گزارش تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور تاکید دارد که فولادهای استانی بدون توجه به آمایش سرزمینی، با نگاه سیاسی و عوامفریبانه تاسیس شده است و همچنین علت اصلی مشکلات را خصوصیسازی غلط شرکت فولاد میداند. به گزارش مهر، در جلسه علنی روزگذشته مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور گزارش شد. در این گزارش تاکید شده است مکانیابی و مطالعات اولیه طرحهای هشتگانه استانی بهدرستی انجام نپذیرفته است بهگونهای که برخی طرحها از جمله فولاد سبزوار و قائنات با توجه به واقع شدن در منطقه کویری و دشتهای ممنوعه آبی در آینده نه چندان دور باعث از بین بردن کشاورزی مناطق مذکور خواهند شد. میتوان گفت فولادهای استانی با نگاه سیاسی و بدون توجه به آمایش سرزمینی و استعدادهای هر استان و با نگاه سیاسی و عوامفریبانه تاسیس شده است.
این گزارش تاکید کرد: در انجام طرحهای استانی مطالعات مربوط به ارزیابی آثار زیستمحیطی بهدرستی صورت نپذیرفته بنابراین تبعات انجام طرحهای مذکور در محیطزیست منطقه نامعلوم است. در این گزارش تصریح شده است: به دلیل تاخیر در اجرای طرحها و همچنین تورم کمسابقه سالهای اخیر، هزینه انجام پروژهها چندین برابر شده و همچنین استانداریها به تعهدات خود مبنی بر انجام زیرساختهای لازم برای پروژهها عمل نکردهاند و حتی در صورت تکمیل طرحهای مذکور، با توجه به نبود زیرساختها، امکان بهرهبرداری مناسب وجود ندارد. در این گزارش آمده است: در حال حاضر به دلیل تضعیف شرکت ملی فولاد که زمانی سیاستگذار و ناظر اصلی صنعت فولاد کشور بوده توازن چرخه تولید بر هم خورده است و طرحهای مربوط به تولید گُندله، برداشت سنگآهن و مدیریت برنامهریزی برای بازار قراضه کشور با تاخیرات متعدد روبهروست. این گزارش تصریح دارد: باوجود اینکه کشور در حال حاضر واردکننده فولاد است، واحدهای تولیدی دچار کمبود خوراک شامل گندله و آهن اسفنجی است و از طرفی به دلیل نبود ظرفیت گندلهسازی در کشور، سنگ آهن که سرمایه کشور است، بهصورت خامفروشی صادر میشود.
این گزارش آمارهای ارائه شده در سنوات گذشته مبنی بر اینکه ظرفیت عملی تولید فولاد کشور 20 میلیون تن در سال است را زیر سوال برده و تاکید دارد که در خوشبینانهترین حالت، ظرفیت عملی تولید بین 14.5 تا 16میلیون تن است. در این گزارش تاکید شده است که قیمتگذاری سنگآهن خام بهگونهای است که معدنداران به صادرات سنگآهن ترغیب میشوند که باید از این امر جلوگیری شود.
در این گزارش آمده است: با توجه به مفاد قرارداد فاینانس با شرکت «سایناشور» چین، برای تامین مالی پروژههای استانی پیمانکار اجرای فولادسازیها، باید شرکتی چینی و حداقل 65درصد تجهیزات بهکار رفته نیز ساخت چین باشد؛ در حالی که امکان ساخت بخش اعظم تجهیزات کارخانه فولادسازی در کشور وجود دارد. در این گزارش آمده است: در فروش اوراق مشارکت طرحهای فولاد استانی، به دلیل عدم پرداخت کوپن اوراق مشارکت از سوی سازمان ایمیدرو، بانکهای ملت و تجارت به ضبط وثایق که در حقیقت سهام شرکتهای فولاد مبارکه و شرکت ملی صنایع مس بود، اقدام کردند که در عمل موجب کاهش بیشتر سهم دولت در صنعت راهبردی و استراتژیک فولاد شده است.
این گزارش بر جلوگیری از واگذاری و انحلال شرکت ملی فولاد تاکید کرده و علت اصلی نابسامانی در حوزه فولاد را خصوصیسازی غلط و واگذاریهای نادرست دانسته است. در ادامه این گزارش آمده است: شرکتهای فولاد خوزستان و فولاد مبارکه، با توجه به عدم اجرای تعهدات قبلی خود مبنی بر افزایش ظرفیت زیر سقف و تا زمانی که به تعهدات قبلی خود عمل نکردهاند، حق خرید طرحهای فولاد استانی را ندارند. در حال حاضر فولاد مبارکه از خریداران احتمالی طرح فولاد سفیددشت چهارمحالوبختیاری است و فولاد خوزستان نیز از خریداران احتمالی فولاد شادگان، تا زمانی که به تعهدات قبلی خود عمل نکردهاند، حق صرف منابع برای خرید طرحهای نیمهتمام یا اتمام یافته استانی ندارند، زیرا صرف منابع مالی برای خرید طرحهای استانی سبب کاهش شرکتهای خریدار و در نهایت کند شدن روند افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور خواهد شد.