آینده روشن سرمایه‌گذاری در ایران

درحالی که تا چندی پیش همه بازار‌ها منتظر نتیجه مذاکرات هسته‌ای بودند اتفاقات به‌گونه‌ای رقم خورد که همچنان فضای امید و انتظار بر بازار‌های مختلف در ایران حاکم است، اگر چه چند روز پس از تمدید زمان مذاکرات سرمایه‌گذاران در برخی بازارها مانند بازار سرمایه رفتاری هیجانی از خود نشان دادند و همین امر نیز سبب افت شاخص بورس شد اما در بازار‌های دیگر این رفتار هیجانی کمتر نمود داشته و همچنان فضا تقریبا مثبت است. کارشناسان اقتصادی نیز بر این نکته تاکید دارند که بخش عمده‌ای از مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور، مربوط به فضای داخلی اقتصاد است و به همین دلیل آینده سرمایه‌گذاری در کشور را خیلی متفاوت از فضای قبل از تمدید مذاکرات ارزیابی نمی‌کنند.

در همین زمینه دکتر فرهاد غفاری، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات به «فرصت امروز» گفت: در حال حاضر طبق روندی که از چند ماه گذشته در اقتصاد کشور رخ داده است، انتظارات تورمی تا حد زیادی از بین رفته و نا‌اطمینانی‌های موجود در همین زمینه سیر کاهشی را تجربه کرده است بنابراین یک ثبات نسبی در فضای اقتصادی کشور حاکم شده است از این رو می‌توان یک ثبات نسبی را در فضای اقتصادی کشور مشاهده کرد لذا همین جریان رو به رشد و مثبت در فضای اقتصادی کشور ادامه‌دار خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به نوسانات مقطعی نرخ ارز افزود: البته این امر تا حدی می‌تواند فضای بازار را با مشکلاتی همراه کند و اگر این امر کنترل شود به نظر نمی‌آید مشکلی در فضای سرمایه‌گذاری چه در بخش داخلی و چه در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی رخ دهد بنابراین روندی که در گذشته شروع شد و وضع تحریم‌های بین‌المللی فضای اقتصادی ایران را دچار مشکل کرد، با اتفاقات چند وقت اخیر و از همان ابتدای شروع مذاکرات رو به بهبود گذاشت و به نظر می‌آید همین روند هم با تمدید مذاکرات دنبال شود. از این جهت نمی‌توان گفت با تمدید مذاکرات فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران با تاثیرات منفی مواجه شود.

غفاری در ادامه با اشاره به مقطعی بودن اثرات منفی تمدید مذاکرات در برخی بازار‌ها گفت: باید توجه داشته باشیم که شاید اثر مثبتی که ممکن بود در نتیجه توافق نهایی به‌صورت یک شوک مقطعی به دلیل فضای روانی حاکم بر بازار اتفاق بیفتد رخ نداده اما اثر منفی هم بر فضای سرمایه‌گذاری کشور مترتب نیست.

غفاری ادامه داد: سرمایه‌گذاری یک فرآیند بلند‌مدت است و نمی‌تواند متاثر از اتفاقات و تصمیمات آنی در زمینه‌های مختلف شکل بگیرد بنابراین نکته اصلی این است که انجام توافق به این مفهوم نیست که فضای سرمایه‌گذاری سریعا تغییر کرده و شرایط جدیدی بر آن حاکم خواهد شد ولی فضای روانی حاصل از جو بازار، می‌توانست فضای مثبتی را در بازه زمانی کوتاه‌مدت رقم بزند بنابراین نباید جو بازار را به سمت فضای منفی پیش ببریم و بگوییم چون مذاکرات تمدید شد پس نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. کوتاه کلام اینکه به نظر من جریان موجود که با شروع مذاکرات شکل گرفته علائم مثبتی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده است.

یک واقعیت تلخ از روند سرمایه‌گذاری در کشور

فضای تولید و سرمایه‌گذاری در کشور همواره متاثر از عوامل داخلی و خارجی زیادی بوده است. در این بین فضای اقتصادی سال‌های اخیر کشور به‌گونه‌ای رقم خورده که مرکز توجهات، معطوف به عوامل خارجی بوده است و عوامل ساختاری اقتصاد ایران که می‌تواند بیشترین تاثیر را در تحرک تولید و سرمایه‌گذاری در کشور بگذارد مغفول مانده است.

دکتر محمد‌قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این باره به «فرصت امروز» گفت: همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر صرف نظر از عوامل خارجی، داخل کشور فضای مناسبی جهت تولید و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و عواملی نظیر عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، افزایش نرخ سود تسهیلات در سیستم بانکی، بروکراسی عریض و طویل موجود در فضای اداری، وضعیت نامناسب فضای کسب‌و‌کار در کشور، سودآوری بالای بخش واسطه‌گری و دلالی، بی‌ثباتی نرخ ارز و عواملی از این دست سبب شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فضا را برای سرمایه‌گذاری در عرصه تولید مناسب نبینند و ترجیح بر این است که سرمایه‌ها در بخش‌های واسطه‌گری و غیر‌مولد به کار گرفته شود. از سوی دیگر سیاست‌های دولت هم به نوعی در راستای حمایت از واسطه‌گری و دلالی در کشور است بنابراین سرمایه‌گذاری در کشور نه صرفا به دلیل عوامل خارجی بلکه به دلیل مساعد نبودن شرایط و عوامل داخلی حال و روز مساعدی ندارد لذا در این سال‌ها با یک وضعیت کاهش سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده‌ایم.

وی در ادامه افزود: یک واقعیت تلخ در رابطه با فضای سرمایه‌گذاری در کشور این است که طی سال‌های 1374 تا 91 میزان سرمایه‌گذاری تحقق یافته نسبت به سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده در کشور 12 درصد بوده است و این بدان معناست که 88 درصد از ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود داشته، استفاده نشده است.

کنترل فساد، فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی، آموزش نیروی متخصص و به طور کلی ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری در کشور باید در اولویت قرار گیرد.

عدم شفافیت آماری، سیگنال منفی برای سرمایه‌گذاران خارجی

دکتر یوسفی در ادامه در خصوص فضای سرمایه‌گذاری در کشور پس از تمدید مذاکرات هسته‌ای با اشاره به اینکه در یک سال گذشته و حتی در شرایط فعلی با تمدید مذاکرات فضای مثبتی در اقتصاد کشور حاکم شده و کار ارزشمندی صورت گرفته است، افزود: با روندی که پیش آمده امید به حل شدن مسائل و رسیدن به تفاهم وجود دارد و این فضا می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد ولی اگر تصور کنیم همین فردا هم توافقی صورت بگیرد، باز هم مشکلات زیادی بر سر راه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور وجود دارد و این طور نیست که فضای سرمایه‌گذاری در کشور کاملا مطلوب شود.

یوسفی ادامه داد: از سوی دیگر علائمی که از سوی دولتمردان برای ارائه به مردم و سرمایه‌گذاران منتشر می‌شود از سوی سرمایه‌گذاران خارجی رصد می‌شود. متاسفانه ما شاهد آن هستیم که آمار و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی در حوزه متغیر‌های کلان و به‌ویژه در بخش صنعت، آمار‌های دقیق و درستی نیست و با آمار‌های بین‌المللی اختلافاتی دارد، بنابراین این پدیده سیگنال‌های منفی برای سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار‌های ایران می‌فرستد و این عدم شفافیت اقتصادی می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری در کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی نامطلوب جلوه دهد.

فرآیند جذب سرمایه‌گذاری در کشور دشوار است

هادی حق‌شناس یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز در رابطه با فضای سرمایه‌گذاری در کشور اذعان کرد: طبیعی است که اگر تفاهم کلی در مسئله هسته‌ای انجام می‌شد موانع خارجی سرمایه‌گذاری در کشور برطرف می‌شد ولی باید توجه داشت که بخشی از مشکلات مربوط به فضای سرمایه‌گذاری کشور معطوف به مسائل داخلی اقتصاد ایران است. عواملی نظیر بروکراسی سنگین اداری، قوانین کار، سیاست‌های پولی و مالی کشور همه و همه سبب شده فرآیند سرمایه‌گذاری در کشور دشوار شود در حالی که در کشور‌های همسایه این روند بسیار آسان‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود.

حق‌شناس در ادامه با اشاره به مشکلات چهار سال گذشته اقتصاد ایران افزود: در این سال‌ها با توجه به شرایط تحریم فضای مناسبی در بخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور وجود نداشت و در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید و با اقدامات اولیه‌ای که در جهت انجام مذاکرات و رسیدن به تفاهم صورت گرفت تا حد زیادی این فضا تلطیف شد و در همین دور اخیر مذاکرات، تمدید گفت‌وگوها این پیام را به سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان می‌دهد که نه تنها تحریم جدیدی در راه نیست بلکه امکان توافق نهایی نیز طی هفت ماه آینده محتمل است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: روند مذاکرات حاکی از آن است که هم در ایران و هم در غرب به‌خصوص امریکا این اراده برای رسیدن به توافق وجود دارد و این امر این پیام را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که موانع سرمایه‌گذاری برطرف خواهد شد و به همین دلیل طی ماه‌های آینده به‌خصوص در بخش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی احتمال جذب سرمایه‌های خارجی بسیار زیاد است. در تولیدات داخلی هم شواهد و قرائن نشان می‌دهد که در هشت ماه ابتدایی سال جاری واردات کشور حدود 10 درصد افزایش یافته که بخش عمده آن به واردات مواد اولیه بازمی‌گردد. همین امر سبب افزایش نسبی رونق در بخش‌های تولیدی کشور شده است. به‌عنوان مثال رشد 60 تا 70 درصدی تولیدات صنعت خودرو نشان از تسهیل واردات مواد اولیه در این بخش دارد.

حق‌شناس با اشاره به رشد منفی اقتصاد ایران طی سال‌های 91 و 92 اظهار داشت: رشد منفی و شرایط دشوار تولید در این سال‌ها نشان می‌دهد که نه تنها ظرفیت جدیدی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد نشد بلکه ظرفیت‌های موجود هم به درستی مورد استفاده قرار نگرفت. در نیمه اول سال 93 اما شرایط به نحو بهتری رقم خورد بنابراین احتمال اینکه در نیمه دوم سال جاری و همچنین در سال 94 ظرفیت‌ها و فضاهای جدیدی در حوزه سرمایه‌گذاری به وجود‌ آید، زیاد است.

وی ادامه داد: نکته کلیدی در رابطه با موضوع سرمایه‌گذاری وضعیت بازار مسکن است چرا که این بازار همچنان در شرایط رکود به سر می‌برد و اگر بخش مسکن بتواند از این رکود خارج شود به دنبال آن بسیاری از بخش‌ها و صنایع مرتبط با آن رونق خواهد گرفت و تحرک خوبی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. وی در پایان با پیش‌بینی رشد 3 تا 4 درصدی برای اقتصاد ایران در سال 93 و 94، فضای سرمایه‌گذاری و تولید در کشور را رو به رشد و در جهت مثبت ارزیابی کرد. پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی کشور حاکی از آن است که جریان فعلی اقتصاد ایران ادامه‌دار و روبه صعود است از این رو به نظر نمی‌رسد تغییری در فضای سرمایه‌گذاری و تولید کشور به وجود‌ آید و اختلالات خاصی در اقتصاد کشور رخ دهد، بنابراین یک روند صعودی با شیب ملایم در بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور قابل تصور است.

فرهنگ سرمایه‌گذاری نداریم

آینده اقتصادی برای همه و بیشتر از همه برای سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است، به‌گونه‌ای که در شرایط کنونی می‌خواهند بدانند با توجه به اینکه نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 برای هفت ماه دیگر تمدید شد، وضعیت آینده بازار در این مدت به چه صورت پیش خواهد رفت؟ از این رو به سراغ دکتر ولی نادی‌قمی «مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین» رفته‌ایم تا در این خصوص نظر او را جویا شویم.

دکتر نادی‌قمی به «فرصت امروز» می‌گوید: به نظر می‌رسد مسئله اصلی اقتصاد ایران و به تبع آن بازار سرمایه، در‌حال‌حاضر موضوع كسری بودجه دولت است.

با توجه به محدودیت اعمال‌شده برای مقدار فروش نفت و نیز كاهش قابل‌ملاحظه قیمت آن در هفته‌های اخیر، كسری بودجه بیش از پیش مورد توجه است. دولت باید به طریقی بتواند این كسری را جبران كند. از نظر كارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه، از جمله راه‌های جبران كسری بودجه دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش عوارض روی محصولات صادراتی شركت‌ها، افزایش حقوق مالكانه معادن، افزایش نرخ خوراك پتروشیمی‌ها و افزایش نرخ دلار است كه همه این راه‌ها موجب افزایش هزینه شركت‌ها و كاهش سودآوری‌شان می‌شود. البته شركت‌ها می‌توانند با تاخیر چندماهه اثر تورم را به جیب مشتریانشان منتقل كنند.

درخصوص افزایش نرخ دلار، موضوع برای شركت‌هایی كه محصولاتشان متاثر از نرخ‌های جهانی است (اكثر شركت‌های بورسی چنین ویژگی دارند) متفاوت است. این دسته از شركت‌ها اثر‌پذیری مثبتی از افزایش نرخ دلار دارند.

كسری بودجه؛ توان دولت را برای ایجاد تحرك در اقتصاد و پرداخت بدهی‌هایش به بانك‌ها و پیمانكاران دولتی كاهش می‌دهد. از طرف دیگر اثر تورمی كسری بودجه دولت موجب تثبیت نرخ‌های بالای كنونی سود سپرده بانكی و نرخ بازده مورد انتظار مشاركت‌كنندگان می‌شود. بنابراین بازار سهام هم از سمت نرخ تنزیل و هم از نظر رشد سود موردانتظار شركت‌ها تحت‌فشار قرار خواهد گرفت. لذا وزن اخبار منفی در شرایط كنونی بازار بالاست. چنانچه در مدت باقی‌مانده از سال اتفاق مثبتی در خصوص تحریم‌ها، افزایش قیمت مواد خام و كاهش سود سپرده‌های بانكی بیفتد، شاهد رشد بازار خواهیم بود.

نادی‌قمی در پاسخ به اینکه وضعیت بازار‌های رقیب چگونه ارزیابی می‌شود، می‌گوید: وضعیت ركودی اقتصاد در بازارهای رقیب بازار سرمایه نیز حاكم است. تنها بازار جذاب سپرده‌های بانكی است كه موسسات مالی مسابقه نرخ دارند و نرخ‌هایی پیشنهاد می‌دهند كه با واقعیت‌های جاری اقتصاد و كاهش فعالیت‌های اقتصادی منطبق نیست.

كارشناسان اقتصادی مطرح می‌كنند كه كاهش تورم ماه‌های اخیر عمدتا از جنس كاهش فعالیت‌های اقتصادی بوده است. با توجه به بالا بودن نرخ پول، هنوز افزایش نرخ سود در قیمت كالا، مسكن و... منعكس نشده است، لذا این اعتقاد وجود دارد كه فعلا فنر جهش یكباره قیمت در برخی كالاها نظیر، مسكن و... و دلار در حال جمع شدن است.

این کارشناس در توصیه به سرمایه‌گذاران در حوزه بورس و اوراق بهادار می‌افزاید: در درجه اول باید گفت كه فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سهام كشور نهادینه نشده است و قوانین جامع و مدرنی در این زمینه وجود ندارد. رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد عمدتا توده‌وار است و به تبعیت از یك یا چند سرمایه‌گذار پیشرو اقدام به خرید یا فروش می‌كنند. قاعدتا خرید یا فروش اوراق بهادار باید بر‌مبنای تحلیل صورت گیرد. سرمایه‌گذاران مبتدی باید بدانند كه بازار سهام بازاری توام با ریسك است و خطر از دست دادن بخشی از اصل سرمایه‌شان وجود دارد، لذا برای مدیریت ریسك‌شان باید از افراد و شركت‌های حرفه‌ای مشورت بگیرند. این افراد می‌توانند به‌جای خرید مستقیم سهام، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری را خریداری كنند یا اینكه مدیریت ثروتشان را طی قرارداد‌های سبدگردانی به شركت‌های دارای مجوز بسپارند.