کشور آمریکا محدودیتهایی را برای استفاده از اطلاعات به دست آمده در مورد شهروندان اروپایی ایجاد کرده است. این محدودیتها پس از توافق جدید اروپا و آمریکا بر سر تبادل اطلاعات و حفظ حریم خصوصی افراد صورت گرفته است. براساس توافق جدید همکاریهای اطلاعاتی بین ایالات متحده و اروپا که در ماه جاری میلادی حاصل شد، آمریکا برای استفاده از اطلاعات شهروندان اروپایی محدودیتهای بیشتری خواهد داشت.
در متن توافق، آمده است که ارائه توضیح روشن و مشخص برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد، از شروط کلیدی استفاده آمریکا از بانک اطلاعاتی اروپا است. براساس این توافق، واشنگتن موافقت کرده است موقعیت شغلی جدیدی در وزارت امور خارجه ایجاد کند، تا به شکایات و سوالهایی که از سوی سازمانهای حفاظت اطلاعات اتحادیه اروپا فرستاده میشود، رسیدگی کند.
پس از آنکه ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، در سال 2013 اسناد محرمانهای از این آژانس را در مورد جاسوسیهای گسترده آمریکا افشا کرد، حریم خصوصی به موضوعی اساسی بین آمریکا و اروپا تبدیل شد. این موضوع در نهایت سبب شد یک دادگاه عالی اروپایی، رأی به غیرقانونی بودن مبادله اطلاعات اروپا با ایالات متحده آمریکا دهد.
این دادگاه در حکمی تاریخی، توافق موسوم به «لنگرگاه امن (safe harbor)» که به بیش از 4هزار شرکت آمریکایی و اروپایی اجازه میداد بدون طی تشریفات خاص، اطلاعات مربوط به کاربران را به دو سوی اقیانوس اطلس منتقل کنند، نامعتبر اعلام کرد.
