وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: براساس قانون منعی برای حضور شبهدولتیها در واگذاریهای سازمان خصوصیسازی وجود ندارد و باید برای حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاریها، مشوقهایی در نظر گرفته شود.
به گزارش شادا، علی طیبنیا در مجمع سازمان خصوصیسازی افزود: در حال حاضر مشکلاتی که دولت در مدیریت بنگاهها دارد، بخش خصوصی نیز از همین مشکلات رنج میبرد که این موضوع نشان میدهد فضای کسبوکار در کشور مناسب نیست و برخی قوانین هم که در گذشته تصویب شده، به نفع بخش خصوصی نبوده که در این رابطه باید قانون اصلاح شود و در واگذاریها نباید به انتقال صرف مالکیت اکتفا کنیم.
وی اضافه کرد: یکی از مواردی که قانون اصل 44 بر آن تاکید دارد، توانمندسازی بخش خصوصی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و برای رقابتی شدن اقتصاد باید به این موضوع توجه کنیم. طیب نیا، با اشاره به اینکه براساس قانون، در سال 93 سازمان خصوصیسازی اجازه واگذاری عین سهام، بابت رد دیون دولت را ندارد، گفت: این موضوع به رقابتی شدن واگذاریها کمک میکند و مصوباتی هم در هیأت واگذاری برای تشویق بخش خصوصی واقعی در واگذاریها به تصویب رسید تا اگر خصوصیها برنده واگذاری ها شوند به آنها تسهیلاتی از جمله افزایش طول مدت پرداخت اقساط تعلق گیرد.
وی در خصوص عملکرد سازمان خصوصیسازی نیز تصریح کرد: در وزارت امور اقتصاد و دارایی، 22 شرکت تابعه فعالیت میکنند و عملکرد این سازمان نشان میدهد، سازمان خصوصیسازی یکی از بهترینها بوده و در این رابطه از رییس کل، معاونان، مدیران و کارمندان این سازمان تشکر ویژه دارم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در سازمان خصوصیسازی فشار کار زیاد است و این سازمان در خصوص واگذاریها با مشکلات و چالشهای زیادی روبهروست، بهعنوان مثال، از درون برخی دستگاههای مشمول واگذاری عدهای به این سازمان انتقاد میکنند که چرا واگذار نمیکند و برخی نسبت به واگذاری اعتراض دارند.