هر ماه تاخیر در پرداخت، ساخت مسکن مهر را 2 درصد گران‌تر می‌کند

وزیر راه و ترابری در دوره اصلاحات با بیان اینکه ساخت واحدهای مسکن مهر با سه دوره تورم مواجه شد، گفت: پیمانکاران هیچ نقشی در تعیین میزان افزایش آورده متقاضیان ندارند و افزایش قیمت را وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌کند. به گزارش ایلنا، احمد خرم اظهار کرد: قرارداد ساخت واحدهای مسکن مهر در سال ۸۸ منعقد شد، سهم بانک در آن زمان پرداخت شد اما متقاضی سهم خود را پرداخت نکرد تا به سال ۹۰ رسید و باز هم سهم آورده خود را نپرداختند و در سال ۹۱ ساخت‌و‌ساز‌ها با افزایش قیمت بیش از ۹۰ درصدی مواجه و باقی کار با تورم ۱۰۰ درصدی انجام شد.

وی افزود: ‌ساخت‌و‌ساز در سال ۹۲ با تورم ۳۷ درصد و در سال ۹۳ با افزایش قیمت و تورم ۲۵ درصد ادامه پیدا کرد اما همچنان برخی از متقاضیان آورده خود را نپرداختند و البته میزان آورده هم تغییر پیدا نکرد و تمام افزایش قیمت‌ها به پای پیمانکاران نوشته شد. وزیرراه و ترابری دوره اصلاحات با اشاره به برخی از این افزایش قیمت‌ها گفت: در حالی که پیمانکاران در نیمه اول سال ۸۹ به کارگران بابت هر روز کار ۱۵هزار تومان می‌پرداختند، این رقم در سال ۹۱ به ۳۵ هزار تومان رسید. در حالی که قیمت میلگرد در شش ماه اول سال ۸۹ چیزی حدود ۶۵۰ هزار تومان بود، در سال ۹۱ به ۱۹۰۰تومان افزایش یافت، یعنی به سه برابرقیمت. خرم با تاکید بر اینکه تاخیر در پرداخت سهم آورده متقاضیان یکی از عمده‌ترین دلایل افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر است، گفت: به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت آورده متقاضیان، باقی کار با دو درصد افزایش قیمت مواجه می‌شود.

وی گفت: معتقدم افزایش سقف وام ۲۵‌میلیون‌تومانی به ۳۰ میلیون باید به گروهی از متقاضیان اختصاص یابد که همراه با این پنج میلیون تومان بخشی از سهم خود را هم بپردازند. خرم با بیان اینکه البته دولت راهکارهایی برای عدم افزایش قیمت مسکن مهر دارد، ‌اظهار کرد: دولت می‌تواند بخشی از ضرر و زیان پیمانکاران را که باعث افزایش قیمت مسکن مهر شده، با واگذاری واحد‌ها و دادن زمین‌های تجاری در‌‌ همان شهر جدید جبران کند. در این صورت هم مسکن مهر برای متقاضیان گران نمی‌شود و هم اینکه پیمانکاران متضرر نمی‌شوند.

افزایش ۱۴ درصدی اجاره‌بها در پاییز ۹۳

شاخص بهای مسکن استیجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.8 درصد و نسبت به سه ماهه قبل 4.5 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بانک مرکزی در گزارشی شاخص بهای مسکن استیجاری در مناطق شهری ایران را در سه ماهه سوم سال 1393 اعلام کرد. شاخص بهای مسکن استیجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 161.1 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.8 درصد افزایش یافت. متوسط شاخص بهای مسکن استیجاری در 9 ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 16.1 درصد افزایش را نشان می‌دهد. شاخص مذکور در 12 ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 17.4 درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای مسکن استیجاری در سه ماهه سوم سال 1393 نسبت به سه ماهه قبل، در تمام استان‌های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 8.1 درصد بود و استان‌های یزد با 7.3 درصد و فارس با 6.6 درصد افزایش در رده‌های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش به استان خراسان جنوبی معادل 2.2 درصد مربوط بود و استان‌های سمنان با 2.5 درصد و قزوین با 2.8 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. افزایش شاخص فوق طی سه ماهه مورد بررسی در استان تهران برابر با 3.4 درصد بوده است.

شاخص بهای مسکن استیجاری در شهرهای بزرگ

شاخص بهای مسکن استیجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 160.8 رسید که نسبت به سه ماهه قبل برابر 4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص مذکور در 12 ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 17.5 درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای مسکن استیجاری در شهرهای متوسط

شاخص بهای مسکن استیجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 157.8 رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان 3.7 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 13.6 درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور در 12 ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 15.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص بهای مسکن استیجاری در شهرهای کوچک

شاخص بهای مسکن استیجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 172.2 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 5.1 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 19.3 درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در 12 ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 20.7 درصد افزایش یافته است.