزیت‌ها و نقش سازنده تعاونی‌ها در کشور را شناسایی و به جامعه معرفی کنیم. وی تاکید کرد: باید مدیریت و هم‌افزایی تعاونی‌ها، اتحادیه‌های تعاونی، اتاق‌های استانی و ارتباط شبکه‌ای را در میان تعاونی‌ها افزایش دهیم. به گفته معاون امور تعاون، سرمایه اجتماعی مهم‌ترین رکن برای توسعه است و تعاونی‌ها از جمله بسترهای تقویت سرمایه‌های اجتماعی هستند. 

معاون تعاون وزارت کار خاطرنشان کرد: بخش تعاون دارای مزیت‌های بسیاری است که باید ظرفیت‌های متعدد برای معرفی این بخش به جامعه به حرکت درآید. وی با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد درون‌زا گفت: با توجه به پایین آمدن قیمت نفت باید برای جبران کاهش درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی و درون‌زا توجه کنیم که تعاونی‌ها مهم‌ترین نقش را در این زمینه دارند. کلانتری اظهار کرد: دولت و مجلس تمهیدات قانونی خوبی را برای بخش تعاون داشته‌اند که باید به دنبال تخصیص مناسب اعتبارات این بخش و اجرای قوانین مصوب باشیم.