واردات بذر؛ قانونی یا غیر‌قانونی؟

در سال‌جاری اتفاقات زیادی برای دانه‌های روغنی و تولید روغن در کشور افتاد که البته بخش مهمی از این جریانات به کشاورزانی مربوط می‌شود که به کشت دانه‌های روغنی مانند کلزا یا گلرنگ روی آورده‌اند. دولت به‌طور جدی سیاست کاهش واردات روغن را در پیش گرفته و قصد دارد به هر طریقی که هست، با رونق کشاورزی، وابستگی 92درصدی به واردات را تقلیل دهد. حتی شخص وزیر با قاطعیت تمام در مقابل کسانی که می‌خواستند محصول کشاورزان را خریداری نکنند، ایستاد و با هشداری که به آنها داد معلوم شد حمایت از کشاورزانی که می‌توانند وابستگی را به حداقل برسانند، سرلوحه کار وزارتخانه قرار گرفته است.

در این میان اما کشاورزان معتقد بودند که برای کشت چنین دانه‌هایی در ابتدا لازم است مکانیزاسیون از آخرین تکنولوژی‌ها بهره‌مند شود و مهم‌تر از آن، بذرهای باکیفیت به مقدار کافی در اختیارشان قرار گیرد. آنها می‌گویند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تا به حال هیچ کاری برای گسترش کشت دانه‌های روغنی انجام نداده و هنوز بذرهایی که ما در مزرعه از آنها استفاده می‌کنیم، همگی وارداتی است.

در اینجا یک‌سوال مطرح می‌شود؛ اینکه اگر قرار است وابستگی روغن به واردات کاهش یابد اما در عوض، به وارد کردن بذرهای این دانه‌ها احتیاج داشته باشیم، دیگر چرا باید خودمان را به زحمت بیندازیم؟ در هر دو حالت، کشور به واردات، وابسته است و تنها شکل و قیافه آن عوض می‌شود.

سازمان تحقیقات، بلاتکلیف است

اما رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی عقیده دیگری دارد. اسکندر زند از بی‌تفاوتی برخی معاونت‌های وزارتخانه نسبت به تولید داخل گلایه می‌کند و می‌گوید: «اکنون بذرهای تولید داخل، 5هزار تومان در هر کیلوگرم قیمت دارند اما کسی خریدار آنها نیست.‌»‌ به گفته زند، سازمان تحقیقات با تلاش محققان خود باوجود کمبودهایی که داشت، توانست چندین رقم از کلزا را تولید کرده و به مرحله عرضه برساند اما هنوز واردات بی‌حساب بذرهای خارجی آن هم برای کلزا ادامه دارد. تا حدی که برای واردات این بذور، 20هزارتومان در هر کیلوگرم یارانه در نظر گرفته شده است. 

رئیس سازمان تحقیقات با تأکید بر اینکه ما به هیچ عنوان مخالف واردات نیستیم، اضافه می‌کند: «این واردات باید براساس قانون و اصولی باشد؛ به‌گونه‌ای که به تولید داخلی ضربه نزده و در راستای حمایت از آن حرکت کند. اما اکنون این روند درست برخلاف آنچه که باید باشد، پیش می‌رود و سازمان تحقیقات برای تولید ارقام جدید کلزا بلاتکلیف مانده است زیرا در صورت ادامه واردات، تولید داخل با توجه به یارانه‌ای که برای نوع وارداتی در نظر گرفته‌اند، خریداری نداشته و در انبارها خواهد پوسید.‌»‌

از نظر این معاون وزیر، قبل از باز شدن راه واردات این بذرها ابتدا معاونت زراعت باید با سازمان تحقیقات، هماهنگی‌های لازم را انجام می‌داد. به عبارتی لازم بود که مقدار کمی از بذرهای خارجی برای انجام آزمایشات فنی و مقایسه کیفیت آن با نوع داخلی، به محققان سازمان ارائه می‌شد و بعد از اثبات مرغوبیت آنها نسبت به بذور داخلی، واردات عمده شکل می‌گرفت. اما اکنون بدون هماهنگی و انجام آزمایشات مربوط، این کار انجام گرفته و تلاش محققان داخلی زیر سوال رفته است. بنابراین اگر رویکرد وزارتخانه واردات باشد، نمی‌توان کاری از پیش برد.

قانون چه می‌گوید؟

واردات بذر در کشور طبق قوانین مشخصی انجام می‌شود که سازمان‌های مربوط موظفند آن را در هر شرایطی رعایت کنند. هر رقم جدید از هر محصولی که باشد، به غیر‌از مسائل قرنطینه‌ای و بهداشتی ابتدا باید به مؤسسه ثبت گواهی بذر رفته و در آنجا کد مخصوص خود را دریافت کند. فرقی نمی‌کند که بذر مربوط از طریق کدام شرکت وارد می‌شود. به هر ترتیب، اصول کار همین خواهد بود. مؤسسه ثبت، تفاهم‌نامه‌ای تحت عنوان «ارزش زراعی ارقام» با مؤسسه اصلاح بذر (که زیر نظر سازمان تحقیقات فعالیت می‌کند) می‌بندد و از آن به بعد آزمایشات شروع می‌شود.

مؤسسه اصلاح بذر موظف است رقم جدید را در چهار منطقه همراه با ارقام شاهد کاشته و آن را به مدت دو سال متوالی ارزیابی کند. بعد از این مدت، گزارشات متعددی که از کیفیت و بهره‌وری این بذور به دست می‌آید، تعیین‌کننده صدور یا عدم صدور مجوز برای آن است. اگر مجوز واردات صادر شد، مؤسسه ثبت در ابتدا به‌صورت محدود از آن بذر وارد کرده و پس از استقبال کشاورزان، میزان آن را به اندازه تقاضا افزایش می‌دهد.

با این همه اما ماده‌ای در قانون واردات بذر وجود دارد که به نام ماده 32 معروف است. با استناد به این ماده، می‌توان بدون گذر از موارد فوق، بذر موردنظر را وارد کرد. به عبارت ساده‌تر این بند می‌گوید که تحت شرایط خاص، می‌توان بذرهای مورد نیاز را بدون گذر از مراحل آزمایشی وارد کشور کرد. همین موضوع، محل اختلاف و مناقشه دو معاونت وزارت جهادکشاورزی شده است.

به وزیر شکایت کنید!

این درحالی است که معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی که متولی تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان است، اعتقاد دارد واردات بذر کلزا به هیچ عنوان غیرقانونی نبوده و اگر چنین باشد، سازمان تحقیقات می‌تواند در این مورد به شخص وزیر شکایت کند. به گفته عباس کشاورز، به سازمان تحقیقات گفته‌ایم که اگر می‌توانید به میزان 5/2 تن از بذر کلزا را تولید کنید، ما تمام کشاورزان را برای خرید آنها به شما معرفی می‌کنیم. اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و ما مجبوریم بذر مورد نیاز را از خارج تأمین کنیم. درحالی‌که کل تولید داخل، از 1500 کیلوگرم تجاوز نمی‌کند.

از نظر کشاورز، دولت نباید در امر تولید بذر ورود کند زیرا این کار بخش‌خصوصی است. از اینها گذشته، کیفیت بذرهای کلزای داخلی، به حدی نیست که بتواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند و این برای ما اثبات شده است. در هر صورت نباید برای کشاورزان در زمینه خرید بذر، انحصار قائل شد و آنها را مجبور کرد که فقط از نمونه‌های داخلی استفاده کنند.

گفته‌های معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی در حالی است که به عقیده رئیس سازمان تحقیقات، هم‌اکنون بذرهای داخلی، در بسیاری از موارد می‌توانند با نمونه‌های خارجی رقابت کنند. حتی شاید در برخی صفات هم از آنها پیشی بگیرند. به هر حال، معلوم نیست دولت برای کاهش واردات روغن، چه سیاستی را در پیش گرفته اما کاملاً واضح است که کاهش وابستگی از یک‌سو و افزایش واردات از سویی دیگر، کارساز نخواهد بود.

البته باید این نکته را هم در نظر داشت که کیفیت، مرغوبیت و بهره‌وری بذور داخلی نیز باید بتواند جوابگوی نیاز کشاورزان باشد. مطمئناً اگر چنین بذوری با برند ایرانی وارد بازار شود، کشاورزان، آن را به بذور خارجی ترجیح خواهند داد. این در حالی است که بسیاری از کشاورزان کلزا کار، حتی از تحقیقات سازمان مربوط اطلاعی نداشتند و تصور نمی‌کردند که بذر کلزای داخلی وجود داشته باشد. البته گروه کوچکی که نوع داخلی را امتحان کرده بودند، اعتقاد داشتند که کیفیت آن به نوع خارجی نمی‌رسد.