مسکن اجتماعی در خان اول

سرانجام و پس از گذشت 18 ماه دولت نخستین گام از آنچه را وعده داده بود به تصویب رساند؛ طرحی که تاخیر و ابهام‌های مداوم در مسیر آن حتی صدای نمایندگان مجلس را نیز در آورده بود. طرح مسکن اجتماعی از نخستین برنامه‌هایی بود که دولت یازدهم اعلام کرد برای بهبود قدرت خرید اقشار فرودست جامعه اجرایی می‌کند، طرحی که بارها در گمانه زنی‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت اما هیچ یک از جزییات از سوی مقامات دولتی نه رد می‌شد و نه تایید. برنامه اولیه ارائه شده از سوی وزارت تنها یک محور مشخص داشت و آن جمعیت هدف طرح بودند. طبق اعلام این وزارتخانه، دولت به منظور عمل به تعهدات خود در خانه‌دار کردن اقشار مختلف مردم با ارائه طرحی که در زمان تصدی دولت یازدهم اجرایی خواهد شد در مرحله نخست دو دهک کم درآمد جامعه را در قالب طرح مسکن اجتماعی صاحب خانه می‌کرد. 

ارائه نشدن جزییات این طرح برای ماه‌های متمادی اما صدای نمایندگان مجلس را در آورد. دولت در شرایطی که جزء اصلی‌ترین منتقدان سیاست‌های مسکنی دولت قبل به حساب می‌آید هیچ یک از طرح‌های خود را در این حوزه به مجلس ارائه نمی‌کرد و این مسئله حتی به تهدید به استیضاح آخوندی از سوی چند تن از نمایندگان مجلس منجر شد. هرچند در عمل نفوذ وزیر در مجلس عملی شدن این تهدید را با دشواری‌های جدی همراه می‌کرد، اما زنگ خطر را برای دولتی‌ها به صدا در آورد. زیرا دیگر نه‌تنها نمایندگان که حتی اقشاری از مردم نیز نمی‌توانستند در انتظار نهایی شدن این طرح‌ها باقی بمانند. افزایش این تردیدها در کنار نتیجه‌بخش شدن مذاکرات نهادهای مختلف فعال در دولت باعث شد جلسه صبح دوشنبه شورای عالی رفاه حال و هوایی مسکنی پیدا کند تا سرانجام با ریاست جهانگیری نخستین گام در تصویب طرح مسکن اجتماعی برداشته شود. 

برمبنای این طرح که بناست جزییات آن در آینده‌ای نزدیک از سوی مقامات اقتصادی دولت یازدهم تشریح شود، دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در قالب پروژه مشترک ضمن شناسایی دقیق گروه‌های دقیق مسکن اجتماعی نسبت به ساخت و تکمیل این پروژه اقدام کنند. در طرح‌های ابتدایی دولت قرار بر این شده که وزارت راه و شهرسازی در کنار ارائه تسهیلات لازم و البته مهیاکردن مقدمات اجرایی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعات مربوط به بانک‌های اطلاعاتی بهزیستی، کمیته امداد و دیگر اقشار فرودست جامعه را تهیه کرده و البته از بخشی از منابع اعتباری این وزارتخانه نیز برای تکمیل این پروژه استفاده کند.

هرچند با تصویب شورای عالی رفاه طرح مسکن اجتماعی وارد نخستین گام از راه بسیار طولانی که در پیش دارد شده، اما هنوز ابهامات باقیمانده مانع از ارائه یک تحلیل جامع و کامل از نحوه اجرای آن می‌شود. چندی پیش ایرج رهبر رییس کانون انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» اعلام کرده بود که هرچند در جلسه‌های مقدماتی این طرح بزرگ نمایندگانی از انبوه‌سازان حضور داشته‌اند اما هیچ پروژه یا طرح اجرایی به آنها ارجاع نشده است و با توجه به اینکه دولت یازدهم بارها اعلام کرده قصد کارفرمایی در پروژه‌های بزرگ مسکنی را ندارد، هنوز مشخص نیست کدام گروه و نهاد طرح مسکن اجتماعی را به سرانجام خواهند رساند.  البته با وجود تمام این تردیدها، مجلس نسبت به این طرح موضعی مثبت داشته و نمایندگان اعلام کردند از تمام طرح‌هایی که به بهبود وضعیت معیشت اقشار فرودست کمک کند، استقبال خواهند کرد.

تامین مسکن محرومین از وظایف دولت است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از هزینه سبد خانوار در خانواده‌های فرودست را بحث تامین مسکن به خود اختصاص می‌دهد، قطعا طرح خانه‌دار کردن این گروه‌ه از مردم می‌تواند به وضعیت زندگی آنها کمک فراوانی کند. علیرضا خسروی در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، با بیان این مطلب تصریح کرد: طرح مسکن اجتماعی که بناست با امضای یک تفاهم‌نامه مشترک از سوی دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساخته شود به بخش کشاورز و کارگر کمک فراوانی خواهد کرد و از این رو نمایندگان مجلس از اجرایی شدن این طرح استقبال می‌کنند.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی درباره نگرانی‌ها در خصوص درخطر افتادن طرح مسکن اجتماعی به مشکلاتی که مسکن مهر با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، اظهار کرد: با توجه به دقتی که دولت فعلی در زمینه حفظ پایه پول و جلوگیری از افزایش غیر‌قابل مهار نقدینگی داشته است، می‌توان امید داشت عقب‌ماندگی‌های مسکن مهر دیگر در پروژه‌های جدید به وجود نیاید و از این رو طرح دولت بدون وجود ابهام‌های موجود اجرایی شود.

خسروی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها در این رابطه که مسکن اجتماعی می‌تواند به دهک‌های بالاتری از جامعه نیز بسط پیدا کند، تصریح کرد: قطعا باید این طرح‌ها به دهک‌های متوسط اختصاص پیدا کند. درصد بالایی ازجوانان کشور که در آینده نزدیک ازدواج کرده و به واحدهای مسکونی احتیاج دارند، می‌توانند به‌عنوان گروه هدف این طرح‌ها معرفی شده و از سوی دولت با استفاده از تسهیلات مختلف خانه‌دار شوند. طرح مسکن‌های مشارکتی مانند آنچه در کشورهای مالزی یا سنگاپور اتفاق افتاده عامل مهمی است که می‌تواند به استفاده از تجربیات دیگر کشورها در خانه‌دار کردن اقشار مختلف مردم ایران کمک کند.

در شرایطی که هنوز اوضاع و آینده مسکن اجتماعی مشخص نیست، معاون وزیر راه و شهرسازی از طرح‌هایی مانند مسکن حمایتی که به اقشار متوسط جامعه می‌رسند نیز سخن گفته است. از این رو به نظر می‌رسد تمام وقت تلف کردن‌های دولت در ماه‌های گذشته به منظور رسیدن به یک طرح بزرگ توسعه مسکنی صورت گرفته و می‌توان مسکن اجتماعی را پایه نخست برنامه‌های مسکنی تیم اقتصادی دولت روحانی به حساب آورد. البته هنوز مسکن اجتماعی در خان نخست به سر می‌برد و تا زمانی که تعهدات اجرایی آن مشخص نشده و مراحل بسیار مهمی همچون جایابی یا نحوه ارائه تسهیلات به مردم مشخص نشود نمی‌توان با اطمینان سخن از این گفت که طرح جدید مشکلات مسکن مهر را پشت سر خواهد گذاشت یا همچنان حضور فعال دولت در بازار مسکن به ضرر متقاضیان این بازار بسیار بزرگ منجر می‌شود.