مصوبه‌ ای که نفس بانک‌ها را می‌گیرد

لایحه بودجه 95 از سوی دولت با تاخیر به مجلس ارائه شد و مجلس هم امسال این لایحه را با تغییراتی تصویب کرد اما به‌نظر می‌رسد این تغییرات چندان باب میل دولت واقع نشده است. معاونت امور اقتصاد و دارایی وزارت اقتصاد گزارشی را در خصوص بودجه 95منتشر کرده، در این گزارش تاکید شده که بودجه مشکلاتی را برای نظام بانکی ایجاد کرده است. در بخش‌هایی از این گزارش آمده است:

1- تبصره الحاقی 16 موضوع اصلاح ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:

براساس ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مجلس شورای اسلامی، تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی با لحاظ کردن مواردی از جمله زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری توسط دریافت‌کننده تسهیلات و نظایر آن به دولت محول شده است. بر همین اساس دولت در آیین‌نامه اجرایی ماده (20) قانون یاد شده سازوکار تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی را با نرخ‌های ترجیحی پیش‌بینی کرده است؛ به‌گونه‌ای که هم‌ اکنون بدهکاران حساب مزبور می‌توانند در چارچوب آیین‌نامه اجرایی نسبت به تعیین تکلیف یا تسویه‌ بدهی ارزی خود اقدام کنند.

شایان ذکر است که کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی ارز برعهده حساب ذخیره ارزی است. هم‌اکنون براساس الحاق تبصره مذکور به ماده واحده بودجه سال 1395 کل کشور، ضمن تسری ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تسهیلات جزء «د» بند (6) قانون بودجه سال 1388 (سپرده‌گذاری ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌ها به مبلغ 3 میلیارد دلار)، تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی با «نرخ ارز زمان گشایش اعتبار» که حتی کمتر از نرخ ارز مرجع (12260 ریال به ازای هر دلار) است، مورد تاکید قرار گرفته، شایان ذکر است در صورت تصویب نهایی این الحاقیه، بار مالی ناشی از اجرای آن با احتساب تسهیلات تهاتر شده، با بدهی‌های دولت به بانک‌های صادرات ایران، ملت، تجارت و رفاه کارگران (حدود 3.5 میلیارد دلار) و تسهیلات موضوع جزء «د» بند (6) قانون بودجه سال 1388، بیش از 250 هزارمیلیارد ریال برآورد می‌شود که با توجه به منابع حساب ذخیره ارزی، تامین مالی آن عملا امکان‌پذیر نیست. ضمن آنکه به موجب ماده (18) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده از سال 1395 صددرصد وصولی‌های حساب ذخیره ارزی به حساب افزایش سرمایه بانک‌های دولتی منظور شود که در صورت تسویه بدهی با نرخ روز گشایش، عملا اجرای این ماده از قانون نیز غیرممکن خواهد شد.

2- حذف احکام مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران

پرداخت بدهی دولت به‌عنوان یکی از رویکردهای مهم دولت در لایحه بودجه براساس اولویت‌های مشخصی در نظر گرفته شده بود که در مصوبه مجلس شورای اسلامی این اولویت‌ها نادیده گرفته شد. به نحوی که به موجب تبصره (19) و بند (الف) تبصره (20) لایحه بودجه سال 1395 مقرر شده بود بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و انتشار اوراق مالی اسلامی و همچنین بدهی دولت به پیمانکاران از محل اوراق مالی اسلامی تسویه شود که این رویکرد در خلال بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس حذف شد و براین‌اساس امکان تسویه بدهی‌ها و به تبع آن انضباط مالی مورد هدف دولت و همچنین تامین نقدینگی مورد نیاز پیمانکاران و بانک‌ها در سال جاری غیرممکن شد.

شایان ذکر است تبصره‌های مذکور که در راستای بند (9) از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف اصلاح نظام مالی کشور پیشنهاد شده بود، با حذف آن مهم‌ترین ابزار خروج از تنگنای اعتباری را از دولت و سیستم بانکی سلب کرد. اثر ثانویه حذف تبصره‌های مذکور در تکمیل بازار بدهی قابل مشاهده است، زیرا قاعده بازپرداخت بدهی‌ها که در ادامه برقراری بازار بدهی تعریف می‌شود، درخصوص بخش بانکی مسکوت مانده است و عملا هیچ تمهید دیگری برای تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها از طریق اوراق مالی در نظر گرفته نشد.

3- کاهش نقدینگی و فشار مالی بر سیستم بانکی

در سال 1395 سعی دولت بر این است که فشار کمتری به نقدینگی بانک‌ها از طریق بودجه تحمیل شود و تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های تولیدی و در راستای اجرای سیاست‌های خروج از رکود هدایت شود. این در حالی است که از طریق تبصره‌های الحاقی تعهدات جدید خارج از توان مالی بانک‌ها، برعهده آنها قرار گرفته است، از جمله آنها می‌توان به الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات خشکسالی (بند الحاقی 2 تبصره 13)، پرداخت تسهیلات به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویان (تبصره الحاقی 8)، افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین (تبصره الحاقی 13) و... اشاره کرد. این در حالی است که با وجود افزایش تعهدات مذکور و چنانکه در بندهای فوق نیز بدان اشاره شد، به جهت حذف احکام مربوط به تادیه بدهی دولت به بانک‌ها و به‌تبع آن عدم امکان افزایش نقدینگی بانک‌ها از این محل، عملا منابع بانک‌ها با محدودیت مواجه است که این امر زمینه را برای هدایت منابع بیشتر به فعالیت‌های مولد اقتصادی و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی با مشکل مواجه خواهد کرد و همچنین نارضایتی عمومی را نیز دامن خواهد زد.

بنابراین با عنایت به موارد مذکور و با توجه به آنچه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، به‌نظر می‌رسد نقدینگی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی بیش از پیش با محدودیت مواجه شود که این امر تحقق رویکردهای کلی حاکم بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به‌ویژه در ارتباط با ارتقای رشد اقتصادی و خروج از رکود در سال جاری با چالش مواجه خواهد کرد.