مجموعه اطلاعات و آمار نشان میدهد جایگاه اصناف در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی دولت تناسبی با نقش عملکردی و کارکردی اصناف در عرصه فعالیتهای اقتصادی کشور ندارد.
رییس اتاق اصناف ایران از مغفول ماندن نقش اصناف در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود انتقاد کرد و گفت: حضور اصناف در بخشهای سیاستی و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی میتواند دولتها را برای خروج از بنبست اقتصاد دولتی یاری نماید.
به گزارش ایلنا، علی فاضلی روز شنبه در نخستین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران که با حضور معاون نظارت و راهبردی رییسجمهوری برگزار شد، تصریح کرد: مجموعه اطلاعات و آمار نشان میدهد جایگاه اصناف در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی دولت تناسبی با نقش عملکردی و کارکردی اصناف در عرصه فعالیتهای اقتصادی کشور ندارد.
وی اظهار کرد: در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، نقش اصناف با حدود ظرفیت بالقوه آنها نادیده گرفته شده است، هرچند ظرفیت این نهاد برای کمک در این بخش و یاری رساندن به دولت تدبیر و امید برای توسعه اقتصاد از طریق تعاملات گستردهتر باید دیده شود.
وی با اشاره به آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، سهم اصناف را در تولید ناخالص ملی 25درصد و سهم آنها را در ایجاد اشتغال بیش از 47درصد عنوان کرد و گفت: اصناف توانستهاند با اتخاذ تدابیر مناسب و برنامهریزی لازم به ساماندهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسبوکار بپردازند.
به گفته فاضلی، براساس آمارهای موجود اصناف در سطح کشور و در قالب بیش از 2 میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت میکنند. فاضلی در این نشست پیشنهاداتی را نیز به معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری ارائه کرد.
وی گفت: بهبود حمایت و پشتیبانی جدی مالی برای تجهیز واحدهای صنفی به فناوری و علم روز در جهت افزایش بهرهوری و گسترش تجارت الکترونیک در کشور و اصلاح روند اخذ مالیاتها از اصناف بهخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت بهموقع حقالسهم اصناف از درآمد بازرسیها به منظور بهینهسازی فعالیتهای اتاق اصناف از جمله پیشنهاداتی است که ما انتظار داریم دولت یازدهم به آن توجه کند.