یک کارشناس مسکن سال 1395 را پایان رکود بخش مسکن دانست و گفت: سال 1395 را می‌توان پایان رکود غیرتورمی برای بخش مسکن دانست به شرطی که بخش‌های مالی برنامه‌‌ریزی لازم را داشته باشند. سیاست‌های دولت نیز باید به سمتی باشد که اگر نخواهد به‌صورت دستوری نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد، باید به سمتی برود که نهادهای مالی نرخ تورم را پایین بیاورند چون اگر تورم پایین نیاید به اقتصاد و به تبع آن به بخش مسکن بیش از پیش آسیب می‌زند.

محمدمهدی مافی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: من به سال 1395 خوشبین هستم و امیدوارم اقتصاد مسکن به سمتی برود که مدت زمان انتظار خانه‌دار شدن مردم کم شود. در سال جاری نیز می‌توان بهره‌وری مسکن را چه در سطح اشتغال و چه کیفیت مسکن افزایش داد.

وی با بیان اینکه حل مشکلات بخش ساخت‌وساز در گروی افزایش توان خریداران است، تصریح کرد: بحث برجام ثمرات مثبتی را از لحاظ روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای کشور دارد و زمان آن فرارسیده تا بخش مسکن از این شرایط منتفع شود. در این خصوص باید به سرمایه‌گذاری خارجی توجه کنیم و زیرساخت‌های ساخت‌وساز تغییر کند. البته نباید به بخش مسکن به‌صورت مجزا نگاه کنیم، بلکه باید آن را در فرآیند ساخت‌وساز ببینیم.

به گفته مافی، با توجه به اینکه شهرهای کشور بسیار پرجمعیت هستند، باید میزان سرانه مساحت واحد را کم کنیم و در عوض کیفیت زندگی را بالا ببریم. در حال حاضر، آنچه به‌عنوان الگوی مصرف مسکن ترویج می‌شود مساحت 75 – 70 متر است و کیفیت ساخت‌وساز تنها توسط شهرداری کنترل می‌شود که محدود عمل می‌کند و به همین دلیل کیفیت مسکن در ایران پایین است.