وضعیت نابسامان ساماندهی موسسات مالی غیر‌مجاز

شایعه انحلال یک موسسه بدون مجوز دیگر بازهم نگرانی‌ها از ادامه فعالیت موسسات مالی غیرمجاز را دامن زده است. چندی پیش سخنگوی قوه‌قضاییه از انحلال برخی موسسات غیرمجاز خبر داده بود اما به‌ظاهر این موضوع جدی‌تر از قبل شده و این بار حرف و حدیث‌هایی پیرامون انحلال موسسه ثامن‌الحجج مطرح شده است. به گزارش اقتصادنیوز، موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری با عدم رعایت حداکثر سود سپرده و تسهیلات بانکی سرمایه مردمی را جذب می‌کنند و در شرایطی که تورم به میزان قابل‌توجهی رشد کرده است افراد صاحب سرمایه اندک به دنبال دریافت سود و درآمد بیشتری هستند از‌این‌رو ریسک سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز را به جان می‌خرند.

برخی از این افراد نیز توجهی به اصالت موسسات مالی و اعتباری ندارند و تنها به زیبایی و تعداد شعب این موسسات برای سپرده‌گذاری دل می‌بندند. در کنار عدم‌توجه مردم تا حدودی باید نهادهای نظارتی را مقصر شناخت زیرا شعب موسسات مالی و اعتباری نیز همچون واحد صنفی می‌ماند که خدمات به مردم ارائه می‌دهد از این رو باید مجوز‌های لازم را داشته باشد و در صورت نبود، رأی به پلمب این واحد داده شود.

در چند ماه اخیر همان‌طور که گفته شد بنابر شرایط روز و احساس خطر سیستم بانکی در رابطه با خروج سپرده از موسسات و بانک‌های مجاز کشور، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط همچون مجلس نسبت به فعالیت موسسات مالی و اعتباری جبهه‌گیری کردند و به دنبال برخورد با فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همچون میزان برخاستند.

بانک مرکزی تا قبل از انحلال کامل موسسه میزان که به تعبیر برخی افراد تعاونی بوده است، بارها نسبت به عدم سپرده‌گذاری در آن اخطار داده و تاکید کرده بود که موسسه میزان غیرقانونی است و بانک مرکزی و دولت نسبت به فعالیت این موسسه تعهدی به گردن ندارد.
از سوی دیگر هفته جاری بانک مرکزی و خیابان میرداماد بار دیگر شاهد تجمع دیگری بود اما این بار سپرده‌گذاران این موسسه روبه‌روی بانک مرکزی تجمع کرده بودند و به دنبال حق و حقوق خود بودند، حق و حقوقی که بارها در رابطه با خطرهای پیرامون آن اطلاع‌رسانی شده بود اما موضوعی که در این میان بود عدم‌دریافت سپرده از موسسه میزان بود زیرا موسسه با ارائه تسهیلات به یک پروژه شائبه‌دار حجم قابل توجهی از سپرده مردمی را از دست داده بود و افراد با اطلاع از این موضوع سپرده بسیار زیادی را از این موسسه خارج کردند.

در حال حاضر با وجود آنکه حکم انحلال موسسه میزان اعلام شده و بانک مرکزی سپرده قانونی این موسسه برای دریافت مجوزهای لازمه را در اختیار هیات تسویه قرار داده است اما سرمایه موسسه میزان جوابگوی حق و حقوق تمام سپرده‌گذاران نبوده و تا به امروز 85‌درصد سپرده‌گذاران خرد به حق و حقوق خود رسیده‌اند.با این حال شایعه انحلال یک موسسه بدون مجوز دیگر بازهم نگرانی‌ها از ادامه فعالیت موسسات مالی غیرمجاز را دامن زده است. چندی پیش سخنگوی قوه قضاییه از انحلال برخی موسسات غیرمجاز خبر داده بود اما به‌ظاهر این موضوع جدی‌تر از قبل شده است. و این بار حرف و حدیث‌هایی پیرامون انحلال موسسه ثامن الحجج مطرح شده است. 

در حالی که در اخبار مسئولان این موسسه اعلام کرده بودند که به دنبال دریافت مجوزهای لازمه هستند روز گذشته قائم مقام بانک مرکزی به سپرده‌گذاران این موسسه اعلام اخطار کرد و گفت: درباره این موسسه نیز در کارگروه ویژه بانک مرکزی اقداماتی انجام شده و بناست به‌زودی نتایج اعلام شود. این در حالی است که این موسسه با شعب فراوان در سطح کشور فعالیت می‌کند اما هنوز اطلاعات لازم درباره به‌کارگیری منابع آن به طور اصولی در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است.

برخورد بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری بسیار کار درست و اصولی است اما نکته قابل توجه در این زمینه تجربه برخورد قهری و یکباره با موسسه میزان است که شرایط امروز را برای کارمندان و سپرده‌گذاران رقم زده است، همان‌طور که گفته شد سپرده‌گذاران موسسه میزان با اطلاع از خبر ارائه تسهیلات این موسسه به یک پروژه شائبه‌دار حجم قابل‌توجهی از سرمایه خود را از موسسه خارج کردند که این امر موسسه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت، حال اگر با اعلام نظرات این چنینی مسئولان بانک مرکزی، مردم با ترس از بین رفتن سرمایه‌ خود حجم قابل توجهی از سرمایه خود را به یکباره خارج کنند، میزان دیگری روی دست بانک مرکزی خواهد ماند؛ موسسه‌ای که بانک مرکزی نسبت به آن هیچ تعهدی ندارد اما سپرده‌گذاران و کارمندان، بانک مرکزی را متولی اصلی آن می‌دانند.

البته آن‌طور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود آینده چند موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز انحلال خواهد بود، با این شرایط باید دید که بانک مرکزی برای عدم تکرار تجربه موسسه میزان چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد، در این رابطه احمد کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی از تدوین گام‌های چهارگانه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز در کارگروه ویژه بانک مرکزی خبر داده است.

این درحالی‌است که به تازگی بانک مرکزی تفاهم نامه‌ای با سازمان امور مالیاتی امضا کرده که از سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز مالیات دریافت کند تا شاید از این طریق مردم به امید کسب سودهای بالا به سمت موسسات غیرمجاز نروند. موضوعی که البته مشخص نیست و آن اینکه آیا بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی می‌توانند از سهامداران پرقدرت برخی از موسسات مالی بزرگ که بدون مجوز هستند، این مالیات را دریافت کنند.