وزیر اقتصاد با دست پر به مجلس رفت / مبارزه با پولشویی چشم اسفندیار فساد اقتصادی است

مجلس شورای اسلامی روز گذشته میزبان وزیر اقتصاد و امور دارایی بود تا به بررسی موضوع پیوستن ایران به FATF بپردازد.

به گزارش «فرصت امروز» موضوع پیوستن ایران به FATFپس از پرونده برجام یکی از مهم ترین برنامه های دولت برای بیرون آوردن اقتصاد از انزوا است. FATF یک نهاد بین المللی است که بانک های کشورهای مختلف با تاسیس و عضویت در آن قصد دارند از پولشویی در جهت کمک به جریان های تروریستی جلوگیری کنند.

دولت معتقد است که پیوستن ایران به این سازمان بین المللی می تواند بانک های ما را از انزوا خارج کند و به سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران اطمینان خاطر بدهد.

این در حالی است که منتقدان اعتقاد دارند پیوستن به این نهاد بین المللی می تواند برای ایران در جهت کمک به محور مقاومت مزاحمت ایجاد کند. در این باره شورای عالی امنیت ملی با تشکیل جلسه ای اعلام کرد که با لحاظ شروطی موافق پیوستن ایران به FATF است، البته به این شرط که این موضوع به تایید مقام معظم رهبری برسد. اما در این میان مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان فراکسیون ها اعلام کردند که پیوستن ایران به این نهاد حتما باید با تصویب مجلس باشد.

به گزارش «فرصت امروز» این در حالی است که دولت اعتقاد دارد این فرآیند نیازی به تصویب مجلس ندارد، چراکه هیچ یک از کشورهای عضو این موضوع را به تصویب مجلس خود نرسانده اند.

نکته جالب اینکه در پرونده برجام هم نمایندگان خواستار تصویب این توافقنامه بین المللی در مجلس شدند و عراقچی مجبور شد طی جلساتی فرسایشی و طولانی اقدام به تشریح جزییات این توافقنامه برای نمایندگان کند. به نظر می رسد که این بار هم مجلس موفق خواهد شد امضای خود را بر پای این توافقنامه بگذارد تا به این ترتیب پیوستن ایران به FATF با شروطی که ایران می گذارد صورت گیرد؛ امری که به نظر می رسد با وجود نظر شورای عالی امنیت ملی هم قابل تامین بود.

در این راستا جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی این موضوع برگزار شد و طیب نیا به تبیین نظرات دولت یازدهم پرداخت.

طیب نیا در سخنانی مبسوط تلاش کرد مجلس را قانع سازد. وی در این باره گفت: در قانون اساسی، اصل تفکیک قوا وجود دارد و حدود اختیارات دولت مشخص است. اختیارات دولت محدود به تنظیم آیین نامه های اجرایی در چارچوب قوانین موضوعه کشور است. دولت نمی تواند از جانب مجلس تعهدی را بپذیرد.

وی تاکید کرد: قانون اساسی ما اصول و ارزش هایی دارد، حتی مجلس ما نیز نمی تواند برخلاف قانون اساسی تصمیم بگیرد. اگر برنامه به تصویب مراجع ذی ربط برسد، ما برنامه را به صورت کامل اجرا می کنیم، اما اگر برنامه به شکل ناقص هم اجرا شود، قطعا ما به جایگاه قبلی خود برنمی گردیم.

طیب نیا با بیان اینکه ایران در گذشته در لیست کشورهایی قرار داشت که مطلقا اقدامی در مبارزه با پولشویی انجام نمی داد، گفت: ما از این لیست خارج شده ایم و مطلقا به جایگاه قبلی بازنخواهیم گشت.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به نگرانی های نمایندگان در خصوص اشراف اطلاعاتی نهادهای بین المللی در جریان مالی داخلی و خارجی ایران گفت: در نهادهای پولشویی هیچ گونه بانک اطلاعاتی و بستری برای مبادله اطلاعات وجود ندارد. مبادله اطلاعات به صورت داوطلبانه و با توافقات دوجانبه و چندجانبه انجام خواهد شد.

FATF هیچ گونه اشراف اطلاعاتی در نهادهای مالی ایران نخواهد داشت

وی ادامه داد: در این چارچوب ما مبادلات اطلاعاتی با ارمنستان، سوریه، روسیه و عراق داشته ایم.

طیب نیا تصریح کرد: در صورت پیوستن به این کارگروه، هیچ گونه تفوق و اشراف اطلاعاتی به بانک ها و موسسات مالی ما به وجود نمی آید.

وزیر اقتصاد همچنین در خصوص دغدغه دیگر نمایندگان مبنی بر خودتحریمی نهادهای انقلابی در صورت پیوستن به این معاهده گفت: مطلقا چنین موضوعی اتفاق نمی افتد، تعامل با نهادهای مالی مبارزه با پولشویی، هیچ ارتباطی با تحریم های ظالمانه ندارد. در گذشته هم شهروندان ایرانی مشمول تحریم های سازمان ملل بودند.
وی ادامه داد: در جریان مذاکرات هسته ای، لیستی از نهادهای ایران از تحریم ها خارج شده اند و فهرستی از شرکت ها و اشخاص حقیقی باقی مانده اند که شامل افراد و نهادهایی بودند که به دلایل غیرهسته ای مشمول تحریم ها بودند.

مبارزه با پولشویی به تحریم نهادهای انقلابی مشروعیت نمی بخشد

طیب نیا با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی به تحریم های گذشته و تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی انقلابی، مشروعیت نمی بخشد، گفت: ما در ایران این گونه تحریم ها را به رسمیت نمی شناسیم. سردار عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم اعلام کردند دو بانکی که در رسانه ها مطرح شدند، بیشترین همکاری را با نهادهای انقلابی داشته اند.

وزیر اقتصاد در خصوص دغدغه دیگری مبنی بر تصمیم گیری دولت به جای مجلس در خصوص پیوستن به FATF گفت: برای مبارزه با پولشویی باید اقداماتی انجام شود که برخی از آنها در اختیار دولت است. در مواردی نیاز به اصلاح و تصویب قانون داریم که به مجلس مراجعه می کنیم.

وی ادامه داد: در برنامه مبارزه با پولشویی، پیش بینی شده است که ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته بپیوندد که پیوستن به این کنوانسیون ها در اختیار مجلس است.

طیب نیا با اشاره به سندی از نامه شورای عالی امنیت ملی به معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: در این نامه که در سال ۸۹ ارسال شده است، معاون پارلمانی رئیس جمهوری مکلف به پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در سال ۸۷ و ۸۸ طی نامه هایی، وزارت اقتصاد مکلف به پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است.

وی ادامه داد: در این زمان وزارت اقتصاد توبیخ شده که چرا پیگیری نکرده و زمان را تلف کرده است. مقامات امنیتی و اطلاعاتی کشور این موضوع را پیگیری کردند.

طیب نیا در خصوص تعریف گروه های تروریستی نیز گفت: هیچ تعریف استاندارد بین المللی در خصوص تروریسم وجود ندارد؛ تعریفی که قانون مبارزه با تروریسم ارائه داده است، با تعریف کنوانسیون مبارزه با تروریسم منطبق است.

مرجع گروه های تروریستی، شورای عالی امنیت ملی است

وزیر اقتصاد گفت: مرجع تعریف گروه های تروریستی، شورای عالی امنیت ملی است، ما تنها تعریف خودمان و مصادیق شورای عالی امنیت ملی را می پذیریم.

وی با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی و مراکز امنیتی تاکید کردند که باید تلاش کنید از لیست سیاه خارج شویم، افزود: وقتی تلاش می کنیم که از این دام خلاص شویم متهم به نفوذ می شویم، قطعا نظر مجلس این نیست.

طیب نیا عنوان کرد: تمام راهی که ما رفتیم در گذشته شروع شده بود. آقای بهمنی به من گفتند که این مسئله را اعلام کنید، این راهی است که از گذشته شروع شده بود و باید شروع می شد. ما باید تلاش می کردیم تا به خاطر منافع ملت ایران خودمان را از لیست سیاه خارج کنیم.

نامه های عالی ترین مقامات امنیتی و دولتی برای تعامل با نهادهای مالی بین المللی

طیب نیا با نشان دادن سندهایی در صحن علنی مجلس گفت: حجم بالایی از مکاتبات توسط مقامات ارشد کشور در این خصوص در اختیار من است. چند صد صفحه سند مکاتبات که نشان می دهد در سال ۸۸ تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت و شورای عالی امنیت ملی بوده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در این نامه ها که توسط عالی ترین مقامات امنیتی و دولتی صادر شده، بر تعامل با نهادهای بین المللی تاکید شده است.

وی اظهار داشت: در این نامه ها تاکید شده که بیانیه های FATF برای تشدید محدودیت های مالی علیه ایران در حال تشدید است و باید وزارت اقتصاد تعاملات خود را با گروه اقدام مالی جهت جلوگیری از تشدید تحریم ها افزایش دهد و اقدامات خود را برای این نهاد بین المللی تشریح کرده و پیشنهادهای نهادهای بین المللی را در ایران رعایت کند.

طیب نیا تصریح کرد: این اسناد نشان می دهد از سال ۸۸ مکاتبات و تعاملات جدی در دستور بوده است و مقامات ایران در ده ها جلسه در نهادهای مالی خارجی شرکت کرده و گزارش اقدامات ایران را داده اند و دستورالعمل هایی را نیز دریافت کرده اند.

وزیر اقتصاد افزود: جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۹ به ناحق و با انگیزه های سیاسی در صدر کشورهایی قرار گرفت که ریسک بالای پولشویی در آنها وجود دارد و در کنار کره شمالی، مشمول اقدامات مقابله ای شد که برای ما نتایج سختی به بار داشت.

وی با اشاره به اسنادی که از مکاتبات مقامات عالی دولتی و امنیتی در اختیار داشت، گفت: در این اسناد تاکید شده است که اقدامات مقابله ای و تحریمی FATF برای بانک ها و موسسات مالی ما مشکلات جدی ایجاد کرده و باید تلاش شود از این لیست خارج شویم.

طیب نیا همچنین از مواخذه وزارت اقتصاد توسط مقامات امنیتی و دولتی به دلیل عدم تلاش برای خروج از این لیست در دولت قبل خبر داد.

سند توصیه شورای عالی امنیت ملی به دولت و وزارت اقتصاد برای تعامل با FATF

وزیر اقتصاد اظهار داشت: این توصیه شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۸ بود که وزارت اقتصاد و دولت را مکلف به تعامل با FATF کرده بود که در این راستا پیشرفت های ایران را تشریح و زمینه را برای خروج از لیست سیاه FATF فراهم کنیم.

وی ادامه داد: با اتکا به پذیرش مشروط برنامه مبارزه با پولشویی، فرصتی را برای بانک ها ایجاد کردیم تا بتوانند مبادلات خود را افزایش دهند. طیب نیا گفت: در گذشته سه بار برای خروج از لیست سیاه FATF تلاش شده بود که موفق نشدیم و این بار موفق شدیم.
طیب نیا تصریح کرد: التزام و پایبندی سیاسی ما در اجرای برنامه مبارزه با پولشویی در چارچوب قانون اساسی است.

***

لاریجانی: دو قانون مصوب در مورد پولشویی و تروریست وجود دارد

به گزارش «فرصت امروز» پس از پایان سخنان طیب نیا، علی لاریجانی به سخنرانی پرداخت و پیوستن ایران به FATF را مشروط به دو ملاحظه مهم کرد و گفت: اگر در این زمینه تعهدی به وجود آید، باید به تصویب مجلس برسد و جای دیگری نمی تواند تصمیم گیری کند.

این سخنان لاریجانی تاکید دوباره بر دیدگاه نمایندگانی بود که معتقدند مجلس باید حتما در موضوع پیوستن ایران به FATFورود کند و برخلاف سخنان طیب نیا که بر تفکیک قوا تاکید داشت، لاریجانی بار دیگر بر مصوبه مجلس در این باره پای فشرد.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی دو قانون در خصوص مبارزه با پولشویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم به تصویب رساند. ما لازم می دانیم این دو قانون به درستی اجرا شوند.

وی ادامه داد: FATF در مذاکراتی که با ایران داشت، برنامه اقدامی را ارائه کرد. در موضوعاتی که برای سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ از سوی FATF ابلاغ شده است، ملاحظاتی وجود دارد که حتما باید این ملاحظات مدنظر قرار گیرد.

لاریجانی تصریح کرد: ما در هر رتبه ای قرار بگیریم، اصل بر این است که چارچوب های قانونی گفته شده رعایت شود.

رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آن مطلبی را که برخی آقایان تذکر دادند که مرکز پژوهش ها گفته است باید مصوبه مجلس را داشته باشند. گزارش مرکز پژوهش ها موجود است، آنجایی که نیاز به تصویب مجلس باشد حتما انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید بهره تصویب سه قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم را ببریم، اظهار داشت: ما باید در صحنه بین المللی، بهره این قوانین را ببریم.

لاریجانی افزود: آقایان اگر با مصوبات دبیرخانه وارد مذاکرات شدند، به خاطر این موضوع بوده است که وقتی ما قوانین مدونی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم داریم، باید بهره آن را ببریم. رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به طیب نیا گفت: دو ملاحظه باید برای مذاکرات با FATF مدنظر قرار گیرد؛ اول اینکه صرفا شما براساس این سه قانون می توانید مذاکره کنید.

وی ادامه داد: دوم اینکه تمام آنچه در مجلس تصویب شده است چه در تعریف تروریست و چه مسائل دیگر باید رعایت شود. مسائل هم در شورای عالی پولشویی پخته شود.

لاریجانی تاکید کرد: اگر در این زمینه تعهدی خارج از قوانین ایجاد شود، باید حتما در مجلس به تصویب برسد. جای دیگری نمی تواند تصویب کند؛ مسیر قانونی اش باید طی شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات طیب نیا مبنی بر هماهنگی ها با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خصوص این معاهده گفت: اظهارات آقای ذوالنور مبنی بر اینکه باید هماهنگی های بیشتری انجام شود، حرف درستی است. اگر حرف درست زده می شود باید تمکین کنیم.

لاریجانی اظهار داشت: بنده تایید می کنم که در گذشته در این خصوص در شورای عالی امنیت ملی بحث شده است، اما در این شرایط و حساسیت هایی که وجود دارد، خوب بود قبلا این مسائل را بیشتر توضیح می دادیم یا هماهنگی های درون کشور، دقیق تر انجام می شد؛ آن وقت با ظرفیت بیشتری می توانستیم کار را جلو ببریم.