همه چيز به نفع تاجران خودرو است؟

قيمت‌گذاري دستوري خودرو، در حالي اين روزها بيشتر از هميشه مورد اعتراض توليدکنندگان داخلي قرار گرفته که هيچ نوع دخالتي از سوي دولت براي تعيين قيمت خودروهاي وارداتي انجام نمي‌گيرد. واردات خودرو که در طول سال‌هاي قبل و به‌دليل سياست‌هاي دولت گذشته، افزايش داشت، راه را براي صنعت خودرو داخلي تنگ‌تر کرده و به نوعي بازار مصرف محصولات داخلي را کوچک‌تر کرد. در کنار اين شرايط تعيين قيمت خودروهاي داخلي از سوي دولت، موجب شد که عرصه براي خودروسازان داخلي تنگ‌تر شود.گرچه عواملي نظير قيمت بالا و کيفيت پايين نيز به نارضايتي مشتريان و از دست‌رفتن بازار داخلي براي صنعت خودرو کمک کردند.

حالا در شرايطي که صنعت خودروسازي ايران به اذعان وزيرصنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم، در زيان‌دهي به سر مي‌برد و با اين‌حال اين صنعت نقش پررنگي را در رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي بازي مي‌کند، وجه ديگري از واردات خودرو پررنگ شده و آن هم نداشتن هيچ نقشي از سوي دولت در قیمت‌گذاري خودروهاي وارداتي است.

البته فرضيه قيمت‌گذاري خودرو از سوي دولت، فرضيه‌اي است که تقريبا در تمام کشورهاي پيشرفته رد شده و طبيعتا هيچ خودروساز خارجي نمي‌پذيرد که بازار مبدا تعيين‌کننده قيمت محصول آن باشد. اما نداشتن اين دخالت به نوعي راه را براي دلالان باز گذاشته تا به اندازه کافي سود کنند.

گرچه انتقاداتي درست نظير پايين بودن کيفيت و بالا بودن قيمت به خودروهاي توليد داخل وارد است اما با توجه به شرايط ذکر شده، اين پرسش مطرح مي‌شود که قيمت‌گذاري دستوري براي خودروهاي داخلي و در مقابل بي‌نقش بودن دستگاه حاکميت بر قيمت خودروهاي وارداتي را چگونه مي‌توان تحليل کرد؟ 

بهرام شهرياري، کارشناس صنعت خودرو و عضو انجمن قطعه‌سازان، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در اين‌باره بيان مي‌کند: «در کل اين‌گونه به‌نظر مي‌رسد که قيمت خودروهاي داخلي به‌نسبت خودروهاي خارجي بايد بالاتر هم باشد. طبيعتا دولت بايد بر قيمت خودروهاي وارداتي نظارت داشته باشد. اگر به غير ‌از تعرفه واردات ميزان سودي که بايد بر قيمت خودروهاي خارجي افزوده شود، مشخص نباشد، هرج و مرج ايجاد مي‌شود کما اينکه اکنون نيز شاهد اين شرايط هستيم و هر کسي به نوعي به واردکننده خودرو تبديل شده است.»

او مي‌افزايد: «هر واردکننده‌اي براي خودش ساز جداگانه‌اي مي‌زند، همين شرايط است که وجود نظارت بر قيمت خودروهاي وارداتي از سوي دولت را ضروري مي‌سازد. البته دولت از تعرفه واردات بر اين خودروها منتفع مي‌شود اما بايد مشخص شود که قيمت اين خودروها در بازار چقدر تا قيمت اصلي خود فاصله دارد و بر چه اساسي اين تفاوت وجود دارد.»

بازار بخش عمده‌اي از خودروهاي خارجي، بازاري کوچک است که مشتريان ويژه خود را دارد، بنابراين شايد وجود تعرفه واردات که از سوی دولت اعمال می شود، نظارتی کافی برای این بازار به شمار رود.

جمشيد پژويان، اقتصاددان و کارشناس صنعت خودرو در اين‌باره به «فرصت امروز» مي‌گويد: «تصميم دولت مبني بر دخالت نکردن در قيمت خودروهای وارداتي را مي‌توان از جنبه‌هاي مختلف تحليل کرد. خودروهاي وارداتي بازار متفاوتي دارند يعني بیشتر اين خودروها گران‌قيمت بوده و گروه متقاضي ديگري دارند، به‌هرحال معمولا آدم‌هاي ثروتمند در اين بازارها وجود دارند که همين موضوع شايد موجب بي‌انگيزگي دولت براي تصميم‌گيري درباره خودروهاي وارداتي شده است. اما با توجه به کوچک بودن بازار اين نوع خودروها نسبت به کل متقاضيان بايد نظارتي وجود داشته باشد. اگر دولت منعي براي واردات خودروهاي خارجي نگذارد مي‌تواند خودش انگيزه‌اي براي ايجاد بازار رقابتي باشد که ديگر به دخالت دولت در تعيين قيمت دستوري براي هيچ گروه از خودروها نیاز نيست. فقط نکته‌اي که در اين ميان باقي مي‌ماند اين است که دولت بايد در مجوز دادن به واردکنندگان خودرو دقت کند تا اين دسته از انحصار برخوردار نشوند.»

اما اکنون خودروسازان داخلي اين موضوع را به نوعي تبعيض عليه خودروسازي داخلي مي‌دانند. از سوي ديگر، به گفته شهرياري برخي از واردکنندگان خودروهاي خارجي از فضاي موجود سوء‌استفاده مي‌کنند اما در مجموع اين باز شدن فضاي واردات است که به صنعت خودرو آسيب مي‌زند. 

بنابراين بهتر است بگوييم که به نفع صنعت خودروسازي داخلي خواهد بود اگر دولت تمرکزش را روي تعرفه‌هاي واردات متمرکز کند تا قيمت خودروهای وارداتي. همچنين دولت بايد توجه کند قيمت خودروهای وارداتي هنگام واردات قيمت واقعي باشد و نظارتي روي اين واردات صورت بگيرد تا هر نوع خودرو وارد نشود. نکته مهم اين است که واردکنندگان خودرو از فضاي موجود استفاده کرده و متناسب با عرضه و تقاضا قيمت را بالا و پايين مي‌کند و همين گاهي به ضرر صنعت خودرو است و گاهي به ضرر مشتري اما در مجموع شايد بتوان اين‌گونه نتيجه گرفت که همه چيز به نفع تاجران خودرو است.