شنبه, ۱۲ آبان(۸) ۱۴۰۳ / Sat, 2 Nov(11) 2024 /
           
فرصت امروز

ورشكستگی بین‌المللی

10 سال پیش ( 1393/6/24 )
پدیدآورنده : هدی شکیب منش  

ورشکستگی بین‌المللی که با گسترش تجارت بین‌المللی نضج گرفته و ادبیات گستردهای در مورد آن به وجود آمده، از ضرورت‌های زیست در فضای تجارت بین‌المللی است و تنظیم و وضع مقررات در این خصوص کمک شایانی به حل مشکلات حقوقی در زمینه تجارت بین‌الملل خواهد كرد.

كنوانسیون دادرسی‌های ورشكستگی مصوب 1995 با هدف تعیین صلاحیت و شناسایی آیین دادرسی ورشكستگی برای كشورهای عضو اتحادیه اروپا توسط كمیسیون اروپا تصویب شد. همچنین كمیسیون حقوق تجارت الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال1997 قانون نمونه‌ای را درخصوص ورشكستگی بین‌المللی تدوین و تصویب كرد و به كشورها پیشنهاد داد تا با درج آن در قوانین ملی خود به ایجاد هماهنگی و یكنواختی در برخورد با دعاوی ورشكستگی فرامرزی كمك كنند.

 

همگام با وضع و اصلاح قوانین ورشكستگی در كشورهای مختلف، در ایران نیز لایحه جدید تجارت مصوب 23/1/91 باب نهم از كتاب چهارم را به مقرراتی در خصوص ورشكستگی از بعد بین‌المللی اختصاص داده است كه در واقع اقتباسی است از قانون نمونه آنسیترال است.

از آنجا كه این مقررات تاكنون در قانون تجارت و نیز سایر قوانین مرتبط وجود نداشته است، بنابراین، این باب از ابتکارات و امتیازات لایحه جدید محسوب می‌شود. فقدان مقررات در زمینه ورشکستگی بین‌المللی از مهم‌ترین خلأهای قانون تجارت فعلی است که خوشبختانه مورد عنایت نویسندگان لایحه جدید قرار گرفته و طی شش فصل مقرراتی در خصوص تعاریف و اصطلاحات، دسترسی طلبکاران و نمایندگان خارجی به دادگاه‌های داخلی، شناسایی رسیدگی خارجی، آثار شناسایی رسیدگی خارجی، همکاری‌های قضایی و رسیدگی‌های همزمان مواد 1151 الی 1199 لایحه جدید را به خود اختصاص داده است.

ماده 1151 با بیان قلمرو و محدودیت‌های اعمال مقررات این باب مقرر می‌کند: «احكام این باب به شرط عمل متقابل یا وجود معاهدات دو یا چندجانبه در موارد زیر اعمال می‌شود: 1- دادگاه خارجی یا نماینده وی از دادگاه صالح ایرانی در مورد رسیدگی خارجی درخواست همكاری كند؛ 2- دادگاه صالح ایرانی از مرجع صلاحیت‌دار كشور خارجی در مورد دعاوی موضوع این قانون درخواست همكاری كند؛ 3- رسیدگی‌های همزمان كه به‌صورت توأمان، در ایران و حداقل یك كشور دیگر در جریان باشد؛ 4- مواردی كه بستانكاران یا دیگر اشخاص ذی‌نفع در كشور خارجی، در مورد دادخواست شروع یا شركت در دعوای ورشكستگی داخلی ذی‌نفع باشند.»

بنابراین، مقررات باب نهم زمانی قابل اعمال خواهند بود كه یكی از موارد چهارگانه فوق به شرط رفتار متقابل یا وجود معاهده بین ایران و كشور دیگری كه مسئله ورشكستگی با آن ارتباط پیدا می‌كند، وجود داشته باشد. در صورت فقدان موارد و شرایط مزبور، مقررات قانون اجرای احكام مدنی در مورد شناسایی رسیدگی‌های خارجی موضوع باب نهم مجری بوده و آثار شناسایی آنها نیز تابع احكام این باب خواهد بود.

* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/2aIhquzU
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
وبگردی
آزمایشگاه تجهیزات اعلام حریق آریاکخرید فالوورقیمت ورق گالوانیزهخرید از چینخرید فالوور فیکدوره رایگان Network+MEXCتبلیغات در گوگلقصه صوتیریل جرثقیلخرید لایک اینستاگرامواردات و صادرات تجارتگرامچاپ فوری کاتالوگ حرفه ای و ارزانکمک به خیریهسریال ازازیللوازم یدکی تویوتاخرید کتاب استخدامیخدمات پرداخت ارزی نوین پرداختتخت خواب دو نفرهگالری مانتوریفرال مارکتینگ چیست؟محاسبه قیمت طلاماشین ظرفشویی بوشآژانس تبلیغاتیتعمیرگاه فیکس تکنیکتور سنگاپورتولید کننده پالت پلاستیکیهارد باکستالار ختمبهترین آزمون ساز آنلایننرم افزار ارسال صورتحساب الکترونیکیقرص لاغری پلاتینirspeedyیاراپلاس پلتفرم تبلیغات در تلگرام و اینستاگرامگیفت کارت استیم اوکراینمحصول ارگانیکبهترین وکیل شیرازخرید سی پی کالاف دیوتی موبایلقیمت ملک در قبرس شمالیچوب پلاست
تبلیغات
  • تبلیغات بنری : 09031706847 (واتس آپ)
  • رپرتاژ و بک لینک: 09945612833

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1393/2014
بازگشت به بالای صفحه