پتروشیمی‌ دماوند روی دست دولت مانده است

پتروشیمی‌ دماوند مشمول طرح خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی نشده است تا همچنان در سایه دولت فعالیت کلیدی خود را ادامه دهد؛ این در حالی‌است که بخش‌خصوصی خواهان آن است و بخش دولتی نیز تمایلی برای نگهداشت آن ندارد اما در نهایت عدم توانمندی بخش‌خصوصی واقعی و نگرانی دولت از ایراد اتهام زد و بندهای احتمالی از سوی بخش عمودی در واگذاری، سند آن به نام دولت مانده است. شرکت پتروشیمی‌دماوند با عنوان سهامی خاص در بهمن ماه سال 1377 در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است اما امروز با تغییرات زیاد به‌عنوان تنها پتروشیمی‌ کاملا دولتی در صنعت پتروشیمی‌ فعالیت بنیادی دارد. این درحالی‌است که براساس اصل44 قانون اساسی پتروشیمی‌ دماوند باید به بخش‌خصوصی واگذار شود اما تاکنون عزمی جدی برای واگذاری آن از سوی شرکت ملی پتروشیمی‌ دیده نشده است. 

این شرکت در سال 1386 به‌عنوان مجری طرح یوتیلیتی فاز دوم عسلویه فعالیت خود را ادامه داد. فاز دوم عسلویه حداکثر تا پنج سال آینده تکمیل خواهد شد؛ از این رو باید پتروشیمی‌ دماوند تا پیش از اتمام فاز دوم به سرانجام برسد اما هنوز وضعیت مالکیت آن مشخص نیست و معلوم نیست که سرمایه برای اتمام طرح‌های آن چگونه تامین خواهد شد. تاکنون برای پتروشیمی‌ دماوند حدود 3 هزار میلیارد تومان توسط دولت سرمایه‌گذاری شده است و تکمیل آن نیز به حدود 12 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

غیرموجه بودن واگذاری سهام پتروشیمی‌به مردم

احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره عدم واگذاری این پتروشیمی به بخش‌خصوصی با تاکید بر اینکه باید پتروشیمی‌دماوند براساس اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌خصوصی واگذار شود، به «فرصت امروز» می‌گوید: «این پتروشیمی ‌باید تا پایان امسال به بخش‌خصوصی واگذار شود و وزارت نفت نیز شرایط را برای بخش‌خصوصی فراهم کند، این پتروشیمی ‌نمی‌تواند از طریق سهام به مردم واگذار شود زیرا به درد نمی‌خورد.»

وی با بیان اینکه پتروشیمی دماوند باید از طریق مذاکره به بخش‌خصوصی واگذار شود، می‌گوید: «بخش‌خصوصی کنونی توانایی خرید این پتروشیمی ‌را ندارد؛ از سویی بعید می‌دانم سرمایه‌گذار خارجی تمایلی برای خرید پتروشیمی‌ دماوند داشته باشد، از این رو پیشنهاد ما به دولت بر این است از آنجا که این پتروشیمی محصولات تولید نمی‌کند و یوتیلیتی است سهام این پتروشیمی‌ را به بخش‌خصوصی فعال که در فاز دوم عسلویه سرمایه‌گذاری کرده است، واگذار کند.»

اما در برابر این اظهارنظر و پیشنهاد مهدوی، حسین شـهریـاری، مـدیـرعامل پتروشیمی دماوند به «فرصت امروز» می‌گوید: «دولت برنامه واگذاری به بخش‌خصوصی دارد از این رو اوایل سال گذشته بود که پیشنهاد شد سهام پتروشیمی‌ دماوند به بخش‌خصوصی واگذار شود اما به دلیل بی‌تمایلی و نبود آمادگی برای تشکیل کنسرسیوم بخش‌خصوصی برای خرید سهام این پیشنهاد دولت به نتیجه نرسید. با این حال اگر امسال انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی‌ می‌تواند برای ایجاد کنسرسیوم‌ هماهنگی ایجاد کند، استقبال می‌کنیم.»

تکمیل پتروشیمی‌ دماوند توسط دولت

وی با تاکید بر اینکه تاکنون واگذاری‌ این پتروشیمی‌ در دو مرحله انجام شده است و مرحله سوم آن بهار امسال اجرایی خواهد شد، می‌افزاید: «با وجود تغییر در شرایط واگذاری و نحوه پرداخت‌ها، در نهایت آنچه تعیین‌کننده است هزینه تکمیل پروژه است که اتمام آن نیازمند واگذاری به بخش توانمند است، از این رو ناچاریم در صورت نبود بخش‌خصوصی توانمند طرح نیمه‌تمام پتروشیمی ‌دماوند توسط دولت به اتمام برسد.»

شهریاری با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی که ما از آن سراغ داریم قادر به خرید سهام پتروشیمی‌ دماوند نیست وگرنه دولت خواهان واگذاری است، می‌افزاید: ‌ «حجم سرمایه‌گذاری بالاست و معتقدیم تنها سرمایه‌گذار خارجی در صورت اعلام آمادگی می‌تواند جایگزین خـوبـی باشد. مشتری پتروشیمی‌ دماوند خاص است و وابستگی خاص میان پتروشیمی‌ دماوند و سایر سرمایه‌گذاران در فاز دوم عسلویه وجود دارد از این‌رو نگران حضور خارجی‌ها با وجود حساس بودن این پتروشیمی‌ و تاثیرگذاری بالای آن نیستم.»حسن خسروجردی یکی از فعالان بخش‌خصوصی در حوزه نفت، ‌گاز و پتروشیمی با بیان اینکه گفته مدیرعامل پتروشیمی‌ دماوند کاملا درست است به «فرصت امروز» می‌گوید: «در حال حاضر افرادی که سرمایه‌های خوبی دارند بیشتر به ملک و ساخت‌و‌ساز علاقه نشان می‌دهند تا سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی. این رفتار محافظه‌کارانه است زیرا تمایلی ندارند در پروژه‌هایی از قبیل پتروشیمی دماوند که حرف و حدیث‌هایی زیادی دارد، ورود کنند.»

واگذاری به بخش‌خصوصی یعنی زدو بند

وی منظور خود را از حرف و حدیث این‌گونه تـشـریـح می‌کند: «چالش بخش‌خـصـوصـی در این بخش بدین گونه است که قیمت‌هایی که به بخش‌خصوصی ارائه می‌شود بسیار بالاست، از این رو بخش‌خصوصی وقتی چرتکه می‌اندازد بازگشت سرمایه اقتصادی دیده نمی‌شود از این رو انگیزه برای ورود سرمایه‌گذاری برای بخش‌خصوصی واقعی و پولدار وجود ندارد، از سویی کسانی که واگذاری را انجام می‌دهند ترجیح می‌دهند عمدتا به بخش‌های عمومی واگذار کنند تا حرف و حدیثی پشت سرشان نباشد؛ بخش‌خصوصی دماوند از جمله این موارد است.»

به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در پروژه‌هایی مشابه دماوند بخش‌خصوصی واقعی وارد می‌شود خیلی از بخش‌های خصولتی‌ها که طالب پروژه ‌هستند، ایراداتی به واگذارکننده می‌گیرند. روند واگذاری براساس چه حساب و کتابی صورت گرفته است که کار به‌جای واگذاری به ما به بخش‌خصوصی واگذار شده است. خسروجردی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه این کار نوعی «زد و بند» تلقی می‌شود، می‌گوید: «از دید بخش عمومی اگر زد‌و‌بندی صورت نگرفته باشد باید پروژه به آنها واگذارشود، از این رو ترجیح بر این است که پروژه‌های مشابه دماوند به خصوصی واگذار نشود و قیمت واقعی پروژه و تمامی تخفیف‌ها برای بخش عمومی و وابسته به دولت باشد. این روند از قبل بوده و همچنان نیز ادامه دارد و در پتروشیمی‌ دماوند قصه همین است.»

بخش‌خصوصی می‌تواند با تشکیل کنسرسیومی بودجه مورد نیاز را برای پتروشیمی‌ دماوند تامین کند اما مشکل اینجاست که راه برای سرمایه‌گذاری این بخش وجود ندارد. بنا به گفته خسروجردی اگر بخش‌خصوصی واقعی پا به صحنه بگذارد مشکلات زیادی برای آن ایجاد می‌شود تا نتواند کار را به‌خوبی انجام دهد. حتی گاهی با شکایت مجموعه از بخش‌خصوصی پس گرفته شده است و آنهایی که واگذار‌کننده کار بودند، متهم شدند.