طلب 22میلیارد دلاری بانک‌ها از بدهکاران ارزی

به‌تازگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی به حساب ذخیره ارزی را ابلاغ کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین، در این رابطه محمدمهدی رییس‌زاده، رییس سابق کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق تهران و مشاور بانکی اتاق بازرگانی، بااشاره به اینکه در گذشته هم انتقادات خود را برای اصلاح و بهبود این آیین‌نامه اعلام کردیم و به‌صورت کتبی برای معاون اول رییس‌جمهور و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال کرده‌ایم، گفت: آیین‌نامه بانک مرکزی مربوط به بدهکاران حساب ارزی بود که ماده20 آن مرتبط با قانون رفع موانع تولید دارای سه تبصره است.

وی افزود: حدود 20میلیارد دلار معوقات تسهیلات ارزی داریم که با سود آن به حدود 22میلیارد دلار می‌رسد و ضرورت دارد که این معوقات به سرعت وصول شود و بانک‌های دولتی می‌توانند با وصول این معوقات به افزایش سرمایه خود کمک کنند که درنهایت به افزایش توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی منجر خواهد شد و از این نظر کل قانون رفع موانع تولید، قانون مثبتی است و باید آیین‌نامه‌های اجرایی به‌طور مناسب پیاده‌سازی و اجرا شود، اما در عمل باید روش بازپرداخت معوقات ارزی به‌گونه‌ای باشد که شفاف و روشن بوده و از همه مهم‌تر به‌گونه‌ای زمان‌بندی شود که همه شرکت‌ها و مشتریان بانک‌ها قادر به پرداخت این مبالغ باشند.

وی ادامه داد: باتوجه به این رقم قابل‌توجه بدهی ارزی و معوقات آن، باید اشکالات حقوقی و اجرایی این آیین‌نامه و مقررات تسهیلات ارزی برطرف شود. وی تأکید کرد: نکته مثبت این آیین‌نامه، این است که همه بانک‌ها از این قانون تبعیت می‌کنند و بانک‌های صادرات، ملت و رفاه و تجارت نیز به جمع بانک‌های دیگر اضافه شده‌اند اما چند اشکال در تبصره‌ها وجود دارد که باید برطرف شود.

وی در ارتباط با نکات مثبت آیین‌نامه جدید گفت: آیین‌نامه جدید شامل کل شبکه بانکی کشور شده است و البته در پیش‌نویس قبلی چهار بانک را در ارائه تسهیلات ارزی مستثنا کرده بودند اما در آیین‌نامه جدید بانک‌های رفاه، صادرات، تجارت و ملت نیز اضافه شدند، زیرا این بانک‌ها خصوصی شده بودند و تسهیلات‌شان را بعضاً با بدهی‌های دولت تهاتر کرده بودند و استدلال این بود که این منابع بانکی خود آنهاست و شامل نرخ روز گشایش نمی‌شود و در نهایت آقای نعمت‌زاده، طیب‌نیا و سیف توافق کردند تبعیض بین تسهیلات‌گیرندگان نباشد و شامل کل شبکه بانکی باشد که نکته بسیار مثبتی است و درنتیجه این بانک‌ها نیز اضافه شدند.

وی افزود: تبصره3 مربوط به پوشش نوسانات نرخ ارز بود که هنوز انجام نشده است. تبصره یک آن هم مربوط به مهلت‌های سه ماهه برای مشتریان است که به بانک‌های عامل مراجعه و از تسهیلات استفاده می‌کردند.