مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تبیین نمود؛ ۸ الزام مغفول در لوایح دوگانه بانکی

مدیر عامل بانك قرض الحسنه مهر ایران خروج اقتصاد از بانک محوری، حاکمیت شرکتی، تفاوت قائل شدن بین بانک ها و سایر نهادهای دولتی، استقلال بانک مرکزی، تفكیك نظارت از سیاست گذاری، توجه به اساسنامه و ماهیت فعالیت بانك ها، حضور فعال بخش خصوص در شورای پول و اعتبار و جایگاه شورای فقهی را به عنوان فاکتورهای کمتر دیده شده و گاه مغفول مانده در لوایح دوقلوی اصلاح قانون بانکداری عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مرتضی اکبری، مدیر عامل بانک بر این اعتقاد است که نیاز به تغییر قانون پولی کشور همواره و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی وجود داشته است. در راستای فعل و انفعالات  سیاسی و اقتصادی بعد از انقلاب، بانك ها اجازه یافتند متناسب با تغییرات اقتصادی در کشور بزرگ شوند؛ به این ترتیب بانک های خصوصی به سیستم بانکی اضافه شدند و نظام بانکداری ایران در ظاهر امر توسعه یافت. اما آنچه مغفول باقی ماند انعطاف قانون پولی و بانکی به تناسب تغییرات شكلی سیستم بود.

موارد بسیاری از جمله مسائل حاکمیتی، تعیین قانون و نظارت بر قوانین بانکها در شرایط رقابت تنگاتنگ بانک های خصوصی و دولتی مشخص نشد و خلاء های موجود در این حوزه آسیب فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرد. لذا در اصلاح قانون بانكداری لازم است موضوعات ذیل در مواردی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و یا اگر مورد توجه قرار نگرفته توجه خاص به آن بشود.

موضوع اول: خروج از بانک محوری

باید توجه کرد که اقتصاد ما بانک محور است؛ یعنی تمام همّ و غم بنگاه ها و جریان تولید کشور بر تامین مالی از طریق سیستم بانکی متمرکز شده است. همچنین با توجه به دو نوع هزینه بری بنگاه ها یعنی نیاز به سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، منطقاً تامین سرمایه ثابت باید بر عهده بازار سرمایه بوده و سرمایه در گردش بنگاه ها از مسیر بانک ها محقق شود، اما آنچه در واقع اتفاق افتاده و در حال حاضر نیز جریان دارد، اینكه وظیفه تامین هردوی این موارد بر دوش بانک ها است.

بنگاه ها شدیدا وابسته به بانک ها هستند و کوچکترین تغییر منفی در شبکه بانکی می تواند چرخه اقتصاد ایران را بطور کامل مختل نماید. شواهد فعلی نشان می دهد بیش از 80 درصد منابع بنگاه ها توسط سیستم بانکی تامین می شود. لذا اولین نکته ای که در هردو لایحه کمتر به آن توجه شده است، اصلاح معضل بانک محوری در اقتصاد ایران است و لازم است نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه ثابت بنگاه ها پررنگ تر شود.

موضوع دوم: حاكمیت شركتی

موضوع دوم در اصلاح قانون بانکداری بحث حاکمیت شرکتی است که در لایحه قانون بانکداری ارائه شده توسط مجلس توجه نسبتاً بیشتری به آن شده است. حاکمیت شرکتی خاصیتی دارد که فقدان آن، میزان پاسخگویی در قبال مسئولیت در سیستم بانکی را کاهش می دهد، همچنین شفافیت و نظارت را تضعیف می کند. لذا حتما باید نسبت به آن توجه داشته باشیم. این امر خصوصاً برای بانک های دولتی ضروری به شمار می آید.

موضوع سوم: تمایز بین نهادهای پولی و سایر نهادها

سیستم بانکی به دلیل سر و کار داشتن با پول و ذات پرریسک آن نیازمند نگاه ویژه از سوی قانون گذاران و دولت است.  در درجه اول باید پذیرفته شود که بانک هم یک بنگاه است نه یک صندوق. در نتیجه بانک هم مانند سایر بنگاه ها باید سودده باشد تا بتواند فعالیت کند و روی پای خود بایستد و پاسخگوی سهامداران خود باشد. ولی در عمل بانكها برخلاف نظر عامه اصلا سود آور نیستند و انچه سالانه گزارش می دهند سودهای صوری می باشد بنابراین می توان ادعا كرد  بانک های ما فقط در ظاهر بزرگ هستند اما در طول زمان، از درون خالی شده اند.

از طرف دیگر بانک ها در عین بزرگی کارآمدی لازم را ندارند به دلیل قفل شدن منابع قبلی آنها كه بصورت تسهیلات تسویه نشده و معوقات بانكی است. همچنین به تناسب تزریق منابع جدید، هر روز به حجم انجماد منابعشان افزوده شده و به این ترتیب هیچ گاه نتوانستند کارائی مناسبی از منابع خود بدست آورند.

این نوع نگاه عام است که سیستم بانکی را درگیر مشکلات ریشه ای کرده است. در حال حاضر دیدگاهی خاصی كه در خصوص سیستم بانکی وجود دارد این است که بانک مانند یک صندوق با پول فراوان است كه می بایست بصورت تمام وقت به مردم و بنگاه ها وام پرداخت كند و از سوی دیگر همه خواسته های دولت و مجلس را  اجرا نماید،  نرخ سود تسهیلاتش هم بایستی پایین باشد و از طرفی به سپرده گذاران هم سود خوبی پرداخت نماید. نتیجه این دیدگاه این می شود كه هزینه های بانكها( سود سپرده ها) همه حق هست ولی درآمدهاشان ( سود تسهیلات) همه رباست و البته ناحق.  با این تفکر، سیستم بانکی ما هیچ گاه اصلاح نمی شود.

لذا در این خصوص لازم است قانون گذار توجه حمایتی به سیستم بانكی داشته باشد  و قوانینی ارائه دهند كه تسهیل كننده و حمایت كننده سیستم بانكی در جهت گردش بیشتر منابع نزد بانك ها و جلوگیری كننده از قفل شدن منابع آنها باشد نه اینكه همه قوانین تكلیفی  بوده و یا  به نحوی حمایت كننده از اشخاصی باشد كه منابع بانكها را پس نمی دهند. از طرفی لازم است  هر قانونی كه در كشور برای بخش های اقتصادی تصویب می شود برای بانكها مستلزم ذكر نام باشد.

موضوع چهارم: ضرورت استقلال بانک مرکزی

مورد دیگری که در لوایح اصلاحی بیشتر باید به آن توجه بشود، استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی بنا بر ماهیت خود، نباید خزانه دار دولت باشد. یکی از اصلی ترین علل نداشتن یک سیستم بانکی پویا و سالم، مدعی بودن بانک مرکزی بجای پشتیبانی آن از سیستم بانکی است. در حال حاضر بانک مرکزی بیشتر به طرفیت  دولت است در حالیکه این نهاد پولی باید نقش حامی بانکها، هدایت کننده و سیاست گذار را ایفا کند و هرجا لازم است از سیستم بانکی حمایت کند.

در غیر این صورت بانکهای کشور بدون حمایت با خلاء های زیادی روبه رو شده و تضعیف می شوند. البته لایحه ای که بانک مرکزی تدوین کرده تا حدودی به این موضوع پرداخته است. حذف تسهیلات بانک مرکزی به سیستم دولتی نیز در همین راستا مطرح شده اما در لایحه قانونی که در مجلس تهیه شده كمتر توجهی به این امر شده است.

موضوع پنجم: تفکیک نظارت از سیاست گذاری

تفکیک وظایف نظارتی و امر سیاست گذاری بانک مرکزی مورد دیگری است که لازم است توجه بیشتری به آن شود. آنچه در حال حاضر وجود دارد، انجام هردو وظیفه توسط بانک مرکزی است که باعث شده گاهی با هم تداخل داشته یا یکی پررنگ تر و دیگری با تاكید كمتری اجرا شود. بنظر می رسد نیاز به یک نهاد مستقل برای سیاست گذاری پولی و نهاد دیگری برای نظارت جامع بر بازارهای مالی وجود دارد. البته در لایحه قانون بانکداری مجلس تا حدودی به این امر توجه شده است.

گفتنی است، تدوین کنندگان لوایح اصلاحی براساس تجربیات خود و آزمون و خطا، به اصلاح قانون بانکداری پرداخته اند. لذا بخشی از مشکلات اقتصادی و بانكی كشور با این اصلاحات حل خواهد شد و بخشی که در چارچوب تجربیات آنها نبوده حل نشده باقی خواهد ماند. مشکل نحوه تجهیز و تخصیص منابع، معوقات بانكی، موضوع ورشکستگی شرکت ها و نهادها و برخی موارد دیگر در اصلاحات فعلی مغفول مانده است.

موضوع ششم: توجه به اساسنامه و ماهیت عملكردی بانک ها

توجه نکردن به اساسنامه بانک ها موضوع مهم دیگری در حوزه قانون گذاری و نظارت بر بانک ها است؛ اساسنامه باید اساس قانون محوری بانک باشد، در لوایح توجهی به اساسنامه بانک ها نشده است. تغییرات قانونی را می توان به مجمع بانک سپرد تا براساس آن هر تغییری لازم است در اساسنامه بدهد؛ قوانین برای همه بانک ها هم نباید یکسان باشد چراکه بانک های تجاری، توسعه ای و خصوصی در ماهیت امر متفاوت هستند و باید با در نظر گرفتن تفاوت ها و لحاظ حاکمیت شرکتی اداره شوند.

موضوع هفتم: لزوم پررنگ شدن بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار

یکی دیگر از چالش های بازار پول غلبه بخش دولتی به بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار است. لازم است هر دو طرف در این جایگاه مهم اقتصادی كشور، حضور یکسان و موثری داشته باشند. سیستم بانکی و نمایندگان بنگاه های بخش خصوصی بهتر است حضور پررنگ تر و موثرتری داشته باشند نه  اینکه همه اعضا از میان وزرا و نماینده های مجلس و دولت انتخاب شوند.

موضوع هشتم: جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی

مورد دیگری که لازم است بیشتر به آن پرداخت، مساله شورای فقهی است. این شورا در لایحه بانک مرکزی با جنبه مشورتی ذکر شده که اتفاقاً درست هم هست. چراکه با وجود ارزیابی بُعد شرعی قوانین در شورای نگهبان نیازی به رکن جدید در بانک مرکزی نیست. این مورد عملا موجب ایجاد بوروکراسی می شود. تا زمانی که شورای نگهبان وظیفه تشخیص مغایرت قوانین با شرع را دارد نیازی به شورای فقهی بصورت اجرایی نیست. البته از نظر مشورتی برای موضوعات بانكداری بدون ربا همچون عقود و رویه های بانکی می تواند مثمر ثمر بوده و خلا های شرعی را پر کند.