علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی در دو ماه اخیر بارها وعده بررسی کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار را داده است، همچنین تعیین تکلیف اخذ کارمزد از دارندگان پایانههای فروشگاهی که از 12 روز دیگر اجرا خواهد شد، در لیست انتظار بررسی در شورای پول و اعتبار قرار دارد، بر این اساس دو موضوع مهم بانکی منتظر تعیینتکلیف در ساختمان شیشهای میرداماد هستند.
به گزارش مهر، پس از کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی در سال جاری توسط شورای پول و اعتبار، ولیالله سیف، رییس شورا و رییس بانک مرکزی و علی طیبنیا وزیر امور اقتصاد و دارایی از کاهش دوباره نرخ های سود در این شورا بر اساس برنامه ریزی و هدفگذاری نرخ تورم پایان سال جاری خبردادند.
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش هم بر این موضوع دوباره تاکید کرد و گفت: نرخ تورم در یک سال آینده به حدود 15 درصد خواهد رسید و بنابراین تورم انتظاری به شکل معناداری کاهش مییابد. این امر سبب میشود تا متغیرهایی مانند نرخ سود و دستمزد با کاهش مواجه شود زیرا با نرخ انتظاری تورم 14 تا 15 درصدی مواجه خواهیم شد.
وی پیش از این نیز اعلام کرد: دولت مصمم به تک رقمیکردن نرخ تورم و حفظ آن است، چرا که میداند در صورت مهار تورم، در برخی متغیرهای اسمی، زمینه کاهش وجود دارد؛ از جمله سود بانکی که با تکیه بر کاهش نرخ تورم تا مرز 22 درصد کاهش یافت و کاهش دوباره آن نیز بهزودی برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار میگیرد.
با این وجود به نظر میرسد که مقامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی در حال بررسی و رصد بازار هستند. از سویی نرخ تسهیلات بانکی رابطه مستقیمی با تورم دارد و سپردهگذاران انتظار حفظ ارزش پول خود را دارند و از سوی دیگر دولت به دنبال شکستن رکود است و بر این اساس تولیدکنندگان معتقدند که هزینههای مترصد بر تولید از جمله نرخ تسهیلات باید کاهش یابد. فعالان اقتصادی هم خواستار کاهش نرخ تورم هستند و مطرح میکنند که قطعا نرخ سود تسهیلات نیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و در شرایط فعلی نرخهای سود بانکی باید به طور منطقی کاهش یابد.