ممنوعیت برج سازی در تهران یک پله تا تبدیل شدن به قانون

شورای عالی معماری و شهرسازی در طول سه سال گذشته تصمیمات جدی برای ساماندهی وضعیت شهرسازی تهران اتخاذ کرده که برخی از این تصمیمات به مرحله اجرا هم رسیده است و از جمله سیاست‌هایی که در این بازه زمانی عملیاتی شده، مباحث بلندمرتبه‌سازی است که اخیرا هم شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه ممنوعیت احداث ساختمان‌های 12طبقه و بیشتر از 12طبقه را ابلاغ کرده است و از این پس انبوه‌سازان و بساز و بفروش‌ها اجازه ساخت برج‌های بیشتر از 11طبقه را ندارند.

هر چند این یک راهکار برای ساماندهی وضعیت ساخت‌و‌ساز در پایتخت به نظر می‌آید و می‌تواند دست شهرداری را از تراکم‌فروشی کوتاه کند اما گویا مخالفانی هم دارد و برخی از شرکت‌های ساختمانی معتقدند این راهکار موقتی است و برای اعمال و اجرای آن باید محدوده‌های خاصی از شهر تهران انتخاب شود.

اجرای مصوبه موقتی است

طبق گفته پیروز حناچی، معاون معماری و شهرسازی، براساس آخرین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در رابطه با بلندمرتبه سازی، تا تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی، احداث ساختمان‌های ۱۲ طبقه و بیشتر در شهر تهران ممنوع است، چرا که از این ظرفیت بیش از حد و نابجا استفاده شده است.

مهرداد هاشم‌زاده، عضو شورای گروه شهرسازی جامع مهندسان مشاور در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره این مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: هر چند هنوز جزییات این مصوبه به صورت دقیق اطلاع‌رسانی نشده اما این یک دستور موقت است.

وی ادامه داد: این مصوبه تــا زمــانی اجـرایی می‌شود که ضوابط بلند مرتبه‌سازی تــدویـن، اعـلام و ابــلاغ شود، بنابراین هنوز یک دستور قطعی برای ضوابط بلندمرتبه‌سازی به اجرا نرسیده، هر چند در حال حاضر هم ضوابطی وجود دارد که سازندگان و شهرداری‌ها می‌توانند به آن استناد کنند.

مــدیــرعــامل شرکت ساختمانی هفت شهر آریا با تاکید بر اینکه این مصوبه شامل پروانه‌های ساختمانی که پیش از این صادر شده است، نمی‌شود، اظهار داشت: از این پس تا زمان ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی، ساخت‌و‌ساز بالای 11 طبقه در تهران انجام نمی‌شود.

هاشم‌زاده با بیان اینکه در دولت قبل شهرداری‌ها و مسئولان شهرسازی هیچ یک از قواعد شهرسازی و به‌ویژه بلند مرتبه‌سازی را رعایت نمی‌کردند، گفت: در دولت قبل شهرداری‌ها از طریق کمیسیون ماده 5 مصوبه‌ها را تایید می‌کردند و به پروژه‌ها از مسیر غیرقانونی پروانه ساخت می‌دادند.

این فعال صنعت ساختمان ادامه داد: تراکم‌فروشی یکی از هزاران مشکل شهرسازی است که وزارت راه و شهرسازی به آن ورود کرده که البته معتقدم این وزارتخانه به خوبی مشکلات این حوزه را می‌داند اما هنوز راهکاری جامع برای آن عملیاتی نشده است و این دست از مصوبه‌ها می‌تواند گامی برای اجرای تصمیمات باشد، هر چند هنوز راهکار پایه‌ای نیست.

تراکم فروشی شهرداری‌ها محدود می‌شود

کارشناسان معتقد هستند که مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی هر چند می‌تواند تخلف برخی از نهادها در امر شهرسازی را کاهش دهد اما تا به قانون تبدیل نشود و اهرم اجرا نداشته باشد در بلند‌مدت، بی‌اثر خواهد شد و رویه به‌قبل برمی‌گردد.

حسین معصوم، نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با تاکید براینکه این گونه مصوبه‌ها می‌تواند محدودیت ایجاد کند، گفت: به‌طور قطع شورای عالی معماری و شهرسازی به دنبال تدوین ضوابط صریح و جامع بلند مرتبه‌سازی است که اثر اجرایی بالایی داشته باشد.

وی ادامه داد: در طول سه سال گذشته شاهد کاهش تخلفات در نهادهای ساخت‌و‌سازی در امر بلندمرتبه‌سازی بودیم. شورای عالی شهرسازی و معماری توانست در سه سال گذشته بسیاری از تخلفات شهری دانه درشت را که خارج از ضوابط شکل گرفته بودند، در فرآیندهای قانونی هدایت یا متوقف کند که ازجمله آنها می‌توان به پروژه‌های سیستانیکا در تهران و پدیده شاندیز اشاره کرد.

معصوم با بیان اینکه شهرداری‌ها هم باید از این قواعد و قوانین تبعیت کنند، ادامه داد: اینکه شهرداری مدعی است در حال حاضر ضوابطی برای بلندمرتبه‌سازی وجود ندارد که به آن استناد کنند یک بهانه است، چراکه شاید قوانین تحت این عنوان وجود نداشته باشد اما مقرراتی در این باره وجود دارد که باید به آن رجوع کنند.

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه‌و‌شهرسازی در حفظ حقوق بیت‌المال با بیان اینکه به‌طور قطع با این مصوبه‌ها می‌توان تراکم فروشی شهرداری‌ها را محدود کرد، ادامه داد: در کجا آمده است که شهرداری‌ها حق تراکم فروشی دارند یا اینکه در کدام سند نوشته شده تراکم فروشی قانونی است که شهرداری‌ها به آن استناد می‌کنند.

ارتباط با نویسنده : nazila.mahdiani@gmail.com